این فایل PDF شامل 93 صفحه می باشد که لیست آثارباستانی ثبت شده استان آذربایجان غربی(بناها، تپه ها، محوطه ها، قلعه ها، قبرستان ها) به تفکیک هر شهرستان در آن آورده شده است. اطلاعات آثار ثبت شده شامل نام اثر، قدمت اثر، نام شهرستان، شماره ثبت، تاریخ ثبت و نشانی کامل اثر در قالب جداول ارائه شده است. در ابتدای فایل نیز تعداد کل آثار ثبتی استان به تفکیک اثر آورده شده است.
چکیده:
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزة نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب دربارة حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزة حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجستة حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسة مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزة تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دورة تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزة سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
در سیزدهمین اجلاس انجمن بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که ازاول تا هفتم اکتبر 1984م در قاهره برگزار شد، حقوق‌جزای اسلامی و نسبت آن با حقوق‌جزای غربی‌محور اصلی همة سخنرانیها بود.
در واقع، این عده از حقوقدانان جزایی دنیا به ابتکار انجمن، در یکی‌از مراکز تمدن اسلامی جمع شده بودند تاضمن آشنایی با مفاهیم اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکی‌به حضور جهانی این نظام جزایی کرده باشند.
موضوع کنفرانس به وسیلة پروفسور نجیب حسنی،رئیس پیشین دانشکدة حقوق دانشگاه قاهره، در جلسة افتتاحیه تشریح شد.
سپس پروفسورعبدالمفتاح الشیخ، رئیس دانشکدة حقوق دانشگاه الأزهر، به عنوان طرف مسلمانان در میزگردهامباحث را پی‌گرفت.
البته، «AIDP» در سال 1979م در راستای وظیفة جهانی خود، گام دیگری درهمین جهت برداشت و با همکاری سازمانهای عربی دفاع اجتماعی در برابر جرایم، کنفرانسی دربارة«آیین دادرسی کیفری اسلام» در مؤسسة خود واقع در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.
در این کنفرانس،شخصیتهای برجستة علمی از کشورهای عربی به اتفاق آمریکایی‌ها و اروپاییان، اصول اولیة‌حقوق‌جزای اسلامی و شیوة دادرسی آن را به بحث گذاشتند.
دامنة اعتبار حقوق‌جزای اسلامی
حقوق جزای اسلام در نظام قضایی اکثر کشورهای‌اسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب‌حقوق عرفی در دانشگاهها تدریس می‌شود و به عنوان نظمی اخلاقی و همچنین به مثابه قدرتی که‌در مقاطع دشوار سیاسی بتواند راه حل‌های حقوقی مناسب ارائه دهد، دارای اهمیت زیادی است.
اماچنین به نظر می‌رسد که در پاره‌ای کشورها مثل مصر، امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجودداشته است.
در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهة هفتاد تشکیل شد.
هر چند هدف این‌کمیسیون آن بود که قوانین مصر را از جهت مطابقت آنها با شرع بررسی کند، اما این کمیسیون‌هیچگاه گزارش کار خود را اعلام نکرد و تنها به اشاراتی اکتفا نمود.
گرایش به اسلامی‌سازی، هم اینک‌در میان جوانان مصری شایع است.
با این وجود، حکومت مصر همچنان برقانون مدون جزایی منطبق‌برالگوی غربی - که در سال 1937م از حقوق فرانسه اقتباس کرده - تکیه‌زده است.
در بخشهای این‌قانون، هیچ‌گونه همسانی با جزای بسیار خشن اسلامی دیده نمی‌شود.
حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ هم محدود به جرایم بسیار مهم شده است.
اصل دوم قانون اساسی مصر پس از اصلاحیة سال1980م، شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری ذکر می‌کند.
اما با وجود این، هنوز در حوزة حقوق‌جزا، اصل مذکور اجرا نشده است.
همچنین، اصل یکم قانون اساسی که اسلام را مذهب رسمی کشورمعرفی می‌کند، مانع از به رسمیت شناختن آزادی مذاهب و ادیان به عنوان یک حق اساسی - مندرج‌در «اصل 46»- نیست.
برای مثال، بیش از سه میلیون مسیحی مصری به عنوان یک اقلیت مذهبی،هویت غیر قابل انکاری در این جامعه دارند.
به نظر می‌رسد این واقعیتها در آیندة نزدیک نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی بشدت مقاومت می‌کند و می‌خواهد به دلایل‌اقتصادی، دروازه‌های کشور بر روی تأثیرات غرب باز باقی بماند.
درحال حاضر فقط در یکی از کشورهای‌اسلامی و آن هم به دلیل فقدان قانون جزای مدون، صرفاًاحکام جزایی شرعی اجرا می‌شود.
این کشور، عربستان سعودی است.
در بعضی دیگر از کشورها درکنار قوانین جزایی عرفی، در جرایم بسیار مهمی با ریشة قرآنی همچون: زنا، قذف، سرقت، شرب خمرو محاربه، احکام قدیم اسلام باکیفرهای شدید و سنتی‌اش - مانند: شلاق و قطع - اجرا می‌شود.
برای‌مثال، می‌توان از عمان، ابوظبی، پاکستان از 1979م و سودان از سال 1983م نام برد.
لیبی‌حقوق‌جزای اسلامی را در این جرایم به شکل قانون مدون در آورده؛ شبیه کاری که هم اکنون در ایران‌صورت پذیرفته است.
اما به طور کلی، باید اذعان کرد که حقوق جزای اسلامی در شکل بسیارشدید آن، در کمتر کشوراسلامی به طور کامل اجرا می‌شود.
در کشورهای پیشگفته نیز آنچه که بسیارمعمول است، حکم شلاق برای زنا وشرب خمر است، و در عربستان نیز قطع دست به خاطر سرقت‌رواج دارد.
در عمان، ابوظبی و سودان این گونه مجازاتها به عنوان ابزاری آزمایشی برای ارعاب استفاده‌می‌شود.
امروزه مجازات تصلیب برای جرم محاربه، کمتر به چشم می‌خورد، اما در عربستان سعودی‌مجازات سنگسار برای زنای محصنه هنوز به قوت خود باقی است.
قلمرو حقوق دینی به نحوی که در بردارندة پدیده‌های ملموس و مشخص از نظم اجتماعی باشد وبه عقاید عموم مردم برگردد، برای دنیای غرب نیز ناآشنا نیست.
حقوق‌جزای نشئت گرفته از شریعت‌مسیحی و حق قضاوت مقامات روحانی کلیسا در قرن دهم تا دوازدهم - برای مثال در آلمان‌قرون‌وسطی - حتی در امور دنیوی اهمیت زیادی پیدا کرده بود.
روحانیان نه تنها مجاز بودند دربارة‌جرایم عقیدتی همچون: الحاد، کفر و انشقاق، در کلیسا رسیدگی کنند، بلکه حتی رسیدگی به جرایم‌سنگین غیرعقیدتی را نیز که رابطة نزدیکی با تعالیم مذهب کلیسا داشتند - مانند: قتل، زنا، تخلفات‌و جرایم غیراخلاقی، دزدی، راهزنی، رباخواری و سوگند دروغ - از حیطة قدرت حکومت گرفتند وخود به دست آوردند.
کلیسا در همین دوران، مجازات بزهکاریهایی همچون: سلب آرامش از طریق‌اعمال زور، خونخواهی و انتقامجویی را به قصد کنترل امنیت به دست گرفت.
مشارکت مستقیم کلیسادر رسیدگیهای قضایی و در جرایم عادی، تا دوران حقوق مشترک و عصر روشنگری ادامه یافت.
ما به‌عنوان عضوی از دنیای غرب با توجه به تاریخ مشابه گذشته‌مان، وضعیت کشورهای مشرق‌زمین را که‌در آنها برای جرایم معینی همچنان احکام جزایی‌اسلامی به طور سنتی وجود دارد، یا اینکه احکام‌مزبور در قالب قانون جزایی مدون درآمده‌اند، درک می‌کنیم.
این درک ریشه در دورانی دارد که جهان‌غرب آن را پشت‌سر گذاشته است، و اکنون هیچ یک از ما خواهان بازگشت به آن دوران نیستیم.
منابع و ماهیت حقوق‌جزا
حقوق‌اسلامی وغربی از نظر منابع حقوقی و ماهیت نظام جزایی، تفاوتهای اساسی دارند:
1.
قرآن عالیترین منبع حقوق‌جزای اسلامی است، که محتوای آن مطابق تعالیم دین‌اسلام ازسوی خدا و به واسطة فرشته‌ای به نام جبرئیل در فاصلة بین سالهای 610م تا 632م بتدریج نازل‌شده، و به همین دلیل معتبر و غیرقابل تغییر است.
قرآن کتاب قانون است، اما نه اینکه محدود به‌زمینة خاصی از زندگی باشد، بلکه شامل قواعد رفتاری، اعتقادی و دستورهای حقوقی به صورتهای‌مختلف است و به زندگی دنیوی واخروی مسلمانان در خانواده، گروه و اجتماع نظم می‌بخشد.
قرآن ازپاداش و کیفر اعمال در جهان آخرت نیز خبر می‌دهد.
منبع حقوقی دیگر اسلام که پس از قرآن در مقام دوم قرار دارد، سنت است.
سنّت، مجموع:گفتارها، تقریرات (اعلام رضایت پیامبر بر رفتار دیگری از طریق سکوت) و افعال پیامبر است که به‌طریقی به مسائل حقوقی مربوط می‌شوند و می‌توان ریشه و شالودة آنها را به عنوان یک اصل حقوقی‌در نظر گرفت.
سومین منبع حقوق‌اسلامی که به واسطة خود کتاب و سنت حجیت دارد، توافق همة علمای‌مسلمان در یک دورة مشخص زمانی است.
البته، اجماع فقها به دلیل اینکه حقوق در اسلام باید ریشة‌وحیانی داشته باشد، منبع ایجاد حق نیست و بلکه به مثابه تفسیری از حقوق است که در شرایطی‌مجوز این تفسیر و حجیت آن داده شده است.
یکی از منابع حقوقی که فقط نزد اهل سنت معتبر است و به لحاظ رتبه‌بندی از سه منبع ذکر شدة‌قبلی پایین‌تر قرار دارد، قیاس است.
قیاس عبارت از مقایسة یک وضعیت حقوقی که برطبق قرآن یاسنت حکم آن معلوم است با مورد یا مواردی است که حکم آنها مشخص نیست.
البته حکم قیاسی‌براساس هدف قانون و باتوجه به قاعدة یکسان عمل کردن در موارد همسان - هر چند در مواردی‌ممکن است ظاهر آنها هم همسان نباشد - به دست می‌آید.
حقوق استخراج شده از این منابع دینی، حق مذهبی و شرعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم‌براساس ارادة‌الهی و به وسیلة پیامبر به انسانها ابلاغ شده به وسیلة تفقه مشروع، از منابع وحیانی‌استخراج شده است.
این حقوق نه تنها حیات دینی مسلمانان را در برمی‌گیرد، بلکه همة ابعاد زندگی‌دنیوی آنان را تا زمانی که مسلمانند و در قلمرو یک حکومت‌اسلامی زندگی می‌کنند، شامل می‌شود؛اگر چه به لحاظ تئوریک (کلامی)، این حقوق خصیصة جهانشمولی دارند.
در این نظام همة اعمال وکردارهای این دنیا، با توجه به حساب و کتاب روز قیامت و پاداش و کیفر جهان آخرت معنا پیدامی‌کند.
حقوق‌اسلامی به عنوان حقوقی دینی، جزئی از ایمان هر فرد محسوب می‌شود و لذا نیازی به‌تأیید کامل عقل ندارد.
اما شاید این برداشت ما غربی‌ها از این حقوق باشد، چرا که حقوقدانان‌اسلامی‌در طی قرنها تلاش علمی توانسته‌اند به انبوه اطلاعات حقوقی نقل شده، ارتباطی درونی ببخشند؛ به‌طوری که امکان سیر تحقیقی برای پژوهشگران این علم فراهم شده است.
اما حقوق‌اسلامی، حقوقی‌نیست که به صورت نظاموار امروزی پردازش شده باشد و منطقاً برای غربی‌ها قابل تبیین باشد.
برای‌مثال، یکی از خصوصیات حقوق‌اسلامی که برای ما ناآشنا می‌نماید، دسته‌بندی مصالح حقوقی درپنج قسم است که به ترتیب عبارتند از: حفظ دین که از آن به مثابه امنیت برای جامعة مسلمانان‌تعبیر می‌شود، حفظ زندگی و سلامت تن، حفظ روح و روان به مفهوم سلامت روحی و روانی انسان،حفظ نسل و حفظ داراییهای مادی افراد که همة اینها بدون واسطه، مربوط به نظام ارزشی جامعة‌اسلامی است.
3.
حقوق‌جزای غربی در جهت عکس است؛ نه برپایة وحی الهی است، و نه اصلاً حقوقی مذهبی‌شمرده می‌شود، بلکه فقط و فقط متعلق به این دنیاست.
در جهان مسیحیت غربی هم دیدگاه مذهبی‌موجب شد که حقوق عرفی و نهادهای آن در طول صدها سال، به انجیل به عنوان منبع حقوق بنگرند؛بویژه در محاکمة جادوگران که تا قرن هیجدهم همة اروپا را مانند یک بیماری روانی جمعی تیره و تارکرده بود، کلیسا نقش بسیار مهمی داشت.
طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی قانونی اعمال مجرمانه حتی تاقرن هفدهم، براساس «ده فرمان» بود.
نهایتاً، این تأثیر عصر روشنگری بود که طی آن غربی‌هاآموختند که انجیل از آنجا که مطالبی از قوانین و قواعد اخلاقی و رفتاری دوران کهن بشری را دربردارد، کتابی تاریخی است.
و لذا، باید حقوق و دین را کاملاً از هم مجزا دانست.
هر چند حقوق‌جزای مدرن برپایة نظام سنتی نیست و در اوامر و نواهی خویش هویتی مستقل‌دارد، اما پیوند با نظام سنتی حتی برای حقوق‌جزای مدرن نیز مهم است؛ زیرا پذیرش اجتماعی یک‌قانون و اجرای آن، نیازمند پیشینة سنتی - اخلاقی است.
برای مثال، باور و اعتقاد به مجرمانه بودن‌عملی که به لحاظ قانونی جرم شناخته شده است، بدون اینکه در تعریف این عمل به عنوان جرم،ذهنیتهای اساسی سنتی حاکم برجامعه در نظر گرفته شود، غیرقابل تصور است.
به هر حال، حقوق‌جزای مدرن ماهیتی مستقل دارد، برپایه منطقی خاص استوار است، در قالب‌قوانین و قواعد مدون شده از سوی همین انسانهای زمینی شکل گرفته است، به هیچ وجه همة ابعادزندگی را در برنمی‌گیرد، و بلکه به عنوان آخرین حربه، هدف آن پا برجا نگاهداشتن نظام ظاهری‌زندگی دنیوی است.
حقوق جزای جدید به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی، در برابر رواج دوبارة‌مجازاتهای کهن و از جمله حکم اعدام، مقاومت می‌کند.
در هر صورت این قوانین به شکل فعلی خوداین جهانی، هدفمند و قابل تغییرند، اعتبار اجتماعی دارند، و اساس آزادی و امنیت در یک جامعة‌پلورالیستی شمرده می‌شوند.
اصول حقوق‌جزا
در حالی که قوانین جزای اسلامی و غربی از جهت منابع واصول وجودی‌شان تفاوتهای اساسی‌دارند - و این نیز به دلیل تعلق هر یک از آنها به یک دورة خاص پیشرفت تاریخی است-، اما می‌توان‌در اصول جزای عمومی آنها خطوط پیوندی رسم کرد:
اصل قانونی بودن (Gesetzlichkeitsprinzip): از دید برخی از حقوقدانان‌اسلامی، این اصل‌کاملاً معتبر است، زیرا حتی در زمینه‌هایی - یعنی در جرایم تعزیری - که قاضی بیشترین آزادی درسنجش فعل مجرم و مجازات آن را دارد، باز باید مطابق معمول رابطة فعل تعزیرآور با ادلّة شرعی‌تعزیرات، حداقل به طور شکلی و در قالب احکام کلی فقهی برقرار باشد.
البته، برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که حقوق جزای‌اسلامی، اصل قانونی بودن را کلاً به‌رسمیت نمی‌شناسد، یا اینکه دست کم در مفهوم غربی آن نمی‌پذیرد.
در اعمال جزایی سنگین؛ یعنی‌حدود، که به عنوان نقض حق‌الله در آیات، اخبار مقدس وتفاسیر آنها به طور واضح شمرده شده‌اند،اجازة قیاس داده شده است تا برای مواردی که صراحتاً حکم آنها مشخص نیست - مثل وطی بهایم- حکم داده شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 25 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقاله تشابهات و تفاوتهای حقوق جزایی اسلامی و غربی
چکیده:
به طور کلی، عمر مطالعات تطبیقی در حوزة نظامهای جزایی، از دو قرن تجاوز نمی‌کند.آنچه تا همین دهه‌های اخیر در غرب دربارة حقوق‌اسلامی، به عنوان یکی از نظامهای حقوقی‌دنیا وجود داشته، بررسیهای مقایسه‌ای در حوزة حقوق مدنی اسلام بوده است.
تنها در این‌اواخر، برای غربی‌ها شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است.
نویسنده این مقاله، که یکی از صاحبنظران برجستة حقوق جزای آلمان و اروپاست، و سالهاریاست مؤسسة مطالعات حقوق جزای خارجی و بین‌المللی آلمان را برعهده داشته، در این‌نگاشته کوشیده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.
به نظر وی، حقوق جزای اسلامی و غربی در بخش مجازاتها خطوط پیوندی اندکی دارند، امادر حوزة تعزیرات و نیز مباحث مسئولیت کیفری، نه تنها این دو نظام به هم نزدیک می‌شوند بلکه‌امکان همسانی آنها نیز وجود دارد.
نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که حقوق جزای سنتی اسلامی، به یک دورة تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که مسلمانان به سنتهای خود ایمان دارند، باید حضور این نظام را جدی گرفت.
تعزیرات
امروزه قلمرو حقوق جزای تطبیقی، از حوزة سنتی نظام حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی‌فراتر رفته است.
حقوق جزای اسلامی، یکی از این حوزه‌های جدید مورد توجه است.
هم اینک‌حقوقدانان بسیاری کم‌کم در مغرب‌زمین می‌کوشند نظری به فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته باشند.
فایل ورد 23 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.
مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی
مقدمه :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
مقاله با عنوان بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی در فرمت ورد در 49 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه :
مفهوم سیاست جنایی
نقش و رسالت سیاست جنایی
بحران سیاستهای جنایی غربی
طرح نوشتار
استغراق نظامهای سیاست جنایی
حقوق جزا : تورم
نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
جلوه های جدایی
عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری
گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی
تبیین جدایی
نظریه عدم انطباق حقوق کیفری
نظریه فروپاشی ارزشهای اخلاقی
شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی
شرایط محیطی
محیط اجتماعی - اخلاقی
محیط اجتماعی ، سیاسی
شرایط داخلی
تجدید الگوی نظام جرایم
تعریفی مجدد از نظام کیفرها
تجدید سازمان نهادهای مبارزه علیه بزهکاری
نتیجه کلی