فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

قالب بندی : Word

 

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word

اختصاصی از فی لوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان  سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word

 

 

 

 

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

 

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

در پایه‏هاى نظرى قانون اساسى، دو ایده وجود دارد: اول، جنبه تحدید و مشروط کردن قدرت و قید و بند زدن بر آن و دوم، تأکید بر قوه جعل و تأسیس قانون از سوى انسان که این دو در ذیل واژه «کنستیتوسیون» نهفته است. آیا بدین معنا سنتى با نام قانون اساسى در ایران داشته‏ایم؟ اولین رویارویى ایرانیان با این پدیده با چه تفکراتى صورت گرفت؟
سنت قانون اساسى و قانون‏گذارى به آن معنایى که شما فرمودید، یعنى تأسیس و نهادینه کردن تشکیلاتى که بتواند عدالت و آزادى را در جامعه نهادینه و یا تضمین کند و ظلم، استبداد و خودکامگى را تحدید کند، در ایران با همین معنا و با همین لفظ «کنستیتوسیون»(1)، 5/1 قرن سابقه دارد.
در سال 1236 ش. یعنى حدود یک و نیم قرن پیش، در اصلاحات دوره ناصرى، طرحى به عنوان قانون اساسى یا «دفتر قانون» توسط میرزا ملکم خان، از نیاکان روشنفکرى ایران، به صورت مکتوب ارائه شد. وقتى ریاست کابینه در اختیار مشیرالدوله قرار گرفت، میرزا ملکم خان هم به عنوان مشاور مدیریت اجرایى کشور فعال‏تر شد و «دفتر قانون» را ارائه کرد. اولین انجمن سیاسى در کشور به صورت جمعیت فراموش‏خانه به عنوان یک تشکل سیاسى فعال شد و محتواى مطبوعات رسمى افزایش یافت.
در همین دوره‏ها آثار آخوندزاده را داریم. او مبانى نظرى جدیدى مثل اومانیته را مطرح کرد. «راسیونالیسم»، به عنوان این‏که انسان باید از عقلانیت انتقادى و خرد جمعى براى مدیریت و توسعه حیات خویش بهره بگیرد، مطرح شد. در همین دهه، آثار و مکتوبات آخوندزاده در جامعه دست به دست مى‏گشت. کتاب یک کلمه اثر معروف مستشار الدوله بود و منظورش از یک کلمه، همان «قانون» است؛ یعنى تمام مشکلات جامعه ما یک کلمه است و آن کلمه هم نبود قانون است.
در حقیقت معتقد هستید که متفکرانى که به کارکرد قانون اساسى اعتقاد داشتند و براى تأسیس آن تلاش مى‏کردند، به مبانى متافیزیکى و بنیادهاى فکرى قانون اساسى آشنایى داشتند؟
به صورت مطلق و کامل، نه؛ اما به صورت نسبى و کم و بیش، اندیشمندان ایرانى توجه و تفطن به این معانى داشتند. در واقع به‏تدریج آن را مشق مى‏کردند و راهى جز این متصور نبود.
به هر حال، این فرایند آغاز شده بود. روزنامه اختر، قانون اساسى 109 ماده‏اى دوره تنظیمات در ترکیه را در ایران براى خوانندگان فارسى زبان منتشر مى‏کرد. میرزاملکم خان مى‏گفت: دولت و قدرت یک شر اجتناب‏ناپذیر است و نمى‏توانیم از آن گریزى داشته باشیم. ملکم خان مطرح مى‏کند که: «مشکل ما این است که حاکم تعیین مى‏کنیم، بدون قانون؛ سرتیپ معزول مى‏کنیم، بدون قانون؛ بندگان خدا را به حبس مى‏کشیم، بدون قانون؛ شکم پاره مى‏کنیم، بدون قانون؛ مالیات مى‏گیریم، بدون قانون و...».
به هر حال، مبانى قانون اساسى، مثل اومانیسم و عقلانیت یا عقل عملى بشر، که ریشه همه آنها در انسان‏گرایى است، در آثار اندیشمندان ما کم و بیش وجود داشته است. یکى از علل تبعید سید جمال‏الدین در دوره ناصرى این بود که بنا به روایت محمد مخزومى در خاطرات جمال الدین... او مسأله قانون اساسى و کنستیتوسیون را مطرح کرد.
به گمان این جانب، تجددخواهى و مطالبه تغییرات نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در ایران نیز به صورت یک فرایند غیر خطى و بطئى، طى دو قرن پیش، جریان داشته است و نه تنها تلاش نافرجامى نبوده، بلکه دستاوردهایى نسبى نیز بر جاى گذاشته است و طبعاً این تحولات نمى‏توانسته بدون هزینه پیش برود. بنده تصور نمى‏کنم فرایندهاى مدرنیته و تغییرهاى اجتماعى در کشورهاى غربى، خطى و کم‏هزینه و سریع و آسان بوده است. به زعم من، کسانى به همان اندازه که مدرنیته غرب را به صورت یک اسطوره جادویى مى‏انگارند، جامعه و تاریخ ایران را نیز خیلى دست کم مى‏گیرند و این نوعى از دست دادن اعتماد به نفس ملى است.

 

برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان سنت قانون اساسی در ایران 7 صفحه word

دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی


دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا  فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده  و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد برای مثال پرتاب لگد و زدن بوکس به صورت حریف که در منازعات محلی و کوچه و خیابان رخ میدهد عملی غیر ورزشی است و توسط افراد غیر ورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می آید که چنین اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذکر نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبة ورشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روی داده است.

 

شامل 32 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از فی لوو مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

70ص

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

 

 

 

عنوان                                                     صفحه

 

مقدمه   .................................................. 1

 

فصل اول بررسی و نقد فقهی حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2

 

بخش اول بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2

 

مبحث اول معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار اول معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4

 

1- مستحق قصاص .................................................. 4

 

1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4

 

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5

 

2- مهاجم .................................................. 7

 

3- محارب .................................................. 8

 

3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9

 

3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10

 

4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11

 

5- زائی در فراش .................................................. 11-12

 

6- مرتد .................................................. 13-14

 

7- ساب النبی .................................................. 15

 

8- مدعی نبوت .................................................. 16

 

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16

 

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16

 

مبحث سوم بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16

 

گفتار اول حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17

 

1- تعاریف .................................................. 17

 

1-1- حکم اولی :  .................................................. 17

 

1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17

 

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18

 

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19

 

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20

 

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20

 

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21

 

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21

 

3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21

 

3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21

 

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22

 

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23

 

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23

 

گفتار دوم آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26

 

  • حفظ نظام .............................................. 27
  • ضرر .............................................. 28
  • حرج .............................................. 29

 

بخش دوم بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31

 

مبحث اول ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31

 

گفتار اول جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31

 

  • اسباب اباحه جرم .............................................. 32
  • مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم .............................................. 33

 

مبحث دوم جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34

 

گفتار اول اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35

 

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36

 

  • اصل قانونی بودن جرم و مجازات .............................................. 37
  • اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .............................................. 40

 

بخش اول دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40

 

مبحث اول تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41

 

مبحث دوم دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................ 41

 

گفتار اول دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ................................................ 42

 

  • انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه .............................................. 42
  • دشواری اثبات جرم .............................................. 43
  • عدم اعتماد به نهادهای دولتی .............................................. 43
  • سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم .............................................. 44

 

گفتار دوم آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44

 

  • بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .............................................. 45

 

مبحث دوم راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46

 

گفتار اول جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46

 

  • زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .............................................. 46
  • انواع پیشگیری .............................................. 47
  • پشتوانه قانونی پیشگیری .............................................. 50

 

گفتار دوم راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه ................................................ 50

 

  • فرایند اجتماعی شدن .............................................. 51
    • علمای دینی ............................................ 52
    • رسانه‌های گروهی ............................................ 53
    • مدارس ............................................ 53
  • اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54
  • بازداشت حمایتی 55
  • حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
  • تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

 

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58

 

 

 



دانلود با لینک مستقیم


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون کار

اختصاصی از فی لوو قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قانون کار


 قانون کار

33 ص

قانون کار

ماده 52:

            در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره:

            کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

 

ماده 85:

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره:

کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشد.

 

 

 

ماده 86:

شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می شود:

  • وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
  • معاون وزارت صنایع
  • معاون وزارت صنایع سنگین
  • معاون وزارت کشاورزی
  • معاون وزارت نفت
  • معاون وزارت معاون و فلزات
  • معاون وزارت جهاد سازندگی
  • رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
  • دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10- دو نفر از مدیران صنایع

11- دو نفر از نمایندگان کارگران

12- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1:

پیشنهادات شورا به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.


دانلود با لینک مستقیم


قانون کار