دانلود تحقیق نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.

   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.

   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60

[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21

واژگان کلیدی :

حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان  ملل متحد

مقدمه    1
  هدف پژوهش    3
روش پژوهش    4
ساماندهی پژوهش    4
فصل اول - کلیات    5
مبحث اول - حقوق بشر    6
گفتار اول- تعریف حقوق بشر    6
گفتار دوم- تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر    12
بند اول - حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد    13
بند دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیست میلادی    15
بند سوم - حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد    17
گفتار سوم- تحولات مفهومی حقوق بشر    19
گفتار چهارم- منابع حقوق بشر    22
بند اول- اسناد بین المللی حقوق بشر    22
الف) جریان تنظیم اسناد حقوق بشر    23
ب)طبقه بندی اسناد حقوق بشر    25
1) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر    25
1-1)اسناد عام    25
2-1)اسناد خاص    26
2)  اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر    27
3)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور    27
ج) پذیرش اسناد حقوق بشر    29
بند دوم- عرف بعنوان منبع حقوق بشر    30
گفتار پنجم - توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه    31
بند اول- توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی    32
بند دوم- توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی    34
مبحث دوم- دیوان بین‌المللی دادگستری    37
گفتار اول- معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری    37
گفتار دوم - ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری    44
بند اول - هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری    44
بند دوم - مجمع دولت‌های عضو    45
بند سوم - دبیر خانه    46
بند چهارم - قضات دیوان بین‌المللی دادگستری    47
بند پنجم - قضات ویژه    50
گفتار سوم- صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری    52
بند اول - صلاحیت ترافعی    52
الف) مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)    55
1) قرارداد خاص    55
2) اعلام رضایت از طریق صدور سند (رضایت بعدی)    56
3) شرط اختیاری قضاوت اجباری:    57
1-1)اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان:    58
1-1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروطی که می‌توان در اعلامیه‌ها آورد    58
2-1) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها    59
ب) نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری (در رسیدگی ترافعی)    60
1) کشورهای عضو سازمان ملل متحد    60
2) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند    60
3) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند    62
4) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی    63
بند دوم- صلاحیت مشورتی    65
گفتار چهارم- آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری    69
بند اول - طرح دعوا    69
الف) طرح دعوی از طریق مصالحه    69
ب) طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه    70
بند دوم- مرحله رسیدگی    71
الف) رسیدگی کتبی    71
1) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت    71
2 ) بررسی ماهوی    72
ب)رسیدگی شفاهی    74
بند سوم - احکام دیوان    75
بند چهارم- تفسیر آراء دیوان    77
بند پنجم - اعاده دادرسی    77
بند ششم- آئین دادرسی آراء مشورتی    78
گفتار پنجم- ضمانت اجراء احکام دیوان    79
بند اول- ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان    80
الف) نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان    81
1) توصیه نامه    81
2) اقدامات    82
ب) مجمع عمومی سازمان ملل متحد    84
ج)دکترین خودیاری    84
1) مقابله به مثل    85
2) اقدامات تلافی جویانه    85
د) نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان    86
بند دوم- ضمانت اجری آراء مشورتی دیوان    87
الف) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی    88
ب) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد    88
ج) ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی    89
د)تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی    90
بند سوم- ضمانت اجرای قرارهای موقت دیوان    91
الف) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت    92
ب) ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان    93
فصل دوم- بررسی آراء ترافعی    94
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)    95
گفتار اول- قضیه کانال کورفو    97
بند اول : شرح تاریخی رویداد    97
بند دوم- بررسی رأی دیوان    99
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن    100
بند اول- شرح تاریخی رویداد    100
بند دوم- بررسی رأی دیوان    102
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران .............................104
بند اول- شرح تاریخی رویداد    104
بند دوم- بررسی رأی دیوان    106
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور    108
بند اول- شرح تاریخی رویداد    108
بند دوم- بررسی رأی دیوان    110
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژنوسید     116
بند اول- شرح تاریخی رویداد    116
بند دوم- بررسی رأی دیوان    117
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور    123
بند اول - شرح تاریخی رویداد    123
بند دوم- بررسی رأی دیوان    125
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000    128
بند اول- شرح تاریخی رویداد    128
بند دوم- بررسی رأی دیوان    130
گفتار پنجم- قضیه کنگو _ اوگاندا    136
بند اول- شرح تاریخی رویداد    136
بند دوم- بررسی رأی دیوان    136
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت    139
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی    141
بند اول- شرح تاریخی رویداد    141
بند دوم- بررسی رأی دیوان    142
مبحث سوم - حقوق محیط زیست    144
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)    146
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک    147
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)    149
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند    156
بند اول- شرح تاریخی رویداد    156
بند دوم- بررسی رأی دیوان     157
گفتار سوم - قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی    160
بند اول- شرح تاریخی رویداد    160
بند دوم- بررسی رأی دیوان    160
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی    166
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)    167
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)    167
بند اول- شرح تاریخی رویداد    167
بند دوم- بررسی رأی دیوان    168
گفتار دوم -مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏های هسته‏ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)    170
بند اول- شرح تاریخی رویداد    170
بند دوم- بررسی رأی دیوان    170
گفتار سوم - قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین    179
بند اول- شرح تاریخی رویداد    179
بند دوم- بررسی رأی دیوان    181
مبحث دوم - حق تعیین سرنوشت    183
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)    184
بند اول- شرح تاریخی رویداد    184
بند دوم- بررسی رأی دیوان    185
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری    190
بند اول- شرح تاریخی رویداد    190
بند دوم - بررسی رأی دیوان    191
گفتار سوم -آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین (بررسی رأی دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)    197
مبحث سوم- حقوق محیط زیست    199
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای    199
بند اول- شرح تاریخی رویداد    199
بند دوم- بررسی رأی دیوان    200
نتیجه    207
منابع    209

شامل 230 صفحه فایل word

دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل (ترابری)

اختصاصی از فی لوو دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل (ترابری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

 سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور حمل و نقل (ترابری)

سال  84

بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا ایمیل خود را صحیح وارد کنید

دانلود مقاله دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیوان بین المللی دادگستری

زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید. هم‌چنین اساسنامه دیوان از اساسنامه دیوان دایمی داوری اقتباس شده و تقریبا مشابه یکدیگراند.
از قضاوت‌های مشهور دیوان رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس بود که دیوان با رد شکایت انگلستان، خود را صالح به رسیدگی ندانست و به پیروزی ایران در پرونده نفت، منجر شد (قاضی اختصاصی ایران در آن دادگاه، دکتر کریم سنجابی از یاران دکتر مصدق بود).

سازمان دیوان بین‌المللی دادگستری
تاکنون دو دستگاه قضایی، عهده‌دار حل اختلافات بین‌المللی شده‌اند؛ اولی، دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی بود که در ۱۹۲۰ میلادی ایجاد و در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منحل شد و دیگری، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه است که بلافاصله پس از انحلال دیوان قبلی، جایگزین آن شد و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه هلند (کاخ صلح) ادامه می‌دهد.
اولین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در آوریل ۱۹۴۶ در لاهه تشکیل شد و نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می‌۱۹۴۷ مطرح شد.
اعضای دیوان
همان‌طور که گفته شد، دیوان، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و کلیه کشورهای عضو این سازمان به طور خودکار، عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند.
صلاحیت دیوان
صلاحیت شخصی دیوان
دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی موارد زیز را داراست:
• کشورها: فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند (بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه)
۱. کشور‌های عضو سازمان ملل متحد به خودی خود قبول کنندگان اساسنامهٔ دیوان بین‌الملل دادگستری هستند (بند ۱ مادهٔ ۹۳ منشور).
۲. کشورهای دیگر که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند با قبول شرایط شورای امنیت که در قطعنامهٔ مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ شورای امنیت آمده‌است، حق مراجعه به دیوان را دارند.
۳. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
• افراد: علی‌رغم وجود بند ۱ مادهٔ ۳۴ افراد می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از کشور متبوع خود، ثقاضای رسیدگی در دیوان نمایند.
• سازمان‌های بین‌المللی: سازمان‌های بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانند در جهت حل اختلاف خود به دیوان تقاضای رسیدگی دهند اما بند ۲ و ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامه شرایط و نحوهٔ همکاری بین دیوان و سازمان‌های بین‌المللی را مشخص نموده.
بند ۲ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان بین‌المللی دادگستری:
دیوان مذبور می‌تواند طبق شرایط مقرر در آیین‌نامهٔ خود در مورد دعاوی که به دیوان رجوع شده‌است از مؤسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهند و نیز اطلاعاتی را که این مؤسسات مبتکر به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
بند ۳ مادهٔ ۳۴ اساسنامهٔ دیوان:
هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند یک مؤسسهٔ بین‌المللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده‌است مطرح و مباحثه گردد دفتر دیوان باید صورت‌جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن مؤسسه برساند.
صلاحیت ترافعی دیوان
برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزهٔ عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.
قضات دیوان
دیوان از ۱۵ قاضی - که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند- تشکیل می‌شود. قضات مذکور از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل می‌باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند. قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی، مهم‌ترین اسلوب‌های قضایی جهان و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش (ماده ۹ اساسنامه) بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد:
۱. در مرحله نخست، گروه‌های ملی که در دیوان دایمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده‌های حقوق، کانون‌های وکلا و... ، ۴ نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می‌کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از ۲ نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم می‌کند.
۲. در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی‌آیند، اعضای دایم شورای امنیت در این خصوص نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند (بند ۲ مادهٔ ۱۰ اساسنامه). طول مدت عضویت دیوان ۹ سال است. از آنجا که اگر با اتمام ۹ سال، تمام قضات دیوان به یک‌باره تغییر پیدا کنند به دوام و استمرار آن لطمه می‌خورد، هر سه سال یک بار، ۵ نفر از قضات با انقضای مأموریت ۹ ساله خویش تغییر می‌کنند. (در اولین دوره اتمام مأموریت، ۵ نفر در سه سال اول به قید قرعه صورت گرفت). قضات دیوان غیرقابل عزل هستند، مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رأی دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است. دیوان، دارای یک رییس و یک نایب رییس است و جلسات آن با حضور ۹ قاضی رسمیت و اعتبار می‌یابد.
دیوان مجاز است به تشخیص خود یا درخواست طرفین، به منظور رسیدگی به موضوع یا دعاوی معین، یک یا چند شعبه تشکیل دهد. احکام این شعب به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده‌است.

آرای دیوان
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (مادهٔ ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (مادهٔ ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یل تصمیماتی اتخاذ می‌نماید (بند ۲ مادهٔ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
اعاده دادرسی
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
آیین دادرسی دیوان
آیین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (مادهٔ ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه).
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (مادهٔ ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (مادهٔ ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

فصل اول – تشکیلات دیوان
ماده ۲- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.
ماده ۳-۱- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.
۲- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.
ماده ۴-۱- اعضا‌ی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:
۲- در مورد اعضا‌ی‌ ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده ۴۴ مقاوله‌نامه لاهه مورخ ۱۹۰۷ راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضا‌ی‌ دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.
۳- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضا‌ی‌ دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.
ماده ۵-۱- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضا‌ی‌ دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضا‌ی‌ کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضا‌ی‌ گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده ۴ معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.
۲- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.
ماده ۶- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.
ماده ۷-۱- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است.
۲- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.
ماده ۸- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضا‌ی‌ دیوان را انتخاب می‌نمایند.
ماده ۹- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نه فقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.
ماده ۱۰-۱- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.
۲- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضا‌ی‌ کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ هیچ فرقی بین‌ اعضا‌ی‌ دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.
۳- هرگاه آرا‌ی‌ مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.
ماده ۱۱- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.
ماده ۱۲-۱- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.
۲- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آرا‌ی‌ کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.
۳- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضا‌ی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.
۴- هرگاه آرا‌ی‌ قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.
ماده ۱۳-۱- اعضا‌ی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت ۹ سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضا‌ی‌ دیوان معین می‌گردند ماموریت ۵ نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.
۲- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.
۳- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.
۴- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۴- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده ۵ مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.
ماده ۱۵- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.
ماده ۱۶-۱- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.
۲- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.
ماده ۱۷-۱- اعضای دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوره‌ای یا وکالت داشته باشند.
۲- آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاورت یا وکالت یکی از طرفین یا به سمت عضویت یک محکمه ملی یا بین‌المللی یا یک هیات تحقیقی یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.
۳- در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.
ماده ۱۸-۱- اعضای دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضا متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست:
۲- دفتردار دیوان مراتب را رسماً به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.
۳- به محض این ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.
ماده ۱۹- اعضای دیوان در اجرای وظایف خود دارای مزای ا و مصونیتای سیاسی خواهند بود.
ماده ۲۰- هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.
ماده ۲۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماد. تجدید انتخاب آنها جایز است.
۲- دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.
ماده ۲۲-۱- مقر دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه لازم بداند در جای دیگری مستقر گردد و اجرای وظیفه نماید.
۲- رئیس و دفتردار دیوان بین‌المللی در مقر دیوان مقیم خواهند بود.
ماده ۲۳-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.
۲- اعضای دیوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود.
۳- جز در موارد مرخصی یا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.
ماده ۲۴-۱- هرگاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیس می‌رساند.
۲- هرگاه در چنین مواردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.
۳- در صورت عدم توافق میان اعضای دیوان و رئیس آن، حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۵-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه غیر از این تصریح شده باشد.
۲- با قید اینکه عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
۳- برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.
ماده ۲۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخیص خود یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکیل دهد تا به دعاوی از یک طبقه معین مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات رسیدگی نماید.
۲- دیوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد. عده قضات این شعبه را خود دیوان با رضایت طرفین دعوی معین می‌نماید.
۳- شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.
ماده ۲۷- هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود دیوان داده باشد.
ماده ۲۸- شعبه‌های مذکور در ماده ۲۶ و ۲۹ می‌توانند با رضایت طرفین در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.
ماده ۲۹- به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دونفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.
ماده ۳۰-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آئین‌نامه طرف انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آئین دادرسی خود را معین می‌نماید.
۲- آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.
ماده ۳۱-۱- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.
۲- اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب گردد که طق ماده ۴ و ۵ معرفی شده‌اند.
۳- هرگاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت طرفین دعوی وجود نداشته باشد هریک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی بطریقی در بند پیش مذکور است معین کند.
۴- مفاد این ماده در مورد ماده ۲۶ و ۲۹ نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضا‌ی‌ دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت طرفین ذینفع را دارند واگذار کنند و اگر در میان اعضا‌ی‌ عضوی از ملیت طرفین دعوی نباشد یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفین دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند خواهند داد.
۵- هرگاه در یک محاکمه چندین طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حیث اجرا مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است.
۶- قضاتی که به نحو مذکور در فقره ۲ و ۳ و ۴ این ماده معن می‌شوند باید مقررات ماده ۲ و بند دوم از ماده ۱۷ همچنین مقررات ماده ۲۰ و ۲۴ این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.
ماده ۳۲-۱- اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.
۲- به رئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.
۳- نایت رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.
۴- قضات غیراز اعضای دیوان که به موجب ماده ۳۱ معین می‌شوند برای هر روز که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.
۵- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معین می‌نماید. میزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.
۶- مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان تعیین خواهد کرد.
۷-شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود ک به تصویب مجمع عمومی رسیده است.
۸- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه مالیات معاف است.
ماده ۳۳- مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود
فصل دوم - صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
۲- دیوان مزبور می‌تواند طق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود در مورد دعاونی که به دیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات با ابتکار خود به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.
۳- هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده ۳۵-۱- دولت‌های امضا‌ی‌ کننده این اساسنامه حق روجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند.
۲- شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.
۳- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
ماده ۳۶-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲- دولتهای امضا‌ی‌کننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.
الف- تفسیر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.
۳- اعلامیه‌های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.
۴- این اعلامیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردند و ایشان رونوشت آن را به امضا‌ی‌ کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.
۵- اعلامیه‌هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضا‌ی‌ کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
۷- در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان. حکم دوان قاطع است.
ماده ۳۷- هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضا‌ی‌ کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری
ماده ۳۸-- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛
ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.
فصل سوم – آئین دادرسی
ماده ۳۹-۱- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هرگاه طرفین دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضا‌ی‌ خواهد شد. هرگاه طرفین دعوی توافق نمایند که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.
۲- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید به کار گرفته شود طرفین دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود.
۳- دیوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.
ماده ۴۰-۱- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.
۲- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.
۳- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند
ماده ۴۱-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.
۲- تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
ماده ۴۲-۱- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شود.
۲- طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.
۳- نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.
ماده ۴۳-۱- آئین رسیدگی دو مرحله دارد یک کتبی و دیگری شفاهی.
۲- آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.
۳- ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.
۴- رونوشت مصدق هرگونه اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.
۵- آئین شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق وکلای دعوی.
ماده ۴۴-۱- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری مستقیماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بایسیتی تسلیم شود.
۲- همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نیز صدق می‌کند.
ماده ۴۵- رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایت رئیس به عمل می‌آید. در صورت غیبت هر دو ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.
ماده ۴۶- جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود.
ماده ۴۷-۱- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که به امضای رئیس و دفتردار می‌رسد.
۲- فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.
ماده ۴۸- دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلت‌هایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنامیند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد
ماده ۴۹- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمایندگان طرفین بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خود را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده ۵۰- دیوان می‌تواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب می‌کند رجوع نماید.
ماده ۵۱- در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده ۳۰ مقرر خواهد داشت.
ماده ۵۲- پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید دیوان می‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.
ماده ۵۳-۱- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.
۲- قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده ۳۶ و ۳۷ صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس است.
ماده ۵۴-۱- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.
۲- سپس هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران باید محرمانه به عمل آمده و سری بماند.
ماده ۵۵-۱- احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.
۲- در صورت تساوی آرا‌ی‌، رای رئیس یا کسی که جانشین او است قاطع خواهد بود.
ماده ۵۶-۱- حکم باید موجه باشد.
۲- اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.
ماده ۵۷- هرگاه حکم کالاً یا جزاً به اتفاق آرا‌ی‌ قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را صمیمه حکم کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   35 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل در فلسطین

اختصاصی از فی لوو پایان نامه تحلیل حقوقی رای مشورتی دادگستری در مورد ساخت دیوار حائل در فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

 عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی

در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

 استاد :

دکتر امیر ارجمند

 گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

 بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

 بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

 ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع منابع طبیعی جنگلداری و صنایع چوب

اختصاصی از فی لوو سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع منابع طبیعی جنگلداری و صنایع چوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته جنگل و مرتع و منابع طبیعی سالهای 83 و 84

( جنگلداری  آبخیزداری   صنایع چوب  بیابان زدایی  مرتع داری  خاکشناسی و کشاورزی و منابع طبیعی)

هر دوره فقط 3000 تومان

 بعد از پرداخت آنلاین وجه سوالات به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا ایمیل خود را صحیح وارد کنید

برای سایر رشته ها سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری با پاسخ تشریحی تهیه شده که در سایت قرار می گیرد

 رشته های مورد نیاز آزمون کارشناس رسمی دادگستری

 + تعداد مورد نیاز هر استان