قواعد عربی کنکور - ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

اختصاصی از فی لوو قواعد عربی کنکور - ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد عربی کنکور - ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید

همراه با ارائه نکات مهم مطرح شده در کنکور

این جزوه توسط من نوشته شده و کپی شده از سایتهای دیگرنیست .

تحقیق در مورد قواعد فقهى قاعده غرور

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد قواعد فقهى قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

فهرست مطالب:

پیشگفتار :

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبیب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روایات خاصه.

د - دامنه بحث

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مى کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است.

عبدالرحمن خلیل (175ه) مى نویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان.

سعید خوزى مى نویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة:

خدعه واطمعه بالمال »

فیومى (770) مى نویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.

از این موارد استعمال استفاده مى شود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزى به دست نمى آید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد.

این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

ج / ادله اعتبار قاعده از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.

آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مى فرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها.

دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.

از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مى شود.

کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.

وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مى نویسد:

چهار دلیل وجود دارد:

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.

2 - اجماع محصل و منقول.

3 - قاعدة تسبیب.

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.

ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است.

در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مى شود.

1 . روایت نبوى بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینى مى فرماید:

مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مى شود.

اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکال نکرده است.

نقد و بررسى اشکال اساسى بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوى در کتب حدیثى شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام مى نویسد:

این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولى از محقق ثانى حکایت شده که در حاشیه اش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهى است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.

پس از جستجوى زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع على من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه براى ائمه به کار مى رود نه براى رسول الله(ص) این روایت نبوى نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقى مى ماند که جبران شدن ضعف سند در صورتى صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.

ثانیا، بر فرض پذیرفتن این مبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتى راه داردکه سندى وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود.

ثالثا: جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگرى در کار نیست، ولى از آنجا که روایات دیگرى نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است.

بنابر این مرسله نمى تواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.

2 . اجماع یکى از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى که پیش از این گذشت، اجماع است.

نقد و بررسى اولا: تحصیل اجماع در چنین مساله اى که مورد تعرض تمامى فقها نبوده مشکل است شیخ انصارى مى فرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.

ثانیا: بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکى بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.

ثالثا: با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبى است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بى شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن مى دانند.

بنابر این اجماع نمى تواند دلیلى بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.

3 . بناى عقلاء بى گمان عقلاء در روابط اجتماعى، شخصى را که موجب گول خوردن دیگرى شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن مى دانند. صاحب مهذب الاحکام مى نویسد:

این قاعده عقلایى است نه تعبدى پس دلیلى بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامى اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع مى کنند و این عمل مورد مدح عقلاء است.

و لیکن اشکال مى شود که بناى عقلاء دلیل لبى است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق مى کند یا نه نمى توانیم به این قاعده تمسک کنیم.

و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق مى کند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود.

در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.

4 . قاعده تسبیب مى توان قاعده تسبیب را یکى از ادله قاعده غرور به شمار آورد.

برخى از فقها نیز براى اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جسته اند. محقق نائینى مى نویسد:

«وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنى یکون مدرکا لقاعدة الغرور».

قاعده تسبیب (به معناى سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.

صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانسته اند، به گونه اى که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانه اى سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است.

ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکال هایى وارد شود از جمله:

1 . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بى اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالى، و یا در حکم اشخاص بى اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکى را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر داراى اراده و اختیار باشد، اقوى بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمى گردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود مى شود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود مى شود به مواردى که مباشر (مغرور) در انجام عمل بى اراده و یا در حکم افراد بى اراده باشد.

2 . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنى از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده مى شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.

3 . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا مى کند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او مى تواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

اختصاصی از فی لوو ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند. فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد. در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند. عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود. در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

اختصاصی از فی لوو مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

173 صفحه

چکیده:

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد. ماهیت متفاوت اعمال حقوقی، اقتضائات متفاوتی را می ­طلبد. در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می ­گیرد. ایفای تعهدات قسمت عمده ­ی قراردادها را تشکیل می­ دهد. لذا سوالاتی از قبیل اینکه: آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟ آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟ آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟ محور اساسی این پایان­ نامه را در بر می­ گیرد.

بنظر می ­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛ و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد. نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی و حقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی ­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین ­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیون ها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است، درحالی که در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است. مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت، اقامتگاه متعهد است، در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می ­آید. در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است، حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است. در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است. در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهد له است، در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهد له اجباری است.

واژگان کلیدی: ایفای تعهدات، اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات، تعهدات تجاری، قرارداد

پروژه آماده قواعد بازی بیلیارد

اختصاصی از فی لوو پروژه آماده قواعد بازی بیلیارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه PDF قواعد بازی بیلیارد

سرفصل‌ها:
آشنایی با تجهیزات
چوب بیلیارد
Rack
قوانین بازی بیلیارد:
Cue Ball
Object Ball
Break
Pocketing a ball
Scratch
Frozen
Position Play
Cut
a shot Banking
Combination
Draw