دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله قانون محاسبات عمومی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون محاسبات عمومی کشور

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده :

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال 1289 شمسی در 57 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال 1312 دومین بار در سال 1349 و در نهایت در سال 1366 اتفاق افتاده است. 

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.
این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:
‌ماده 1 - بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب 1289)
‌ماده 1 - بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب 1312)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب 1349)
‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
‌الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود.
ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود.
2 - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.
3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب 1366)
بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات 1366 جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 1373 با 93 ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 با 114 ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1384 با 69 ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد.
امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.
به عنوان نمونه ماده 31 قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»
این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده 53 همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.
شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .

بخش نامه

تصویب نامه

رای شورا

آیین نامه

آرای دیوان عدالت اداری

تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .

ماده 113- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

و...

NikoFile

دانلود مقاله مالیات بر درآمد

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله مالیات بر درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات بر درآمد

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

چکیده:

از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:

مالیات بر دارایی
مالیات بر درآمد

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.
2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

طبق قانون افرادی که دارای چند واحد مسکونی باشند و این واحد ها در مراکز استانها و شهرستانهایی که جمعیت آنها بیش از یکصدهزار نفر بوده است قرار گرفته باشند و آماده برای اجاره دادن به اشخاص بوده ولی بدون داشتن موانع قانونی بیش از شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند مشمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی هستند. طبق این فصل قانون به ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی توجه نموده تا بر مبنای آن مالیات وصول نماید. نحوه محاسبه مالیات بدین شکل است که تا شش ماه بنابر توضیح بالا مشمول مالیات نخئواهد بود و بعد از مدت شش ماه تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یکسال به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی یک سال خالی نگه داشته شود و ارزش آن واحد بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) دویست هزار تومان برآورد ده باشد مالک بر ان واحد باید مبلغ (4000 تومان) مالیاتمستغل خود را بپردازد و چنانچه از یک سال تجاوز نماید مثلاً دو سال خالی نگه داشته شود نسبت به یک سال اضافی باید چهار در هزار(4/0) محاسبه و پرداخت شود در نتیجه این صورت مبلغ مالیات واحد مسکونی برای دو سال 12000 هزار تومان خواهد شد. یعنی مبلغ 4000تومان برای سال اول و مبلغ8000 تومان برای سال دوم مودیان این فصل اگر صرفاً محل سکونت خود را خالی نگه دارند و یا خالی نگه داشتن مستغلات خود خارج از اختیارشان باشد مشمول پرداخت موضوع این فصل نمی شود. و همچنین به موجب این ماده11 قانون م م مکلفند برای مستغلات مسکونی خود مانند فصل قبل اظهار نامه مالیاتی که توسط وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده می شود تنظیم و تا آخر اردیبهشت سال بعد به حوزه مالیاتی که مستغل خالی در آنجا واقع است تسلیم و مالیات خود را پرداخت نمایند و اگر دو یا چند مستغل خالی در یک حوزه مالیاتی مودی می تواند برای تمام آنها یک اظهار نامه مالیاتی تسلیم نماید و چنانچه مالک یا همان مودی از تسلیم اظهار نامه خودداری نماید ممیز مالیاتی مکلف است که نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه ملیات مستغل اقدام کند. تفاوت این فصل با فصل قبل از نقطه نظر تسلیم اظهار نامه مالیاتی این است که در این جا اظهار نامه مالیاتی باید به حوزه مالیاتی که مستغل در آنجا واقع است داده شود اما در فصل قبل می بایست به حوزه مالیاتی که مالک در آنجا سکونت یا اقامتگاه دارد تسلیم می شد اما آنچه مسلم است این است که افراد رأساً خودشان نه این قبیل اظهار نامه ها را می دهند و نه حاظر هستند که مالیاتشان را بپردازند و این تکلیف بر عهده حوزه های مالیاتی می باشد که وفق قانون نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات مستغل اقدام نماید و اغلب این موارد هم به ندرت مشاهده می شود که کسی محل مسکونی خود را خالی نگه دارد و از درآمد آن که ناشی از اجاره می باشد استفاده نماید.

مالیات بر درآمد کشاورزی:

از جمله درآمدهایی که افراد از پرداخت مالیات معاف می باشند در امد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهایی است که ارتباط با فعالیت کشاورزی دارد و ماده 81 قانون مم فهرست این نوع فعالیتها را بدین شرح ذکر نموده: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

طبق این دستور قانون کسانی که در موارد ذکر شده بالا فعالیت بنمایند کل درآمد آنها زا مالیات معاف می باشد. و در جهت نیل به این اهداف قانون دولت را مکلف نموده که مطالعات و بررسی های لازمرا در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و رشته فعالیتهایی که ادامه فعالیت کار آنها ضروری استفاده از معافیت را می نماید به عمل آورده و لایحه مربوط را تهیه و به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

مالیات بر درآمد مشاغل:

یکی از پر درآمدترین منابع مالیاتی ملیات بر درامد مشاغل است که دولت از ان استفاده می کند و همچنین اغلب مردم هم که شغل آزاد دارند و دارای کسبی می باشند می دانند که در مقابل درآمدی که به دست می آورند بعد از معافیتهای قانونی باید مالیات آنرا بپردازند و به عبارت دیگر شناخته ترین نوع مالیات نزد اکثر مردم مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

1. کسانی که طبق قانون مکلف هستند دفاتر قانونی تهیه و تنظیم نمایند.
2. کسانی که با توجه به حجم کمی فعالیت آنها قانوناً تکلیف ندارند که دفتر تهیه و تنظیم نمایند و اگر خودشان خواسته باشند که دفتر تنظیم نماید مانعی ندارد.

مشاغل مودیان اکثراً همه روزه با یکی از موارد فروش- خرید و هزینه ها روبرو هستند که همه اینها در تشخیص مالیات موثر و ضرورت دارد از این رو قانون بعضی از اشخاص را که فعالیت آنها در زمینه تولید و مونتاژ ، واردات و صادرات، توزیع کالا و همچنین انجام عملیات عمده فروشی می باشد به خاطر کثرت فعالیتهای آنها مکلف نموده که اقدام به تهیه و تنظیم دفاتر بنماید تا کلیه اقلام خرید، فروش و هزینه های خود را به طور روزمره در آن نوشته تا در آخر سال حساب سود و زیان آنها بدست آید.

از نقطه نظر قانون مدنی دفاتر قانونی تاجر در سه مورد نمی تواند دلیل حساب شود به عبارت دیگر قابل استناد نمی باشد که در ماده 1299 قانون مدنی بدین شرح ذکر شده است:

1. درصورتی که مدلل شوداوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا تراشیدگی دارد.
2. وقتی که بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3. وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

چکیده:

شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) می باشد که در سال 76 به عنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسید و سابقه ای 30 ساله در تولید سیم خودرو دارد.این شرکت در خرداد ماه سال 82 به صورت مشروط پذیرفته و پس از انجام تعهدات لازم در دی ماه سال 82 بطور رسمی در فهرست نرخهای سازمان بورس در تالار فرعی درج گردید.تولیدات این شرکت انواع دسته سیم،وایر شمع و کابل باطری مورد نیاز خودرو سازان می باشد که مشتریان عمده آن گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا می باشد.

در حال حاضر شرکت دارای 4 سایت می باشد:

سایت کارخانه پژوهش:نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو شامل گروه پیکان ،پژو405،سمند و پارس تامین می شود.

سایت کارخانه پویش: نیازهای شرکت سایپا و سایر خودرو سازان تامین می شود.

سایت کارخانه پویا: دسته سیمهای پژو 206 و زانتیا تولید می شود.

فاز کارگاهی: انواع محصولات توسط پیمانکاران مونتاژ محصول تولید می گردد.

سرمایه شرکت در پایان سال 83 برابر با 52500 میلیون ریال بود که بر اساس مجمع 84/10/14 اختیار افزایش سرمایه  به میزان 100 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را به هیات مدیره تفویض نمود.تعداد سهامداران شرکت نیز در حدود 1725 نفر می باشد.

مواد اولیه و قطعات یدکی مصرفی شرکت شامل ترمینال فلزی و پلاستیکی ،انواع سیم و قطعات لوزم یدکی می باشد که در حدود 20 درصد این خریدها در سال 83 شامل خریدهای داخلی و 80 درصد بقیه از فروشندگان خارجی و با ارز یورو خریداری شده است و از لحاظ ارزش،بهای تمام شده ای معادل 410 میلیارد ریال را داشته است.از طرف دیگر بیشترین سهم بهای تمام شده تولید را در این شرکت ،مواد اولیه و قطعات مصرفی تشکیل می دهد.بطوریکه در سال 83 در حدود 91%بهای تمام شده را مواد اولیه مصرفی و سربار شامل شده است.جدول زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را به تفکیک نشان می دهد.

محصولات تولیدی شرکت دسته سیم انواع خودرو می باشد.دسته سیم یا درخت سیم کشی ،شامل مجموعه ای از رشته سیم بعلاوه انواع کنداکتور ها و سایر قطعات لاستیکی و پلاستیکی می باشد که مار انتقال برق به کلیه قسمتهای برقی خودرو از قبیل :چراغ ها،برف پاک کن ها،شیشه بالابر،سیستم تهویه ،سیستم ایمنی و رادیو پخش و ...را بر عهده دارد.

از لحاظ طبقه بندی ،دسته سیم جزء قطعات گروه A خودرو می باشد یعنی از نظر ایمنی فوق العلده با اهمیت بوده و دوام آن نیز برابر با عمر خودرو می باشد.از نظر ارزش نیز حدود 4 الی 5 درصد ارزش خودرو را شامل می شود.

عوامل موثر بر ارزش شرکت:

نرخ بازده سرمایه گذاری ها:

بازده دارایی ها طی 5 سال گذشته روندی صعودی را پیموده است و از 9 درصد در سال 79 به 17.3 درصد در سال 83 افزایش یافته استیکی از عمده ترین دلایل این امر افزایش نسبت گردش دارایی هاست که از رقم 0.74 در سال 79 به 1.11 در سال 83 افزایش یافته است و نشان دهنده استفاده بهینه تراز دارایی های شرکت است و دلیل ریگر افزایش نسبت سود خالص به فروش کل شرکت می باشد.این نسبت از رقم 12% در سال 79 به 15.6% در سال 83 افزایش یافته است.علت این موضوع کاهش بهای تمام شده به فروش شرکت به دلیل تولید محصولات با حاشیه سود مناسبتر ،کاهش نرخ ارز در سالهای پایانی و کاه نرخ دستمزد در بخش پیمانکاری بوده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق:

ریسک تجاری (business risk)

تقاضای آینده محصولات:در سال مالی 83 شرکت 579 میلیارد ریال فروش داشته است که از این مقدار 21 میلیارد ریال محصولات صادراتی(3.7%)و بقیه در بازار های داخلی به خودروسازان فروخته شده است.ترکیب مشتریان شرکت در جدول زیرین آمده است.تنها 95  درصد از محصولات شرکت را ایران خودرو و سایپا خریداری می کنند.بنابراین حیات و بقای الکتریک خودرو شرق وابسته به تقاضای این دو خودرو ساز است.

در سال 83 کل خودرو های تولیدی در کشور حدود 790 هزار خودرو بوده است که نسبت به سال قبل خود 20% رشد داشته است.می توان رشد 15.5 درصدی را برای سال 84 و رشد 10 درصدی را برای سال 85 در نظر گرفت اما برای سالهای بعد از سال 86 با توجه به دلایل زیر نمی توان چنین رشدی را برای تولید خودرو های سواری و همچنین تقاضای مصرف کنند گان داخلی پیش بینی کرد.

1)در حال حاضر حدود 5 میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که 50 درصد این میزان در پایتخت است.

2)روزانه 65 میلیون لیتر بنزین برای حرکت خودروها به مصرف مِِی رسد که با توجه به برنامه تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال و سیاست خذف سوبسید بنزین و اجرای برنامه کارت هوشمند بنزین آینده تولید خودرو چندان روشن نیست.

3)سیاست خروج خودروهای فرسوده به کندی پیش می رود و کل خودروهایی که باید از شبکه خارج شوند قابل قیاس با کل خودروهای تازه وارد به شبکه جاده ای نیست.

4)حدود 17 میلیون نفر در استان تهران و بیش از 50 درصد این میزان در خود تهران ساکن هستند که با توجه به وضعیت جاده ای این کلان شهر که توان پاسخگویی به همین تعداد خودرو فعلی را هم ندارد و با مشکلات شدید آلودگی هوا و ترافیک مواجه است معلوم نیست که بتواند همین روند تقاضای گذشته را برای محصولات خودروی سواری خودرو سازان داشته باشد.

5)محصولات خودروسازان داخلی از لحاظ کیفیت در حال حاضر در سطحی نیست که قدرت رقابت پذیری با خودروسازان خارجی را داشته باشدو بتواند سهمی از بازارهای خارجی را بدست آورد.

از طرف دیگر الف) 12 میلیون خانوار در کشور داریم که اکثرا قشر جوان می باشند که هر یک از این خانوارها بطور بالقوه نیاز به یک خودروی شخصی دارند و ب) پیش بینی می گردد که رشد اقتصادی افزایش یابد و باعث بهبود نسبی وضعیت خانوارها گردد و تقاضا برای محصولات خودرویی افزایش داشته باشد.

و...

NikoFile

دانلود لیست قیمت سهام 10 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی

اختصاصی از فی لوو دانلود لیست قیمت سهام 10 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لیست قیمت سهام 10 شرکت فعال در صنایع خودرو سازی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:91

چکیده:

اخبار و اطلاعیه ها در مورد شرکت

آهنگری تراکتورسازی ایران مجمع عمومی خود را برگزار کرد
820506 13:12
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در 26 تیر ماه برگزار شد.
به گزارش ایران بورس در این جلسه 47/82 درصد دارندگان سهام شرکت حضور داشتند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا 02/15 درصد و شرکت ایران خودرو و 15 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
تصویب 151 هزار و 816میلیون ریال به عنوان فروش خالص سال مالی گذشته و 43 هزار و 493 میلیون ریال به عنوان سود قابل تخصیص از جمله مصوبات این مجمع گزارش شد.
چگونگی تخصیص این سود نیز واریز یک هزار میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی، انتقال 32 هزار و 500 میلیون ریال به حساب سود سهام پرداختی و ثبت 9 هزار و 993 میلیون ریال به حساب سود انباشته شده در پایان سال.
همچنین قیمت هر سهم در زمان برگزاری مجمع 8105 ریال، ارزش ویژه هرسهم 2164 ریال، بازده نقدی هر سهم 4/13 درصد و قیمت به درآمد هر سهم (P/E) نیز 6/6 بوده است.
------------

اعلام پیش‌بینی درامد هر سهم آهنگری تراکتورسازی ایران
820514 15:09
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران پیش‌بینی درامد هر سهم خود برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 82 را 195ر1 ریال اعلام کرد این برآورد براساس سرمایه 30 هزار میلیون ریال شرکت بوده است.
پیش از این نیز در 17 اردیبهشت ماه همین برآورد عیناًٍ گزارش شده بود.
-------------------------

پرداخت سود سهام آهنگری تراکتورسازی ایران

820604 12:45
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران اعلام کردکه سود سهام سال مالی گذشته خود را پرداخت می‌کند.
براساس این گزارش سود سهام، سهامدارانی که تا حداکثر 100 هزار سهم این شرکت را دارند از 22 شهریور ماه به مدت 4 ماه و سود سهام، سهامداران بالای 100هزار سهم در مهلت قانونی باقی مانده سال پرداخت خواهد شد

آهنگری تراکتورسازی ایران صورتهای مالی شش ماهه منتشر کرد
821024 12:14
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران اطلاعات و صورتهای مالی شش ماهه خود تا پایان شهریور ماه سال جاری را در 23 دی ماه منتشر کرد.
بنابر این گزارش، داراییهای جاری در پایان این دوره و در مقایسه با پایان سال مالی قبل از 145 میلیارد و 994 میلیون و 866 هزار و 923 ریال به 156 میلیارد و 135 میلیون و 641 هزار و 326 ریال، بدهیهای جاری از 91 میلیارد و 843 میلیون و 240 هزار و 792 ریال به 116 میلیارد و 899 میلیون و 529 هزار و 507 ریال و حقوق صاحبان سهام از 196 میلیارد و 933 میلیون و 251 هزار و 909 ریال به 206 میلیارد و 530 میلیون و 400 هزار و 577 ریال رسیده است.
همچنین خالص فروش در طی این دوره 83 میلیارد و 374 میلیون و 194 هزار و 315 ریال و سود انباشته 23 میلیارد و 330 میلیون و 213 هزار و 148 ریال گزارش شده است.
بر اساس گزارش حسابرس پیشپرداخت های سرمایه ای شامل مبلغ 16 هزار و 166 میلیون ریال معادل یک میلیارد و 488 میلیون و 317 هزار پوند، بهای ماشین آلات تولید شاتون، دستگاه رول و پرس و ماشین آلات برشکاری از شرکت U.E.F هزینه و دمونتاژ آن توسط شرکت ALLEIYS و حمل آنها از کشور انگلستان می باشد. با توجه به حمل و نصب عمده ماشین آلات، اقدامی جهت بستن حساب و انتقال آن به حساب دارایی های ثابت مشهود و محاسبه استهلاک مربوط به عمل نیامده است.
------------------------

پیش‌بینی درآمد هر سهم آهنگری تراکتورسازی ایران 1165 ریال است
 
821118 09:35
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29/12/82 با سرمایه 000ر30 میلیون ریال مبلغ 195ر1 ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد . شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/81 را (بطور ناخالص) با سرمایه 000ر20 میلیون ریال در تاریخ‌های 12/03/81 ، 31/04/81 ،
26/05/81 و 04/08/81 مبلغ 002ر2 ریال و (به‌طور خالص) در تاریخ 25/12/81 با سرمایه 000ر30 میلیون ریال مبلغ 118ر1 ریال اعلام نموده بود که (به‌طور خالص) مبلغ 219ر1 ریال محقق گردید. همچنین درصد سود پس از کسر مالیات شرکت که تا کنون محقق شده 66 درصد گزارش شده است.
خالص درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی برای سال مالی منتهی به 29/12/81 به‌مبلغ (099ر14) میلیون ریال شامل هزینه‌های عملیاتی به‌مبلغ (615ر14) میلیون ریال و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی به‌مبلغ 516 میلیون ریال می‌باشد.
پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/82 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش 13 درصد افزایش , بهای تمام شده کالای فروش رفته 18 درصد افزایش ، سود عملیاتی 2 درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 2 درصد کاهش داشته است.
شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/82 را (به‌طور خالص) در تاریخ های 17/02/82 , 13/05/82 و11/08/82 مبلغ 195ر1 ریال اعلام نموده بود.

و...

بخشی از این مقاله به صورت عکس :

و...

NikoFile

دانلود مقاله نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند.

پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند.

هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.