فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

اختصاصی از فی لوو دانلودمقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .
او.راق بهادر دولتی
دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

 

اوراق خزانه
خزانه داری کل بسیاری از کشورها اوراق خزانه منتشر می کنند . معمولا مدت اعتبار این اوراق 91 روز تا یک سال می باشد . این اوراق در زمان انتشار با تخفیف فروخته و در تاریخ سررسید بر مبنای ارزش اسمی باز پرداخت می شوند .
مردم برای خریدارای این اوراق می توانند به خزانه داری کل مراجعه کنند یا آنها را از بانکهای تجاری خریداری کنند . معمولا هر دولتی که این اوراق را منتشر می کند از طریق آگهی و تبلیغات ، مردم را به خرید آنها دعوت می کند . بانکهای تجاری ، سازمانهای مالی و کارگزاران اوراق بهادار دولتی در این کزایده ها شرکت می کنند . افراد می توانند برای خریدن آنها به بانکهای تجاری یا به کارگزار خود مراجعه کنند .
نرخ بازدهی اوراق خزانه در سالهای مختلف ، متفاوت بوده است و معمولا با توجه به سیاست پولی یا نرخ تورم تعیین می شود . دولتی که این اوراق را منتشر می کند می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق را منتشر می کند و می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند .
محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه
بازدهی اوراق خزانه ، ا ز طریق مابه تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی آنها به دست می آید . فرمول محاسبه قیمت فروش اوراق خزانه به صورت زیر است :
یعنی قیمت فروش، نشان دهنده ارزش اسمی ، نمایانگر تخفیف به صورت درصد و
تعداد روزهایی که به تاریخ سررسید مانده است . اگر تخفیف 6 درصد و اوراق بهادار 90
روزه باشد در آن صورت قیمت فروش یک ورقه به ارزش اسمی 1000 دلار به طریق زیر محاسبه می شود .
البته بازده واقعی که سرمایه گذار به دست می آورد بیشتر از 6% در سال خواهد بود ، چون این اوراق را زیر ارزش اسمی خریداری می کند .
با استفاده از فرمول مربوطه به « بازده اوراق قرضه » می توان میزان بازده واقعی این اوراق را محاسبه کرد . فرمول مزبور به این صورت است :

 


در این رابطه نشان دهنده قیمت خرید ، تعداد روزهایی است که به تاریخ سررسید این اوراق باقی مانده و ارزش اسمی آن است

 


علت چنین تفاوتی در این است که در فرمول مزبور مبلغ سرمایه گذاری برابر با قیمت خرید و نه ارزش اسمی و یک سال 365 روز در نظر گرفته شد است .
اسناد خزانه
این دسته از اوراق بهادار پس از انتشار در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند .
بازدهی آنها همانند سایر اوراق بهاداری است که سررسید مشابه دارند . اسناد خزانه از منابع مهم تامین مالی دولتها به شمار می روند . این اوراق ، همچنین به خاطر اینکه سررسید چند ساله دارند ، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب می کنند . معمولا نرخ بازده اسناد خزانه از نرخ بازده اوراق خزانه بیشتر است .
اوراق بهادار موجود در بازار مالی
در بازارهای مالی کشورهای غربی ، انواع گوناگون اوراق بهادار وجود دارد که سرمایه گذاران برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت در انها سرمایه کذاری می کنند . این اوراق شامل : اوراق خزانه ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری ، گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بازار و براتهای تضمین شده از سوی بانکها می باشد .
هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .
هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .
سازمانها و کسانی که می خواهند در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند سرمایه گذاری کنند ، باید بازارهای مالی را به دقت تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند . عرضه و تقاضای پول و سیاستهای پولی ، که بوسیله بانک مرکزی کشورها به مورد اجرا گذاشته می شوند بر بازار پولی اثر می گذارند . تجزیه و تحلیل بازارهای پولی و مالی برای مشخص کردن روند و جهت حرکت نرخ بهره انجام می شود . میزان نرخ بهره تابع رشد عرضه پول می باشد . اگر نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد مورد نظر بانک مرکزی بیشتر باشد ، بالا رفتن نرخها در بازارهای پولی باعث می شود که قیمت سهام عادی و اوراق قرضه کاهش یابد . اگر تجزیه وتحلیل و بررسی بازار پول روند افزایش نرخ بهره را نشان دهد ، آنگاه سرمایه گذاران در اوراق بها دار کوتاه مدت سرمایه گذاری خواهند کرد . ولی اگر تجزیه وضع بازار بیانگر کاهش نرخ بهره باشد ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار میان مدت سرمایه گذاری خواهند کرد .
میزان بازدهی اوراق بهادار کوتاه مدت در خارج از کشور بر میزان نرخ بهره بازار در داخل کشور اثر می گذارد . زیرا از خروج سرمایه مجبور شوند نرخ بهره داخل کشوررا نیز افزایش دهند .
قرارداد بازار خرید
قرارداد یا توافق بازخرید عبارت است از فروش یک مجموعه از اوراق بهادار ، ترجیحا اوراق خزانه ، با این توافق که فروشنده بعدا این اوراق را به قیمتی بالاتر ، در زمان معینی بازخرید خواهد کرد . این نوع قرارداد برای فروشنده ، نوعی روش تامین مالی محسوب می شود ، و اوراق ، نقش وثیقه را بازی می کنند . تنظیم اینگونه قراردادها امری عادی و متداول است و بیشتر از جانب موسسات کارگزاری و سرمایه گذاری انجام می شوند . در واقع هدف از تنظیم چنین قراردادهایی ، خرید و فروش واقعی اوراق بهادار نمی باشد ، بلکه هدف اصلی تامین وجه برای موسسه فروشنده است که نیاز به وجه نقد برای مدت کوتاهی دارد .
اوراق تجاری
سازمانها و کسانی که بخواهند مازاد نقدینگی خود را برای دوره های کوتاه مدت سرمایه
گذاری کنند ، اوراق تجاری می خذند . نرخ بازدهی اوراق تجاری ، در مقایسه با اوراق خزانه ، بیشتر است . این اوراق معمولا از سوی شرکتهای بسیار بزرگ و معتبر منتشر می شوند . علت بیشتر بودن نرخ بازدهی این اوراق ، بالا بودن ریسک آنها در مقایسه با اوراق خزانه دولتی است . معمولا این گونه اوراق تجاری به صورت برگهای 100000 دلاری ( در آمریکا) منتشر می شوند . اشخاص حقیقی کمتر در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند و مشتری اصلی اینگونه اوراق نهادها و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند .
اوراق قرضه دولتی
اوراق قرضه دولتی ، به اوراق قرضه ای می گویند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آنها طولانی باشد . معمولا نرخ بهره این اوراق برای کل دوره ثابت است . خریداران این اوراق ، به دلیل زیانهای حاصل از نوسانهای نرخ بهره ، باید پذیرای تغییرات قیمت اوراق قرضه خود باشند معمولا سازمانها ی سرمایه گذار و آنهایط که در پی در آمدهای مطمئن و ثابت می باشند این اوراق را می خرند . در سالهای گذشته به دلیل بالا رفتن نرخ بهره ، بازدهی اوراق قرضه دراز مدت تغییرات زیادی کرده است .
سرمایه گذاران سعی می کنند که در اوراق قرضه نسبتا دراز مدت سرمایه گذاری نکنند ، زیرا نوسان قیمت این اوراق به مراتب از اوراق قرضه کوتاه مدت بةشتر است . یک بانک تجاری نمی تواند پولهای خود را صرف خرید سهام عادی کند ولی می تواند اوراق قرضه دولتی را بخرد . یک مدیر با فراست سعی می کند اوراق قرضه دولتی را در زمانهایی که قیمت انها پائین است خریداری کند و در سالهای بعد به قیمتهای بالاتر بفروشد . آن دسته از سرمایه گذاران که با جسارت عمل کرده اند توانسته اند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ، نرخ بازده سرمایه گذاری خود را بسیار بالا ببرند . اگر کسی بتواند اوراق قرضه با بهره 15 درصد را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن خریداری کند نرخ بازدهی بالاتر از 15 درصد به دست خواهد آورد . او می تواند آن را به مدت یک سال نگه دارد و اگر در آن زمان نرخ بهره کاهش یافته و مثلا به 14 درصد رسیده باشد ، آنگاه قیمت این ورقه قرضه افزایش می یابد و صاحب آن علاوه بر دریافت بهره ، از منفعت سرمایه نیز سود خواهد برد . او می تواند آن اوراق قرضه را بفروشد و با پولی که بدست می آورد ، دوباره در اوراق قرضه دراز مدت ، که معمولا نرخ بازده بیشتری دارند سرمایه گذاری کند .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  123  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی لوو مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه


مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

تعداد صفحات :27

 

 

 

 

 

 

 

 

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

 

 

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه