دانلود مقاله کامل درباره اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

اختلالات مربوط به کروموزوم های جنسی

سندرم های زیر شناخته شده ترین سندرم های همراه با اختلالات کروموزوم های جنسی هستند.

سندرم ترنر

شایعترین اختلال کروموزومی در انسان می باشد. اما حدود 98% از تخم های گشنیده شده با این اختلال سقط خواهند شد و 2% باقی مانده که متولد می شوند، حدود یک در 10000 تولد زنده دختر هستند. این نوزادان در معرض خطر بالائی برای مرگ در دوران نوزادی می باشند. بیمارانی که از این سندرم رنج می برند دخترانی هستند با غدد جنسی رشد نکرده که به جای 46 کروموزوم 45 کروموزوم دارند. کروموزوم جنسی آن ها به جای xx به شکل xo است (در اینجا O نشان دهنده کروموزوم غایب است). چنین وضعیتی حاصل جدا نشدن (Non-disjunctive) کروموزوم جنسی است. از نظر بالینی بیماران کوتاه قد و نازا بوده، آمنوره اولیه دارند و اغلب به سایر ناهنجاری های مادرزادی شامل کوارکتاسیون آئورت، انسداد شریان ریوی، ناهنجاری های کلیوی و عقب ماندگی ذهنی مبتلا هستند. احتمال بروز سندرم ترنر با افزایش سن مادر، افزوده نمی شود.

 سندرم کِلاین فِلتر

یکی از آناپلوئیدی های شایع کروموزوم های جنسی است. شیوع آن یک در هزار تولد زنده نوزادان پسر می باشد و ظاهراً با افزایش سن مادر برمیزان بروز آن افزوده می شود. بیماران مردان غیرطبیعی هستند که یک کروموزوم y و تعداد بیشتری کروموزوم x دارند (xxxy , xxy) ولی 22 جفت کروموزوم اتوزومالشان عادی است. تظاهرات اصلی این بیماری به صورت زیر است : مردان خواجه ای هستند که بیضه آن ها غیرفعال است. در مایع منی، اسپرمی وجود ندارد و موهای صورت، زیربغل و زهار بسیار کم هستند این بیماران مبتلا به ژینکوماستی و عقب ماندگی ذهنی می باشند.

سندرم (xyy)

مردانی هستند که یک کروموزوم y اضافه دارند. گزارش شده است که این مردان رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری خواهند داشت. این مردان بلند قد (بیشتر از 185 سانتی متر) و اغلب دارای اختلال شخصیتی شدید هستند. وقوع این سندرم یک در هزار تولد زنده پسر است. این اختلال با افزایش سن مادر افزایش می یابد.

سندرم xxx

زنانی هستند که یک x اضافه دارند. این زنان نازا نبوده و فنوتیپ خاصی را از خود نشان نمی دهند. اما هر چه مقدار کروموزوم های x اضافی بیشتر شود احتمال عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری های مادرزادی مثل دستگاه تناسلی غیرطبیعی، رحم و واژن خوب رشد نکرده هم بیشتر می شود. میزان بروز این اختلال با افزایش سن مادر افزوده می شود.

بیماری های مندلی (Mendelian Disease)

به نام های اختلالات تک ژنی یا اختلالات تک مولکولی هم نامیده می شوند. گروهی از بیماری ها هستند که به واسطه حضور ژن جهش یافته ایجاد می شوند. جهش ژنی باعث می شود که اطلاعات مربوط به آن ژن تغییر کند. در این صورت آن ژن، یا پروتئین های ناقص تولید می کند و یا اصلاً پروتئینی تولید نمی کند و کمبود همین پروتئین باعث ایجاد علائم بیماری خواهد شد. جهش ژنی ممکن است از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد و یا به صورت خود بخود در سلول زایا (اسپرم یا تخمک) ایجاد شود که در این صورت جهشی که در سلول زایای پدر یا مادر رخ داده است خود را در تمام سلول های بدن فرزند بروز می دهد.

اختلالات تک ژنی از پدر و مادر به فرزندان قابل انتقال هستند. سه الگوی وراثت ممکن است رخ دهد. اتوزومال غالب، اتوزومال مغلوب و وابسته به جنس (x-linked). همانگونه که قبلاً گفته شد هر سلول انسان دارای 22 جفت کروموزوم اتوزومال و یک جفت کروموزوم جنسی می باشد. زنان دو کروموزوم جنسی x و مردان یک x و یک y دارند. کپی دوم ژن ها بر روی یکی از زوج های کروموزوم قرار می گیرد و به نام آلل نامیده می شود.

در اتوزومال غالب به ارث رسیدن فقط یک آلل جهش یافته برای بروز بیماری کافی است. افراد بیمار دارای یک آلل طبیعی و یک آلل جهش یافته هستند و به نام هتروزیگوت (heterozygous) شناخته می شوند. فرزند فرد مبتلا 50 درصد شانس به ارث بردن آلل مبتلا و بیمار شدن را دارد.

در اتوزومال مغلوب اگر دو آلل جهش یافته (از هر والد یکی) به فرزند منتقل شود بیماری رخ می دهد به چنین فردی هموزیگوت (homozygous) گفته می شود. در این نوع از انتقال اگر فقط یک آلل جهش یافته به فرزند منتقل شود او هتروزیگوت خواهد بود ولی بیماری را بروز نمی دهد بلکه فقط حامل ژن معیوب می باشد و می تواند این ژن را به فرزندانش منتقل کند. اگر دو فرد هتروزیگوت که حامل ژن جهش یافته مغلوب هستند با هم ازدواج کنند در هر بارداری 25 درصد شاخص ابتلاء فرزند آن ها به بیماری، 25 درصد شانس سالم ماندن در 50 درصد شانس حامل شدن وجود دارد.

در اختلالات وابسته به جنس ژن جهش یافته بر روی کروموزوم x قرار دارد. از آنجائی که مردان فقط یک کروموزوم x دارند انتقال فقط یک x حامل ژن جهش یافته برای بیمار شدنشان کافی است.  مردان مبتلا به نام همی زیگوت (hemizygous) نامیده می شوند. زنان دو کروموزوم x دارند و معمولاً سالم باقی می مانند چرا که بیشتر بیماری های وابسته به جنس مغلوب هستند و چون یک x خود را از پدر دریافت می دارند فقط در صورتی بیمار خواهند شد که پدرشان مبتلا به بیماری بوده و مادرشان نیز حامل ژن جهش یافته بر روی کروموزوم (های) x خود باشد.

در اختلالات وابسته به جنس اگر مرد بیماری با زن سالمی ازدواج کند ژن معیوب به همه دخترانش منتقل می شود، اما پسران، سالم می مانند. اما اگر دختر مبتلا با مرد سالمی ازدواج کند، 50 درصد دخترانش حامل ژن معیوب خواهند بود و 50 درصد دیگر سالم خواهند ماند، 50 درصد از پسرانش مبتلا می شوند و 50 درصد دیگر سالم می مانند. شکل شماره 1 الگوی وراثتی این نوع اختلالات را نشان می دهد. ضمنا جدول شماره 1 برخی اختلالات شایع تک ژنی را نشان می دهد.

اختلالات چند عاملی

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بیشتر بیماری های شایع بالغین ازجمله پرفشاری خون اولیه، شیزوفرنی، عقب ماندگی ذهنی، زخم اثنی عشر، بیماری های ایسکمیک زودرس قلبی، دیابت و اختلالات مادرزادی قلب جزء اختلالات چند عاملی محسوب می شوند. کسر کوچکی از سرطان ها واضحاً ارثی هستند (سندرم های سرطان فامیلی) که شامل پولیپوز فامیلی روده بزرگ، سرطان غیر پولیپوزی فامیلی روده بزرگ و بعضی از سرطان های تیروئید هستند. توارث در سرطان های روده بزرگ و پستان نیز نقش دارد، اگرچه به خاطر شیوع نسبتاً زیاد این سرطان ها، افتراق فامیلی بودن از غیر فامیلی بودن، قدری مشکل است. طریقه به ارث رسیدن اختلالات چند عاملی پیچیده است چرا که عوامل محیطی نیز نقش دارند. برای مثال عواملی چون سیگار، رژیم غذائی، چاقی، ورزش نکردن بر روی بیماری ایسکمیک قلب موثر هستند. سهم نسبی عوامل محیطی و استعداد ژنتیکی در به وجود آوردن بیماری از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

بیوتکنولوژی

و امابیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

ساختمان ژنتیکی انسان

برای درک بهتر ساختار ژنتیکی انسان، این ساختار را از کل به جز، بررسی می کنیم. در هسته سلول هر انسان 46 عدد (23 جفت) کروموزوم وجود دارد. 22 جفت از این کروموزوم ها غیرجنسی و یک جفت جنسی (کروموزوم های  yو  x) هستند. هر کروموزوم متشکل است از زنجیره دو رشته ای DNA که توسط پروتئین های خاصی پوشیده شده است. هر زنجیره DNA از توالی بازهای آلی به وجود آمده است. بازهای آلی موجود در هر رشته DNA فقط چهار نوع هستند به نام های آدنین (A)، گوانین (G)، سیتوزین (C) و تیمین (T). در دو رشته مقابل هم در یک مولکول DNA این بازها دو به دو با هم جفت می شوند. تیمن همیشه در مقابل آدنین و سیتوزین همیشه در مقابل گوانین قرار می گیرد.

هر ژن که واحد وراثت است قطعه ای از DNA می باشد. یعنی هر ژن، توالی خاصی از زوج های بازهای آلی است. همانطور که اشاره شد فقط چهار شکل از پیوند بازهای آلی قابل تصور است یعنی A-T، T-A، G-C و C-G. این تعداد محدود نمی تواند رموز بی شمار ژنتیکی را توجیه کند. اما وقتی بدانیم که هر ژن می تواند شامل هزاران زوج باز آلی باشد و هر DNA تقریباً 3 میلیارد زوج باز آلی دارد موضوع روشن خواهد شد. در هر ژن، هر سه زوج باز آلی مثل کلمه ای عمل می کند که وقتی کنار کلمات دیگر (ترکیب های سه زوجی دیگر از بازهای آلی) قرار می گیرند رمز ژنتیکی را می سازند که نهایتاً منجر به ساخت یک مولکول اسید آمینه خواهد شد. این اسیدهای آمینه به نوبه خود ساخت هزاران نوع پروتئین ازجمله آنزیم ها را به عهده خواهند داشت که در شکل گیری و تنظیم اعمال بدن نقش دارند و بر اساس اینکه دستور ژنتیکی چه می باشد بعضی سلول ها به سلول های عصبی، بعضی دیگر به عدسی چشم، تعدادی به دریچه های قلب و ... نهایتاً به یک انسان با خصوصیات منحصر به فرد تبدیل می شوند. در هر انسان حدود 100000 ژن شناسائی شده است. پروژه ژنوم انسانی که شناسائی نقشه کامل ژنی انسان را بر عهده دارد قرار است تا  سال 2005 به پایان برسد. ساختار ژنتیکی انسان را می توان به کتابی تشبیه کرد:

فرض کنید این کتاب 23 فصل به نام کروموزوم دارد. هر فصل هزاران داستان را به نام ژن ها در بر می گیرد. هر داستان از پاراگراف هائی تشکیل شده است. هر پاراگراف از کلماتی شکل گرفته اند که به نام کودون نامیده می شوند و هر کلمه از حروفی تشکیل می شود که به نام بازهای آلی نامیده می شوند. اگر کتاب ژنوم انسانی را با سرعت هر کلمه در یک ثانیه بخوانیم، به یک قرن فرصت احتیاج داریم تا آن را به پایان برسانیم و اگر هر حرف آن به فاصله یک میلی متر یک میلی متر از هم ردیف کنیم طولی برابر 1200 کیلومتر پیدا خواهد کرد. کروموزوم ها در هسته سلول به صورت جفت جفت هستند بنابراین هر ژن بر روی یک کروموزوم با ژن مقابل خود بر روی کروموزوم دیگر جفت ژنی را تشکیل می دهد که اگر با هم مشابه باشند فرد را هموزیگوت (AA) و اگر مشابه نباشند فرد را برای آن ژن هتروزیگوت گویند. وقتی ژنی غالب نامیده می شود که اثر این ژن هم بر روی افراد همو زیگوت و هم بر روی افراد هتروزیگوت ظاهر شود و وقتی مغلوب نامیده می شود که اثرش فقط بر روی افراد هموزیگوت باشد. گاهی اوقات یک صفت خاص در انسان محصول عملکرد چند ژن به طور همزمان و با هم می باشد به این گونه ژن ها، ژن های متعدد (Multiple gene) اطلاق می شود. نمونه هائی از صفاتی که توسط چند ژن کنترل می شوند شامل رنگ پوست، قد، وزن، طول عمر، درجه مقاومت در برابر بیماری ها، فشار خون شریانی، میزان ضربان قلب و ... می باشند. این ژن ها ممکن است جایگاه های متفاوتی را بر روی کروموزوم ها اشغال کنند. بعضی از آن ها ممکن است به صورت گسترده ای بر روی زوج کروموزوم های متفاوتی (کروموزوم های غیر همولوگ) پراکنده شده باشند. میزانی ازیک صفت ژنتیکی خاص که در فرد مشخصی بروز می کند به نام نفوذ ژن  (Penetrance)نامیده می شود.

ژن ها معمولاً ثابت هستند اما گاهی ژن های طبیعی به ژن های غیرطبیعی تبدیل می شوند. این تغییر جهش (موتاسیون) نامیده می شود. جهش، جزو پدیده های منظم طبیعت محسوب می شود میزان جهش های طبیعی با مواجهه با جهش زاهائی (موتاژن هائی) از قبیل اشعه ماوراء بنفش، رادیاسیون و سرطان زاهای شیمیائی، افزایش می یابد.

ژنوتیپ و فنوتیپ

ژنوتیپ به تمامی ساختار ژنتیکی هر فرد و فنوتیپ به تظاهرات خارجی این ساختار ژنتیکی اطلاق می شود. ژنوتیپ در زمان تشکیل تخم مشخص می شود و در تمام طول زندگی ثابت باقی می ماند ولی فنوتیپ ممکن است از زمان جنینی تا بزرگسالی تغییر کند مثل قد، وزن، توده عضلانی، شکل بدن و .... بنابراین ژنوتیپ جنبه تغییرناپذیر و فنوتیپ جنبه تغییرپذیر مواد ژنتیکی انسان هستند. ماده ژنتیکی را می توان به تکه ای از گِل سفالگری تشبیه کرد : وزن، حجم، قوام و خصوصیات شیمیایی این تکه گل ثابت است اما سفالگر می تواند آن را به اشکال مختلف درآورد. بنابراین گفته می شود که پزشکی علم مدیریت بر فنوتیپ انسان است.

تقسیم سلولی

تقسیم سلولی بر دو نوع است: میتوز و میوز

میتوز : نوعی از تقسیم سلولی است که در طی آن هر کروموزومِ سلولی از طول به دو کروموزوم خواهر به نام کروماتید تقسیم می شود و هر کدام از آن ها به یکی از سلول های دختر (سلول های در حال شکل گیری) می روند. در طی این روند هر سلول دختر درست همان مقدار و همان نوع از کروموزوم های خواهر را دارا خواهد بود. این نوع تقسیم در همه سلول ها به جز سلول های جنسی اتفاق می افتد. سلول های جنسی از طریق تقسیم میوز تکثیر می یابند.

میوز : در تقسیم میوز دو تقسیم سلولی و فقط یک تقسیم کروموزومی صورت می گیرد. این شکل از تقسیم را تقسیم کاهشی نیز می ‌نامند. حاصل این تقسیم سلول هائی هستند که تعداد کروموزوم های آن ها نصف کروموزوم های سلول اصلی می باشد. این نوع تقسیم در سلول های جنسی انسان (اسپرم و تخمک) اتفاق می افتد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله درباره نفقه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله درباره نفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

         عنوان                                                                                                صفحه

• مقدمه .................................................................................... 2

• تعریف نفقه .............................................................................. 3

• نفقه همسر ............................................................................... 3

• نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

• نفقه خویشان ............................................................................ 7

• احکام نفقه .............................................................................. 9

• شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

• ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

• انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

• منابع .................................................................................. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 193

نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

برخى از نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق مخالف برابرى زن و مرد بودند و در سخنرانى هاى خود دلایل مخالفتشان را توضیح مى دادند. مثلاً آلجاى افشار در توضیح علت مخالفتش با برابرى زن و مرد گفت: «زن که طالب تساوى حقوق با مرد است نباید تصور کند که مجموع حقوق مرد و زن باید مطابق قواعد حساب باشد، نصف آن براى مرد نصف آن براى زن باشد... از آن جایى که زن به واسطه اختصاصات تشکیلات بدنى خود در عالم حیات وظایف خاصه را عهده دار است که عبارت باشد از تولید اولاد و تربیت نسل، لذا براى زن باید قوانین مخصوص وضع شود که حقوق او را هم از حیث اینکه زن است و هم از حیث اینکه مادر است، محفوظ بدارد.» آلجاى افشار نتیجه گیرى مى کرد، چون مرد و زن نمى توانند وظایف طبیعى شان را به جاى یکدیگر انجام دهند، در این صورت صحبت از تعادل و تساوى حقوق به طرز متداول علم حساب بى مورد [است] ... زن و مرد داراى وظایف مختلف هستند «بنابراین تعادل حقوق زن و مرد و... بى موضوع مى باشد.»علاوه بر بحث کلى برابرى حقوق زن و مرد، مصادیق این برابرى در برخى عرصه ها نیز در کنگره مطرح شد. یکى از این موارد برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان بود که نورحماده آن را مطرح کرد. چند نفر از نمایندگان از این پیشنهاد استقبال کردند و گفتند «چه جهت دارد که در صورت تساوى شغل و مقام، مردها بیش از زن ها حقوق بگیرند.» اما اکثریت مطلق نمایندگان متفق القول گفتند: «قطعاً نباید حقوق ها مساوى باشد.» حتى مهرتاج رخشان از فعالان قدیمى حقوق زنان گفت: «قبل از تساوى بین زن و مرد، باید تساوى بین زن ها بشود.» ناگفته نماند که به رغم مخالفت نمایندگان با برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان، پیشنهاد نورحماده در این خصوص به تصویب کنگره رسید! برخلاف برابرى دستمزد زن و مرد پیشنهاد فاطمه انصارى در مورد تساوى دختران و پسران در تعلیم و تربیت با استقبال و تائید همه جانبه نمایندگان مواجه شد. البته درخصوص اعزام دختران براى ادامه تحصیل به خارج برخى از نمایندگان مخالفت کردند و خواستار تاسیس مدارس عالى در کشور شدند. «حق راى زنان» که به معناى مشارکت زنان در قدرت سیاسى است، توسط نورحماده مطرح شد. نمایندگان ایرانى ترجیح دادند که در این باره سکوت کنند و به غیر از نورحماده دیگران سخنى نگفتند یا اگر صحبتى کردند در متن منتشر شده مذاکرات چاپ نشده است. جالب توجه است که بدانیم نورحماده پیشنهاددهنده حق راى زنان، موافقت چندانى با این حق نداشت! او بر این نظر بود که همه زنان «نباید حق ورود در اجتماع و طلبیدن حقوق و دخالت در امور و وظایف خارج از خانه» را داشته باشند. هنگامى زنان مى توانند از این حق برخوردار شوند که عالم و دانشمند و آگاه به امور سیاسى و داراى فضایل اخلاقى شده باشند. البته همین را هم با گذاردن شرط دیگرى محدود مى کرد. به این ترتیب که زنان جوان حتى اگر واجد این خصوصیات باشند باز هم نباید در امور سیاسى و اجتماعى مداخله کنند، آنان باید تشکیل خانواده بدهند و مشغول شوهردارى و بچه دارى شوند. هر گاه از این امور فارغ شدند به امور سیاسى بپردازند؛ حضور و مشارکت در امور اجتماعى و سیاسى شایسته زنان مسن است. پس از توضیحات نورحماده درباره حق راى زنان، نمایندگان تصویب کردند: «خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.»
یکى از مباحث مورد توجه نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق، بررسى انتقادى موقعیت زنان در محیط خانواده و جامعه بود. در این باره دو بحث کلى مطرح شد: اصول و روش تربیت دختران، موقعیت و حقوق زن در محیط خانواده و اجتماع.
نظر حاکم بر کنگره این بود که اصول متداول تربیتى عامل بازدارنده براى حضور زنان و دختران در جامعه است زیرا براى مشارکت زنان در امور مختلف اجتماعى تنظیم نشده است و از این رو به رغم تلاشى که زنان مى کنند، نمى توانند بخشى از بار زندگى را از دوش مردان بردارند. باید در این اصول تربیتى تجدیدنظر شود و در خانواده و مدارس «شیوه صحیح معاشرت زنان و مردان» آموزش داده شود.
درباره بازنگرى در موقعیت و شرایط دختران و زنان در خانواده و جامعه نیز نمایندگان خواستار آن شدند که به حقوق طبیعى زنان احترام گذاشته شود تا زنان بتوانند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى مشارکت کنند. آنها براى اصلاح شرایط زنان و دختران در محیط خانواده، خواستار تحقق این موارد شدند: برقرارى روابط زن و مرد براساس حقیقت، محبت، انصاف و درستى، رعایت حقوق زنان در زندگى زناشویى و مشارکت واقعى آنان در اداره خانواده، رعایت مسائل اخلاقى از طرف مردان، ارتقاى منزلت زنان به گونه اى که مردان فقط به عنوان وسیله اى براى خوشگذرانى به زن نگاه نکنند و... درباره راه پیشرفت و ترقى زنان دو نظر در کنگره مطرح شد: عده اى بر تعلیم و تربیت تاکید مى کردند و مى گفتند فقط از طریق دسترسى به «سلاح علم و آگاهى» است که زنان مى توانند حقوق خود را به دست آورند. برخى مانند ایران ارانى* ضمن تایید ضرورت تعلیم و تربیت، استقلال اقتصادى زنان را پیش شرط پیشرفت و ترقى زنان مى دانستند.
یکى دیگر از مباحث مورد توجه و تاکید کنگره دوم نسوان شرق ازدواج و مسائل مرتبط با آن بود. عده اى مى گفتند براى تحکیم بنیان خانواده، باید دختران و پسران قبل از ازدواج «در حضور شخص ثالثى» با همدیگر آشنا شوند و به خصوصیات و خواست  ها و آمال یکدیگر پى ببرند. عده دیگرى با این پیشنهاد مخالف بودند و مى گفتند در این زمینه یعنى آشنایى و گفت وگوى دختر و پسر، مردان تربیت لازم و کافى ندارند. اگر این آشنایى به ازدواج نینجامد، باعث «هتک آبروى دختر» مى شود و «هزار عیب روى دختر مى گذارند.» موافقان آشنایى دختر و پسر به مخالفان جواب مى دادند اگر آشنایى دختر و پسر مشروط به تربیت مردان شود، این کار «هرگز متحقق نخواهد شد.» سرانجام کنگره به این نتیجه رسید: «زن و مرد قبل از عقد ازدواج، یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.»
در خصوص مهریه و جهیزیه، گروهى از کاهش آن دفاع مى  کردند و مى گفتند این کار موجب افزایش ازدواج مى شود. اما عده اى کاهش مهریه و جهیزیه را مشوق مردان براى «تجدید فراش» مى دانستند و با آن مخالفت مى کردند. از آنجایى که موافقان و مخالفان به نتیجه نرسیدند، نورحماده براى خاتمه دادن به بحث گفت: در صورتى مهریه و جهیزیه کاهش یابد که «تعدد زوجات براساس قانون شرع باشد.» او معتقد بود اگر دستورات شرع اسلام درباره ازدواج اجرا شود، تقریباً ازدواج مجدد انجام نخواهد گرفت. نمایندگان نظر نورحماده را پذیرفتند و تصویب کردند «تعدد زوجات مطابق حکم شرع، یعنى تقریباً ممنوع باشد.» «مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت گیرد.»
علاوه بر اینها کنگره ضرورت معاینه پزشکى دختر و پسر و تایید سلامتى و صحت آنان را قبل از ازدواج تصویب کرد. از دیگر مباحث کنگره مبارزه با فحشا و تاسیس «خانه هاى امید» براى بازگشت «فواحش نادم» به زندگى «طبیعى و سالم»، ممنوع شدن فحشاى پنهانى، ترویج کالاهاى داخلى و تحریم کالاهاى وارداتى، منع مسکرات و موادمخدر و... بود.
در این میان موضوع «حجاب زنان» اگرچه از مباحث مورد توجه نمایندگان بود ولى به صورت رسمى در کنگره مطرح نشد. اما در جلسه هایى که پیش از برگزارى کنگره تشکیل مى شد، این موضوع بررسى شد. در بین نمایندگان ایرانى دو نظر درباره حجاب مطرح بود: عده اى به صراحت با حجاب مخالفت مى کردند اما مى گفتند در حال حاضر شرایط آن در جامعه ما فراهم نیست. موافقان حجاب تاکید مى کردند حجاب مانع ترقى زنان نیست. وظایف طبیعى زنان خانه دارى، زایمان و تربیت اولاد است و مخالفان حجاب از این وظایف سر باز مى زنند و از این طریق ضرر بزرگى به کشور مى رسانند.
دومین کنگره نسوان شرق در ۱۱ آذر ۱۳۱۱ به کار خود پایان داد و مصوبات ۲۲ ماده اى کنگره را منتشر کرد. به منظور اجراى این مصوبات و پیگیرى آن، روز ۱۷ آذر ۱۳۱۱ هیات رئیسه و تنى چند از نمایندگان ایرانى کنگره، جلسه اى تشکیل دادند که در این جلسه با تقسیم مصوبات به چهار محور، چهار کمیسیون تشکیل دادند: یک کمیسیون براى پیگیرى مصوبات حقوقى، اجتماعى و مدنى (به ریاست مستوره افشار)، یک کمیسیون براى امور خیریه و عام المنفعه (به ریاست افخمى)، کمیسیون آموزش خانه دارى و تربیت فرزندان (به ریاست عصمت الملوک خواجه نورى) و کمیسیون بهداشت و مسائل مرتبط با برابرى زن و مرد (به ریاست صدیقه دولت آبادى).
• کنگره بین المللى زنان در استانبول

براساس تصمیم شوراى عالى اتحادیه کل زنان شرق، ترکیه محل برگزارى سومین کنگره نسوان شرق بود. تا آنجا که یافته ام این کنگره تشکیل نشد و به جاى آن دوازدهمین کنگره بین المللى زنان را برگزار کردند.
دوازدهمین کنگره بین  المللى زنان در روزهاى ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۱۴ / ۱۸تا ۲۴ آوریل ۱۹۳۵ در کاخ یلدیز استانبول برگزار شد. براى شرکت در این کنگره از تشکل  ها و فعالان حقوق زنان ۴۰ کشور دنیا دعوت کرده بودند که در نهایت هیات  هاى نمایندگى ۳۰ کشور در استانبول حاضر شدند. این نمایندگان از کشورهاى پنج قاره جهان بودند و نماینده ایران، فرخنده جورابچى بود. چنین کنگره اى تا آن زمان برگزار نشده بود و براى اولین بار فعالان حقوق زنان در غرب و شرق گردهم مى آمدند و از نزدیک با نظریات، هدف ها و مسائل و مشکلات و همچنین دستاورد هاى یکدیگر آشنا مى شدند. با توجه به اوضاع بحرانى اروپا و خطر روزافزون آغاز جنگ جهانى شعار دوازدهمین کنگره بین المللى زنان «آزادى تمام براى زن ها و تامین صلح براى انسانیت» بود.
ریاست کنگره با کودبى آشبى و نواب رئیس رزا مانوس و بلامانکوف (نماینده مجلس سناى چکسلواکى) بودند. در روز اول کنگره درخواست عضویت جمعیت نسوان وطن خواه ایران، اتحادیه زنان عرب سوریه،کنفرانس زنان هند و اتحادیه زنان عرب فلسطین به اتفاق آرا به تصویب رسید. پیام هاى کاریه شایمان کات بنیانگذار اتحادیه بین المللى زنان و آکیلویه کردن رئیس جمعیت بین المللى زنان قرائت شد. آنگاه نمایندگان کشور ها درباره شرایط زندگى و حقوق فردى و اجتماعى زنان و مسائل و مشکلاتى که در برابر فعالان حقوق زنان قرار داشت توضیح دادند و ضمناً بر لزوم حفظ صلح تاکید کردند. در این کنگره پس از بحث و بررسى این درخواست ها به تصویب نمایندگان رسید:
۱- حق راى زنان
۲- تساوى زن و مرد در برابر قانون و در همه شئون زندگى فردى و اجتماعى
۳- برابرى کامل دستمزد زن و مرد در برابر کار یکسان
۴- برخوردار شدن زنان شوهر دار از حق استقلال
۵- مردانى که خانواده خود را رها مى کنند باید مجازات شوند و چنین مردانى در ممالک همجوار از مجازات مصون نمانند.
۶- دولت ها تابعیت مضاعف زنان را بپذیرند.
۷- ممنوعیت تعدد ازدواج
۸- ممنوعیت استخدام شدن مردان به جاى زنان کارگر
۹- مبارزه با فحشا و ممنوعیت خرید و فروش زنان سفیدپوست
۱۰- توسعه افکار صلح دوستانه در دنیا و تلاش به منظور جلوگیرى از جنگ
۱۱- حل اختلافات موجود بین کشور ها از طریق دادگاه لاهه
۱۲- کنترل تولید و تجارت اسلحه
۱۳- ممنوعیت هرگونه کمک اقتصادى، سیاسى دولت ها به دولت متجاوز
۱۴- حمایت از جامعه ملل و...
در این کنگره برخى مسائل جنجال برانگیز مانند سقط جنین مطرح نشد اما در حاشیه کنفرانس موافقان و مخالفان این قبیل مباحث به بحث و بررسى پرداختند. براساس گزارش هایى که از دوازدهمین کنگره بین المللى زنان در دست است نمایندگان زنان شرق اگرچه در این کنگره حضور داشتند اما به نظر نمى رسد که تاثیرى در روند کنگره و مباحث و مصوبات آن گذاشته باشند. همچنین مقایسه مصوبات این کنگره با مصوبات دو کنگره نسوان شرق، بیانگر کیفیت و سطح متفاوت جنبش زنان در غرب و شرق است و احتمالاً همین تفاوت کیفى بود که موجب شد نمایندگان زنان شرق در این کنگره فعال نباشند.
• مصوبات دومین کنگره نسوان شرق
۱- خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده، حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.
۲- از دولت تقاضا شود که تعلیمات ابتدایى را در مملکت براى دختران و پسران اجبارى کرده [و] تحصیلات عالیه، اختیارى و آزاد براى زن و مرد مساوى باشد.
۳- حقوق و اجرت زن و مرد در مدارس و ادارات و کارخانه ها و غیره در صورت تساوى شغلى یا تساوى مقام یا تساوى معرفت مساوى باشد.
۴- از دولت تقاضا شود که در شهرهاى مختلفه کودکستان ها و باغچه هاى اطفال تاسیس کند و وسایل   بازى هایى که براى توسعه فکر کودکان مفید است از قبیل بازى هاى محاکمه و غیره براى آنها فراهم آورد و براى مدارس، سینماهاى اخلاقى مخصوص تهیه شده، از ورود محصلین و محصلات به سینماهاى عمومى جداً جلوگیرى عمل آید.
۵- وسایل تحصیلات عالیه و مقدمات آن براى دخترها تهیه شود و اختیارى و آزاد باشد.
۶- مدارس اکابر نسوان در نقاط مختلفه مملکت تاسیس شود.
۷- طلاق به حسب قانون و مقررات شرع باشد نه مطابق عرف و عادات عموم.
۸- سعى در اصلاح اخلاق زناشویى مردها و عفت و پاکدامنى آنها.
۹- اعزام محصلات به خارجه چنان که در ایران [این] تصمیم اتخاذ شده است.
۱۰- وضع مقررات قانون زواج ایران در ممالکى که واجد آن نیستند.
۱۱- رسیدگى به صحت و سلامت زن و شوهر قبل از ازدواج.
۱۲- زن و مرد قبل از عقد ازدواج یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.
۱۳- تعدد زوجات مطابق حکم شرع یعنى تقریباً ممنوع باشد.
۱۴- مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه، کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت بگیرد.
۱۵- خانم ها باید آراسته به اخلاق یعنى ایمان و عمل صالح باشند.
۱۶- منع مسکرات و مخدرات و تخفیف و تقلیل در استعمال دخانیات.
۱۷- خانم هاى شرقى باید از عادات و اخلاق غربى آنهایى که خوب و پسندیده است انتخاب کرده و بقیه را که مبنى بر هوا و هوس است ترک گویند.
۱۸- خانم ها البسه خود را از منسوجات وطنى قرار دهند و در ترویج امتعه وطنى بکوشند و خود نمایشگاه هایى براى ترویج امتعه وطنى تشکیل دهند.
۱۹- خانم ها باید طرفدار صلح بوده و با حملات و تجاوزات مخالف باشند و در جنگ هاى دفاعى وقتى که ضرورت ایجاب کرد در میدان هاى جنگ خدماتى انجام دهند.
۲۰- فحشاى سرى ممنوع بوده و پلیس هاى زنانه براى کشف این گونه اعمال تهیه شده، ممانعت به عمل آید و فحشاى علنى محدود گردد.
۲۱- براى کسانى که در نتیجه لغزش و خطایى به اجبار وارد فحشا شده اند و راغب به رهایى هستند مراکز و کارخانه هاى عمومى تاسیس شود که در آنجا کار کرده و زندگى کنند.
۲۲- کمیسیون هایى از خانم ها تشکیل شود که به مسائل عمومى صحى رسیدگى کرده، در شهر گردش و تدقیق کنند و در رفع نواقص صحى به اقدامات خود یا کمک ادارات مربوطه بکوشند.

بررسی سابقه نظام قضایی و دادرسی در تمدن ایران

محکومیت دکتر مصدق ، نظام قضایی ایران را به چالش کشید

 

گروه اجتماعی ـــ تا کنون دو نوشتار در باره بررسی سابقه نظام دادرسی در تمدن ایران باستان تقدیم خوانندگان شد. اینک بخش سوم و پایانی این مجموعه نوشتار تقدیم می شود.
اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.
ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال 1325 با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در 20 سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 48 روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال 1307 ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنین در این دوره قانون جزای عمومی که در دوره قاجار به طور کامل تعیین حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزای عرفی» اصلاح شد. به گونه ای که به شکل یک نظام متقابل با قانون جزای شرعی عمل می کرد. این قانون جزای عرفی که به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز به مرحله اجرا درآمد، نخستین قدم در راه شریعت زدایی از حقوق جزایی ایران در دوره مشروطیت بود اما چون پایه ای در فقه سنتی نداشت با بیم و امید و تاکید بر عرفی بودن آن مطرح می شد. به گونه ای که مخالفت مردم منجر به برگزاری تظاهراتی در مسجد جامع تهران شد.
«علی اکبر داور»، وزیر دادگستری در دوران پهلوی اول، در بهمن سال 1305 برای پایه گذاری تشکیلات جدید دادگستری اقدام کرد. به دنبال اقدامات وی عدلیه سابق 20 بهمن همان سال منحل شد و مجلس لایحه اصلاحات در نظام قضایی کشور را با دو فوریت در 27 بهمن همان سال تصویب کرد.
در این دوره کاپیتولاسیون اتباع روسی لغو شد و تشکیلات قضایی در ایران فعالیت رسمی خود را از 1306 آغاز کرد. علی اکبر داور که در سوییس تحصیل کرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شده بود. سازمان جدید دادگستری ایران را بر اساس همان الگوهای اروپایی طرح ریزی کرد. وی با انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری جدید، فعالیت روحانیان صاحب مسند را از نظام قضایی ایران کوتاه کرد. تصویب قانون مدنی و قوانین دیگر به ویژه آیین دادرسی مدنی و کیفری که به معنای عرفی کردن ساختار و نظام دادرسی در ایران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب می شود.
همچنین تهیه و نگهداری اسناد رسمی در سازمان های دولتی برای جلوگیری از دعاوی در دادگستری امری الزامی بود. چرا که بیش از آن احکام قضایی را باید هر کس شخصا حفاظت می کرد و به همین دلیل اعتماد و اعتباری به قطعیت اسناد نبود اما در این دوره مسئولین جمع آوری و نگهداری این اسناد به فخرالسلطنه هدایت سپرده شد. سازمان مهم دیگری که در تشکیلات دادگستری جای گرفت. «پارکه» یا همان دادسرا بود که تحت نظر مدعی العموم فعالیت می کرد. در دوران وزارت داور یکی از مشکلات مهم نظام کیفری کشور که جلاد زندان های منظم و بهداشتی بود، سامان گرفت. که این امر بیش از هر چیز به منظور جلوگیری از دفاع دولت های اروپایی از اتباع خود در ایران و جلوگیری از ادامه کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل در سال 1306 زندانی نو در تهران ساخته شده و در پی آن در تاریخ 20 اردیبهشت 1307 کاپتولاسیون اروپاییان ملغی شد.
در طول سلطنت پهلوی، دادگاه های عرفی به ریاست قضایی که وزارت دادگستری منصوب می کرد تنها مرجع قوانین جدید بودند. ضمن این که لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهای مخصوص که مجوزهای آن را دولت صادر می کرد آخرین صلاحیت سنتی روحانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد و از این زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر کشور توسط کسانی که دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت می شد. در این دوره قضات دادگستری بر اساس قانون استخدام قضات به کار مشغول می شدند که از جمله مهم ترین شرایط این استخدام مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه تهران یا دانشگاه های خارج از کشور بود.
با وجود این و اصلاحاتی که در دوره پهلوی اول در نظام دادرسی و آیین قضایی کشور رخ داد، دولت استبدادی و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاییه آسیب های جدی وارد کرد و به رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود.

اصلاح مجدد ساختار قضایی و آیین دادرسی کشور
هر چند نظام قضایی کشور و یک بار در دوره پهلوی اول به طور کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوی دوم و پس از حمله متخصصین و با روی کار آمدن مصدق، بار دیگر این قوانین مورد بازنگری قرار گرفت.
دکتر محمد مصدق که خود تحصیل کرده رشته حقوق و پیش از کودتای 1299 وزیر عدلیه بود، اردیبهشت 1230 نخست وزیری را پذیرفت و نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد. این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضایی صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضایی و تصفیه قضات نخست، علی هیات و سپس شمس الدین امیر علایی را به وزارت عدلیه منصوب کرد. مهم ترین داستان دادرسی در دولت مصدق، پیروز آمدن ایران در دادگاه لاهه در پی شکایت انگلیسی از ایران و مشارکت دکتر مصدق و دکتر سنجابی در آن است.
قبل و پس از نخست وزیری مصدق، وظایف دادگستری شامل، حل و فصل اختلافات، تعقیب مجریان، محاکمه و مجازات مجریان، نظارت بر اجرای قوانین، ثبت اسناد و مالکیت های خصوصی بود. اما پس از کودتای 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام های استحفاظی و امنیتی به ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق» ، از نظام قضایی کشور کاسته شد. عباس قلی خان گلشانیان که در سال 1335 همزمان با تجدید نظرخواهی دکتر مصدق از رای دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید دیوان کشور را که علی هیات وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد.
قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور در همان سال از تصویب مجلس گذشت و تیمور بختیار به ریاست این سازمان منصوب شد. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمنچای بر ایران تحمیل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار دیگر در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد، که تقدیم این لایحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلی منصور و مخالفت امام (ره) و تبعید ایشان به ترکیه شد.

 

حقوق فرهنگى ، بخش ناکام حقوق بشر

با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر که در آن «حقوق فرهنگى» به عنوان بخشى از حقوق بشرى یاد شده است، این بخش از حقوق بشر نه تنها تبیین و اجرا نشده که حتى ناشناخته باقى مانده است. به گونه اى که نخبگان نیز با گمانه زنى و تردید به آن مى نگرند. در چارچوب حقوق بین الملل نیز این رشته از حقوق بسیار کمتر از سایر بخش هاى حقوق توسعه یافته است. گرچه تاکنون سازمان ملل، یونسکو و سازمان   هاى غیردولتى بین الملل، دانشگاه ها و اشخاص گام هایى در جهت شناساندن و اجرایى شدن حقوق فرهنگى برداشته اند، اقداماتى همچون فهرست سازى براى حقوق فرهنگى، تهیه آیین  نامه بین المللى در زمینه نقض حقوق فرهنگى که بتواند از جمله موارد جنایات علیه صلح و امنیت قرار گیرد و حتى تعیین بازرس ویژه (Ombuds person) در زمینه حقوق فرهنگى. با این وجود توسعه حقوق فرهنگى در مقایسه با سایر بخش هاى حقوق بشر پیشرفت بسیار کند و نامحسوسى داشته است. نوشتار ذیل توسط جواد صفایى کارشناس ارشد روابط بین الملل و دانشجوى دوره دکتراى حقوق بین الملل دانشگاه کان فرانسه _ که در حال تدوین پایان نامه خود با عنوان حمایت بین  الملل از حقوق فرهنگى است- ارائه شده است.
•••
پس از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تلاش هایى صورت گرفت تا مفاهیم و تعهدات مورد اشاره در این اعلامیه که به صورت عام و کلى آمده بود در چارچوب ابزار حقوق بین الملل به صورت مشخص تر تبیین شود. در نتیجه دو میثاق بین الملل از درون اعلامیه جهانى حقوق بشر زاده شدند؛ میثاق بین الملل حقوق سیاسى و مدنى (ICCPR) از یکسو و میثاق بین الملل حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى (ICESCR) از سوى دیگر. در حالى که در هر یک از این دو میثاق بر وحدت حقوق بشرى تاکید شده بود لیکن در آن زمان جدا شدن این دو دسته حقوق عملاً به معناى پیروزى آن طرز فکر بود که حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را فاقد سرشت حقوقى مى  دانستند. افرادى که منکر این سرشت حقوقى بودند بر اینکه دو میثاق جداگانه تدوین شود اصرار مى ورزیدند. آنان معتقد بودند که سرشت این دو رشته متفاوت است. بدان معنا که رعایت حقوق سیاسى و مدنى مستلزم خوددارى دولت ها از دست زدن به اقدامات خاصى است در حالى که رعایت حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیازمند بر عهده گرفتن نقش فعالانه از سوى دولت ها است که خود ایجاد منابع مالى و سازوکارهاى اجرایى لازم را مى طلبد و در درازمدت به بار مى نشیند.در نتیجه تسلط این تفکر حقوق سیاسى و مدنى در شکل تعهدات مشخص دولت  ها و از جمله ایجاد مکانیسم هاى جبرانى در درون نظام هاى حقوقى و قضایى ملى تبیین شد، به صورتى که جامعه بین المللى قادر شود از طریق سازمان  ها و سازوکارهاى ایجاد شده به سادگى بر اجراى تعهدات دولت  ها در چارچوب میثاق بین المللى حقوق سیاسى و مدنى نظارت کند، اما در زمینه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى این وضوح در میان تعهدات دولت ها و نظارت بر اجرا اساساً رخت بربسته است. گفته مى شد رعایت این حقوق نیازمند برنامه ریزى دولت ها است، قابل طرح در دادگاه نبوده، فاقد سرشت حقوقى است و در نتیجه مسئولیتى براى دولت ها ایجاد نمى کند.در مقابل مخالفان این عقیده در بخش   هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمینه حقوق بشر کوشیدند جایگاه این دسته از حقوق را در اعلامیه هاى جهانى در زمینه حقوق بشر به تثبیت رسانند و شالوده دفاع نظرى از این حقوق به عنوان بخش تجزیه ناپذیر از حقوق بشرى را پى ریزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلامیه وین که در سال ۱۹۹۳ و در جریان کنفرانس جهانى حقوق بشر به تصویب رسید بر «تعهد کلیه دولت ها به رعایت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعایت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و دیگر ابزار بین المللى در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل» تاکید دارد. براساس بند سوم همین اعلامیه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غیرقابل تقسیم، وابسته

دانلود تحقیق کامل درمورد مکاتب سیاسی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد مکاتب سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

مکاتب سیاسی

متنی که پیش رو دارید اطلاعاتی مختصر در رابطه با مکاتب ، اصطلاحات اجتماعی ، سیاسی و فلسفی است که جهت آشنائی نسل عظیم و نوپای دانشجو گردآوری شده است تا همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند : دانشجوئی با دید و بینش وسیع سیاسی در دانشگاهها به تحصیل و تهذیب بپردازند . امید است که متن حاضر برای دانشجویان و خوانندگان عزیز مفید واقع شود .

آبسولوتیسم  (Absolutisme  )  ؛ ابسولو به معنی مطلق و مقصود از آبسولوتیسم ، حکومت مطلقه و ریاست یکنفر شخص مطلق است بر جامعه . در این آئین حقوق و قدرت زمامدار نامحدود است .

اپیس کوپالیسم (Episcopalisme  ) ؛ نام مسلکی است که در قرن 16 در اروپا بوجود آمد . این مسلک منسوب به ژان کالون تئولوژیست فرانسوی است . او به سلطنت تکیه نداشت و معتقد بود که قدرت روحانی ، تفوق بر قدرت جسمانی دارد .

آتاشه (Attache  ) ؛ وابسته سفارتخانه .

اپتی میسم (Optimisme  ) ؛ عقیده به خوش بینی و حسن ظن است . این اصطلاح غالباً ملحق باصطلاحات حاکی از مرامهای اصلی و سیاسی می گردد .

اپورتونیسم (Opportunisme  ) ؛ مسلکی است که طرفدارانش بسرعت بر حسب تغییر وضع سیاسی یا تغییر رژیم یا زمامدار بنا به نفع شخص ، تغییر عقیده می دهد .

اپولوژیسم (Apologisme  ) ؛ نام فرقه ای موسوم به اپولوژیسم ها که در قرن 17 در خلال جنگهای داخلی انگلستان برای مردم حق مقاومت در برابر پادشاه قائل بودند . فلاسفه آغاز مسیحیت را که معتقد به استدلال در مقابل مخالفین مسیحیت بودند نیز اپولوژیسم می خواندند .

اتوریتاریانیسم (Autoritarianisme  ) ؛ مسلک و سیستم حکومتی است که درآن آزادی فردی تحت الشعاع قدرت دولت قرار می گیرد .

اتوکراسی (Autocracy  ) ؛ سیستم حکومتی را گویند که در آن تمام قدرتها در دست زمام دار باشد .

اریستروکراسی (Aristocrascy  ) ؛ حکومت اشرافی ، سیستم و نوعی حکومت که در آن قدرت و نظارت در دست عده کمی از اشراف باشد .

اریستوکرات (Aristocrate  ) ؛ عضو هیئت حاکمه اشرافی هوا خواه حکومت اشرافی را گویند .

اسکولاستیک (Schoolastic  ) ؛ حکومت و فلسفه حکومت قرون وسطائی را که در مدارس به تدریس اشتغال داشتند ، اسکولاستیک می نامند . فلسفه این حکما که بنام مدرسیون یا اصحاب مدرسه نیز نامیده می شوند ، بیشتر جنبه دینی داشت . از فلاسفه مهم این مکتب : آبلار ، تاس داکن ، گیوم داکن ، و سنت آنسلم را می توان نام برد .

اسکی پیسم (Escapisme  ) ؛ به معنی فرار است و مقصود از آن فرار از شرکت در کارهای اجتماعی و امتناع از قبول پستهای دولتی و شرکت در امور حکومت است .

اکسپانسیونیست (Expansioniste  ) ؛ طرفدار توسعه و گسترش اراضی کشور بوسیله فتوحات نظامی یا به وسایل اقتصادی .

الیگارشی (Olygarichie  ) ؛ روشی در حکومت که توسط چند نفر اداره می شود و کلیه قدرتها در اختیار عده ای محدود باشد.

امپریال (Imperial  ) ؛ امپراتوری ، شاهنشاهی .

امپریالیست (Imperialiste  ) ؛ طرفدار و هواخواه امپراطوری را گویند .

امپریالیسم (Iperialisme  ) ؛ هواخواه امپراطوری ، عقیده و روشی را گویند که هدفش بسط امپراطوری و توسعه قلمرو حکومت بر دیگران است .

اگوئیسم (Egoisme  ) : عقیده باینکه طبیعت انسان در همه جا و همه زمانی اساساً خودخواه است ، لذا زمامدار باید انگیزه اش اگوئستیک ، یعنی خودخواهی و خودپرستی باشد .

آنارشی (Anarechie  ) ؛ آشوب ، بی نظمی و هرج و مرج ، در زبان یونانی به معنای بدون حکومت است .

آنارشیست (Anarechiste  ) ؛ آشوب طلب .

آنارشیسم (Anarrchisme  ) ؛ هرج و مرج خواهی مسلک آنارشیست حکومت را تنها مجب بدبختی و مصیبتهای اجتماعی می داند .

انترناسیونال (Interntional  ) ؛ جهانی ، بین المللی .

انترناسیونالیسم (Internationalisme  ) ؛ در مقابل ناسیونالیسم است و عبارت است از اعتقاد به این که همکاری و معاونت ما بین ملتهای جهان موجب سعادت و برقراری صلح و آرامش حکومت جهانی است .

انتلکوتوال (Intellectual  ) ؛ روشنفکر ، خردمند .

انتلکتوالیسم (Intellectualisme  ) ؛ مکتب اصالت قریحه و هوش و عقیده بر اینکه علم زاده عقل است و عقل منبع حقیقت است یا علم صحیح بواقعیت تنها از طریق قریحه و هوش و عقل میسر است .

اندوستریلیسم (Industrialisme  ) ؛ یعنی صنعتی شدن زندگی انسان و رواج صنعت و کارخانه و ماشین و اهمیت دادن به صنعت .

اندیویدوالیسم (Indinidualisme  ) ؛ یعنی اصالت فرد و طبق این فلسفه باید اجازه داده شود که هر کس با اختیار آزاد برای خود فکر و کار کند .

اوبژکتیویسم (Obgectivism  ) ؛ که آن را ایده آلیسم اژکتیف نیز می نامند ، فلسفه ایست که حقایق را از نظر حسی نگاه می کند .

اوتارکی (Auatrk  ) ؛ بمعنی استقلال اقتصادی است .

اولترااندیوویدوالیسم (Ultra Individualisme  ) ؛ عقیده به خود گرائی افراطی است .

اولتیماتوم (Ultimatum  ) ؛ اتمام حجت ، آخرین پیشنهادی که دولتی به دولتی
می دهد و در صورت عدم قبول موجب بروز جنگ می شود .

ایرولاسیونیسم (Irolationisme  ) ؛ اعتقاد به لزوم تبعیت از یک خط مشی و سیاست و کناره گیری علنی یک ملت از همکاری سیاسی و اقتصادی .

بکوش نیسم (Bakuninisme  ) ؛ عقیده سیاسی باکونین ، پیشوای آنارشیست روسیه و اروپا . وی این مکتب را که اصولش لزوم تخریب دولت و حفظ حقوق فردیت و انکار خداوند است را ابداع کرد .

بالشویسم (Balsnewism  ) ؛ ایده ای خاص از مکتب ( مارکسیسم ) است که طبق آن طبقه کارگر باید بوسیله دستجات محلی که پیرو انطباق شدید از طرف دولت مرکزی باشند هر چه زودتر قدرت سیاسی را بدست آورند .

بربریسم (Barbarisme  ) ؛ وحشیگری ، توحش و حالت بدوی زندگانی جوامع اولیه و اقوام دور از تمدن .

کرافت یونیونیسم (Craft - Unionisme  ) ؛ نوعی اتحادیه کارگری که مرکب از کارگرانی که در شغل و یا حرفه خاصی کار می کنند .

کمونیسم (Comonisme  ) ؛ جامعه شتراکی ، اعتقاد به لزوم کنترل جامعه نسبت به کل حیات اقتصادی ، خاصه مالکیت کل مشترک توده نسبت به وسایل تولیدی که دولت نماینده آن است .

کمیته (Comitte  ) ؛ انجمن ، جائی که اعضای برجسته حزب و یا هر جمعیتی برای گفتگو و مذاکره جمع می شوند .

کمینتون (Comintern  ) ؛ نامی است برای مجمع کمونیست بین الملل سوم که لنین در سال 1915 در کنگره حزب سوسیالیست بین المللی اساس آن را گذارد .

کمینفرم (Cominforme  ) ؛ سازمان ارتباطی احزاب کمونیستی که بنابر پیشنهاد روسیه شوروی از نمایندگان احزاب کمونیست دنیا برای تبادل عقاید و آراء تشکیل
می شود .

کنتراسوسیال (Contratsooial  ) ؛ فرضیه ایست که طبق آن زمامدار و دولت وقتی می توانند حکومت کنند که رعایت حقوق مردم را بنمایند .

کنتروسیسم (Controisisme  ) ؛ عنوان گروهی است که در قرون وسطی درباره رابطه دولت با کلیسا با هم بحث و مناظره می کردند .

کنستی توسیونالیسم (Constitutionalisme  ) ؛ مشروطیت ، حکومت مشروطه بر مردم طبق قانونی بنام قانون اساسی .

کنسرواتیسم (Coservatisme  ) ؛ محافظه کاری ، شامل کلیه موارد چه مذهبی ، چه سیاسی و چه اجتماعی می شود .

کنسرواتیرف (Conservatirf  ) ؛ حزب محافظه کار ، متمایل به روش محافظه کاری را گویند .

کنسول (Consoul  ) ؛ مامور دولتی ، در کشور خارجی جهت برسی روابط و رسیدگی به کار هم وطنانش .

کنسولات (Consoulate  ) ؛ کنسولگری ، مقام کنسول .

کنفدراسیون (Confedrasione  ) ؛ اتحادیه چند کشور که مجموعاً به صورت دولت واحدی درآمده باشند ،‌ ولی در داخل این دولت واحد دولتهای عضو استقلال خود را حفظ کنند .

کنوانسیون (Convantione  ) ؛ موافقت نامه بین دو یا چند کشور در امر مربوط به بازرگانی . ضمناً نام مجلس فوق العاده ایست که قدرت مستقله حاکم بدان داده می شود
( جهت ایجاد تغییرات مهم در قانون اساسی )

کواتیسم (Qutisme  ) ؛ مکتب و مسلک بردباری ، تحمل و سکوت .

کودتا (Codetat  ) ؛ تغییر رژیم ناگهانی و سقوط دولتی بوسیله عده ای برای بدست گرفتن حکومت .

کولکتیویسم (Collectivisme  ) ؛ سیستمی است اجتماعی که کوشش می کند جامعه را توسط مساعی گروهی اداره نماید .

گوبی نیسم ؛ عقیده ای منسوب به ژوزف گوبینو ( 1816 - 1882 ) که معتقد به عدم تساوی نژاد انسانی است .

لگالیسم (Legalisme  ) ؛ اعتقاد به اصالت قانون و اصول حقوقی .

لنینیسم (Lenibisme  ) ؛ شکلی است از مارکسیسم که منسوب به لنین است .

لیبرال (Libral  ) ؛ آزادی خواه ، پیرو مکتب لیبرالیسم .

لیبرالیسم (Liberalisme  ) ؛ فلسفه آزادی طلبی ، اعتقاد به اینکه انسان آزاد بدنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد بهر اندازه که ممکن است آزاد پرورش و تربیت یابد .

ماتریالیست (Materialiste  ) ؛ مادی گرا ، پیرو مکتب ماتریالیست .

ماتریالیسم (Materialisme  ) ؛ ماده پرستی ،‌ مادیت و اصالت ماده .

مارکسیسم (Marxisme  ) ؛ عنوان فلسفه مارکس فیلسوف آلمانی ( 1818 - 1883 ) و مبتکر فرضیه کمونیسم .

ماکیاولیسم (Machiavelisme  ) ؛ مکتب ماکیاولیسم که آن را فلسفه استبداد جدید نیز می خوانند ،‌ عبارت است از مجموعه ، اصول ، روش و دستوری است که ماکیاول فیلسوف و سیاستمدار ایتالیائی قرن پانزده برای زمامداری بر مردم می دهد و اولین مرتبه در تاریخ باختر زمین افکاری را برای روش حکومت استبدادی بر روی کاغذ می اورد .

میتینگ (Miting  ) ؛ جمع شدن مردم برای سخنرانی و مذاکره در خصوص مسائل اجتماعی .

متروپل (Metropol  ) ؛ کشورهائی که دارای مستعمرات هستند .

موبوکراسی (Mobocracy  ) ؛ حکومت رجاله ها و مردم عوام که غالباً در خلال بحرانها و شورشها بشکل موقتی تشکیل می شود .

مرگانتالیسم (Mergantalisme ) ؛ نام فرضیه ای است که می گوید یک ملت تنها بوسیله ای می تواند از لحاظ اقتصادی قوی شود که صادراتش بر وارداتش فزون یابد .

منشویسم (Manshevisme  ) ؛ نام حزبی است که در ابتدای انقلاب بلشویکی روسیه از حزب سوسیالیست انشعاب یافت و عبارت است از مرامی که تبعیت از سوسیالیسم معتدل را تبلیغ می کند .

مونارشی (Monarchie  ) ؛ حکومت پادشاهی ،‌‌ سلطنتی و عبارت است از اداره حکومت و امور دولت بدست یک فرد زمامدار در قالب موروثی .

میلیتاریسم (Militarisme  ) ؛ عبارت است از اعتقاد باینکه جنگ و اماده باش مهمترین وظیفه ذاتی یک ملت و عالی ترین شکل خدمات توده است .

ناسیونال (National  ) ؛ ملی ، قومی .

ناسیونالیسم (Nationalisme  ) ؛ مکتب ملیت ، ملیت پرستی ، قوم پرستی ، اعتقاد به برتری یک ملت و تفوق آن نسبت به ملل دیگر و وفاداری مطلق گروه تبعه به ملت خود و عقیده به برتری معتقدات و ارزشهای آن ملت به سایر ملل .

نئومارکسیسم (Neo-Maixisme  ) ؛ منسوب به ژرژ سارل است که به نحو افراطی بر ضد صلح می باشد و متکی به اصل تحریک پسیکولوژی انقلاب . بدین دلیل که طغیان، جنگ و شدت عمل علائم نیکی هستند در تقلای وجود سالم و بهزیستی بشر.

ویگیسم (Whiggisme  ) ؛ عنوان شایع حزب آزادیخواه انگلیس است که تا اواسط قرن 19 بدین نام خوانده می شدند.

ایومنیسم (Humanisme  ) ؛ نام نوعی از فرهنگ است که ناشی از تعلیمات کلاسیک و قدیم باشد .

یوتیلیتاریلیسم (U-Tilitariaulism  ) ؛ فلسفه سیاسی است که در قرن 19 بوسیله گروهی از لیبرالهای انگلیس پرورده شده و آن را می توان ( فلسفه انتفاعی ) یا ( سود جوئی ) نامید . این فلسفه تمام نیکیها را در ترازوی مفید بودن می سنجد .

یوتوپیانیسن ؛ اصطلاحی است بسیار شایع در علوم سیاسی و آن عبارت است از یک جامعه ایده آل و کمال مطلوب و دولتی است بی عیب .

بلوک (bloc ) ؛ دسته متحد ، گروه هم بسته .

بورژوا (Bourgeris  ) ؛ سرمایه داری ، دولتمند ، شهر نشین ثروتمند .

بورژوازی (Bourgeooisie  ) ؛ سرمایه دار ، طبقه ثروتمند و سوداگر.

بنتهامیسم (Benthamimsme  ) ؛ به نوع مخصوصی از لیبرالیسم اطلاق می گردد .

پاتریوت (Patriot  ) ؛ میهن پرست .

پاتریوتیسم (Patriotisme  ) ؛ به معنی میهن پرستی است .

پارتیکولاریسم (Particularisme  ) ؛ علاقه شدید هر شهر به حفظ حالت خود .

پولیتیک (Pplitique  ) ؛ علم سیاست .

پارتیزان (Partisan  ) ؛ سرباز چریک ، هواخواه ، طرفدار .

پارلمان (Parlement  ) ؛ مجلس نمایندگان ، مجلس شورا و سنا .

پارلامانتر (Parlementaire  ) ؛ عضو پارلمان ، مطابق با آداب و رسوم پارلمان .

پارلامانتریسم (Parlamanterisme  ) ؛ روشی است در حکومت که در آن قوه مجریه خود مسول قوه مقننه ، یعنی پارلمان می باشد .

پاروشیالیسم (Parochialisme  ) ؛ محدودیت فکر و دلبستگی به انجام کارهای بلوکی و بخشی و محلی .

پاسی فیسم (Pacifisme  ) ؛ صلح طلبی ، مخالفت با جنگ بهر نوع و شکلی که باشد.

پراگماتیسم (Pragmatisme  ) ؛ اصالت عمل و نقطه مقابل متافیزیک است . پیشوای این مکتب ویلیام جیمز آمریکائی است .

پرووینسیالیسم (Provinclisme  ) ؛ عقیده به عدم تمرکز امور کشور در پایتخت و تقسیم مسئولیتهای هر ایالت به متصدیان امور همان ایالت .

پلوتوکراس (Ploutocracy  ) ؛ نام سیستم حکومتی است که توسط ثروتمندترین افراد یک جامعه اداره می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد معامله - حقوق

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد معامله - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 80

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور  با قید جمله (چنانچه فروشنده  در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ  ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین  تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل  از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه  صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است  که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق  حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس .

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد  از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس:

• نظریه 7/2345 – 1379/4/16. ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود .... خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد  اختیار فسخ معانله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)

زیرنویس :

رای اصراری 26-1374/8/9 : « ... با  لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرط مذکور در قولنامه مغایر است...»

رای اصراری 9- 1371/4/9 ردیف 78/70 : اعتراض تجدید نظر خواهان موجه نیست زیرا  مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی انتقال  رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدید نظر خواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است.

به رای اصراری 31-1374/8/30 ردیف 28/74 مندرج در پاورقی ماده 362 نیز مراجعه شود. نظریه بیع مدت دار محسوب و مشمول ماده (399) قانون مدنی است».

ماده 400 – اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.(1)

زیر نویس :

1- نظریه 7/290 – 1376/2/122 . ح ق : «در صورت احراز صحت بیع نامه، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایانه خیار شرط محسوب می شود .. . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت  طبق مفاد ماده (401) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10 ) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست توافق طرفین معتبر است»

ماده 401 – اگر برای خیاز شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. (1)

زیر نویس:

1- به زیر نویس ماده 399 مراجعه شود.

چهارم – در خیار تاخیر ثمن

ماده 402 – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله  می شود.

ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404- هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود (1) اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته         باشد. (2)

زیرنویس :

1- رای اصراری 7-1371/3/26 ردیف  61/70: نظربه اینکه دادگاه بر اساس مندجات سند مدرک دعوی  مورخ 1364/9/12 و اظهارات  متداعیین در جریان رسیدگی قضایی وقوع عقد بیع و صحت آن را احراز نموده و مبیع در همان زمان تحویل مشتری بوده و قسمتی از ثمن معامله هم به بایع تسلیم گردیده است. لذا بایع بر طبق صدر ماده 404 ق.م. از جهت عدم وصول بقیه ثمن معامله حق فسخ معامله را نداشته (است).

2- به پاورقی های مواد 399 الی 401 مراجعه شود.

ماده 405 – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406 – خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت  تاخیر در  تسلیم مبیع  این اختیار نمی باشد.

ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده 408 – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده 409 – هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای خیا از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر  قیمت می گردد.

پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف

ماده 410 – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده 411 – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412 – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید .

ماده 413 – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده  414 – در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 – خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

ششم – در خیار غبن

ماده 416- هر یک از متعاملین  که در معامله  غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند .

ماده 417(اصلاحی 1370/8/14) – غبن در صورتی فاحش است که عرفا  قابل مسامحه نباشد. (1)

زیر نویس:

• ماده 417 مصوب- 1307/2/18 اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر ازمقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 417 (اصلاحی 1361/10/8) –  «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد».

ماده 418- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (1)

زیر نویس:

1- نظریه 7/6128 – 1372/8/130 . ح . ق : فوریت مورد نظر در ماده (420) قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید