فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی

اختصاصی از فی لوو تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی


تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

164 صفحه

چکیده

   ژئوپلیتیک منطقه خزر با منابع سرشار نفت وگاز و موقعیت برجسته انتقال انرژی به عنوان محور اصلی قدرت، جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی یافته است. منطقه ژئوپلیتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال ودارای کارکردهای خاص می باشد.   افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دوکشور به پنج کشور باب مسایل جدیدی را در این حوزه گشود که نیرومحرک اصلی آن انرژی وبهره برداری از منابع نفت وگاز  وسپس راه های انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. این منابع باید حمل شوند واز این منظر سودآوری فراوان یک چالش واقعی وپرهزینه است. تمامی بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برای خود منافعی دارند وجدال بر سرکسب منافع به اصطکاک واختلاف نظر منجر شده است

   از زمان فروپاشی شوروی این منطقه در نقشه جغرافیایی جهان برجستگی ویژه ای یافت واین برجستگی از وجود منابع وذخایر عظیم نفت وگاز(یک منبع جایگزین برای سوخت های فسیلی خلیج فارس)، دراین منطقه ناشی می شود، که به شدت مورد علاقه قدرت های بزرگ قرارگرفته است. ازابتدای فروپاشی شوروی برآوردهای آماری متفاوتی ازمنابع نفت وگاز خزر مطرح بوده واین نشان دهنده آن است که ذخایر نفت وگاز خزر تحت تأثیر علایق سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای  قرار گرفته است.توجه قدرت های بزرگ جهانی و همچنین منطقه ای به منابع انرژی این منطقه جلب شده است وخطوط انتقال انرژی این منطقه محور اصلی رقابت وهمکاری های قدرت های منطقه وبین المللی شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی

دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات


دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله :  انواع تعزیرات‎

قالب بندی :  word, PDF

 

شرح مختصر :  در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت ، شرابخواری و… مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود. تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است. جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم ، حج ، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.

فهرست:

تعریف تعزیر

تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام

تعزیر درشرایع گذشته

مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته

تازیانه زدن

به بردگی گرفتن

منزوی کردن و مصادره اموال

تعزیر در اسلام

مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات

مصادیق تعزیر در روایات

انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام

ایذاء

بیرون راندن از موطن و تخریب اموال

ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم

محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم

نپذیرفتن زکات

تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی

نظر مشهور

شرط تعزیر

مقدار تعزیر

انواع تعزیر‏

تعزیر شرعی‏

کارهایی که تعزیر شرعی دارد

جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

هتک حرمت اشخاص

 دشنام دادن

 قذف بچه ممیّز

نسبت‏های ناروا غیر از زنا

 سرقت اطفال

 سرقت‏های فاقد شرایط اجرای حد

 استمنا کردن

اثبات تعزیرات شرعی

تعزیر حکومتی

مجازات های بازدارنده

کارهایی که تعزیر حکومتی دارد

 گران‏فروشی

تعزیرات گران‏فروشی

 کم‏فروشی و تقلب

 احتکار

تعزیرات احتکار

تعزیر کودک و برده

اثبات جرم موجب تعزیر

مرگ در حال تعزیر

کیفیت مجازات‏ها

منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوقی پیرامون انواع تعزیرات

گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی

اختصاصی از فی لوو گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی


گزارش کارآموزی مرکز امور  مشاوران حقوقی

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری  مرکز امور  مشاوران حقوقی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول :

مقدمه  اینجانب رضا عاطفی قبولی سال 1380 رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشی شماره 1719 طبق ابلاغیه شماره 835/ک/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ک/آ/1719 مورخ 8/6/83 برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی معرفی شدم .  لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .  آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده . فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ،  شیلات و آبزیان  و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .  فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته  در مدت کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلی )  ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات  مالی صندوق مادر تخصصی)  ج ـ تجربیات و مهارتهای بدست آمده در طول کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژه ها و تعهدات قبلی ) همچنان که بیان گردید با توجه به فعالیت 12 ساله  شرکت خدمات مهندسی جهاد و انجام حدود 2000 پروژه قسمتی از تعهدات آن باقی مانده بود که به شرکت مادر تخصصی انتقال یافت  و با توجه به رشته تخصصی و تحصیلی اینجانب و با عنایت به دوره کارآموزی که متناسب با فعالیت من بوده اقدامات و وظایف ذیل توسط اینجانب به انجام  1ـ آشنایی با کلیه پروژه های انجام گرفته  و در حال انجام از طریق بررسی پرونده امور حقوقی ، مالی و فنی و برنامه ریزی کنترل پروژه  2ـ آشنایی با مفاد قراردادها از جهت بندهای شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادها که معمولاً شرایط عمومی قراردادها ثابت و شرایط اختصاصی برای هر قرارداد به خصوص تفاوت می نماید .  3ـ آشنایی با امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که انتخاب و صلاحیت مشاور توسط کارشناسان آنها بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ،  نیروی انسانی  تحصیل کرده و ماهی و تجهیزات و امکانات انجام پروژه ها صورت می پذیرد در همین راستا آشنایی با نحوه دریافت رتبه و گرید هر رشته و مطالعه کتبی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که چه کسانی صلاحیت انجام پروژه های مختلف با چه حجم ریالی ( رتبه یک تا حداکثر 340 میلیون ریال ، رتبه دو تا حداکثر 840 میلیون ریال و رتبه سه از 840 میلیون ریال به بالا ) و فنی را دارا می‌باشند.  3ـ آشنایی با فهرست  بهاء انجام کار پروژه های مختلف که به دو سر فصل اصلی اجرایی یا مطالعاتی تقسیم گردیده و هر یک از آنها بر اساس نوع پروژه ها و دستور العمل محاسباتی چاپ شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه و برای کارفرما جهت دریافت حق الزحمه ارسال می گردد .  4ـ آشنایی با چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت بر اساس کار انجام گرفت و گزارشات دفتر فنی و مدیر پروژه و استفاده از دستورالعمل فهرست بها یا چگونگی تنظیم صورت وضعیت لازم به ذکر است که حق الزحمه برخی از قراردادها ممکن است بر اساس فهرست  بهاء محاسبه نگردد که این در شرایط خصوصی پیمان درج گردیده و مبنای محاسباتی  بر اساس توافق به عنوان مثال نظر روز کار باشد. 5ـ آشنایی با خدمات ارائه شده از طرف کارفرما  در بعضی قراردادها به جهت نوع قرارداد برخی از مفاد آن مثل تهیه نقشه پایه ، تجهیزکارگاه ، انجام مطالعات فاز اول ... توسط خود کارفرما انجام گرفته  که باعث کاهش رقم قرارداد بر اساس فهرست بهاء خواهد گردید .  6ـ آشنایی با مفاهیمی نظیر : کارفرما ( ضخی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند .) ـ پیمانکار ( شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن بر اساس قرارداد فی مابین برعهده می گیرد ) ـ قرارداد ( رابطه ای حقوقی یبن پیمانکار و کارفرماست که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می باشد ) که کارفرما برای انجام  دادن موارد زیر قرارداد با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکار منعقد می کند .  الف ـ مطالعات بنیادی و تحقیقاتی  ب ـ تهیه طرح  ج ـ اجرای طرح  د ـ نظارت بر اجرای طرح  انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به مواد 10 و 29 قانون مدنی  1ـ قرارداد بر اساس واحد بهاء 2ـ قرارداد مقطوع  3ـ قرارداد امانی  4ـ قرارداد بر اساس مواد و دستمزد  5ـ قرارداد مدیریت اجرا  ـ مناقصه محدود و عمومی و آشنایی با مواد 79 و 89 قانون محاسبات عمومی  ـ ترک مناقصه  ـ انواع وثیقه های مورد قبول بانکی برای صدور ضمانتنامه که شامل : وجه نقد ، طلا ، اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، سپرده ثابت و اوراق قرض الحسنه ،  تضمین بانکهای معتبر خارجی ، سفته  با دو امضاء قابل قبول بانکی ، احوال غیر منقول ، برگ وثیقه انبارهای عمومی ، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، کشتی ، هواپیما می باشد .  ـ حسن انجام تعهدات و قوانین مواد 4ـ83 قانون محاسبات عمومی و ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی که در آن قید گردیده برای تضمین حسن انجام تعهدات معادل 50% مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک گرفته  و یا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نمایند .


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

اختصاصی از فی لوو بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری (ژنوساید)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

115 صفحه

مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.


[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از فی لوو مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

70ص

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

 

 

 

عنوان                                                     صفحه

 

مقدمه   .................................................. 1

 

فصل اول بررسی و نقد فقهی حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2

 

بخش اول بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2

 

مبحث اول معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار اول معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2

 

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4

 

1- مستحق قصاص .................................................. 4

 

1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4

 

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5

 

2- مهاجم .................................................. 7

 

3- محارب .................................................. 8

 

3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9

 

3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10

 

4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11

 

5- زائی در فراش .................................................. 11-12

 

6- مرتد .................................................. 13-14

 

7- ساب النبی .................................................. 15

 

8- مدعی نبوت .................................................. 16

 

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16

 

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16

 

مبحث سوم بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16

 

گفتار اول حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17

 

1- تعاریف .................................................. 17

 

1-1- حکم اولی :  .................................................. 17

 

1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17

 

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18

 

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19

 

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20

 

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20

 

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21

 

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21

 

3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21

 

3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21

 

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22

 

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23

 

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23

 

گفتار دوم آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26

 

  • حفظ نظام .............................................. 27
  • ضرر .............................................. 28
  • حرج .............................................. 29

 

بخش دوم بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31

 

مبحث اول ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31

 

گفتار اول جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31

 

  • اسباب اباحه جرم .............................................. 32
  • مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم .............................................. 33

 

مبحث دوم جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34

 

گفتار اول اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35

 

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36

 

  • اصل قانونی بودن جرم و مجازات .............................................. 37
  • اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .............................................. 40

 

بخش اول دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40

 

مبحث اول تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ................................................ 40

 

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41

 

مبحث دوم دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................ 41

 

گفتار اول دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه ................................................ 42

 

  • انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه .............................................. 42
  • دشواری اثبات جرم .............................................. 43
  • عدم اعتماد به نهادهای دولتی .............................................. 43
  • سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم .............................................. 44

 

گفتار دوم آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44

 

  • بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .............................................. 45

 

مبحث دوم راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46

 

گفتار اول جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46

 

  • زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .............................................. 46
  • انواع پیشگیری .............................................. 47
  • پشتوانه قانونی پیشگیری .............................................. 50

 

گفتار دوم راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه ................................................ 50

 

  • فرایند اجتماعی شدن .............................................. 51
    • علمای دینی ............................................ 52
    • رسانه‌های گروهی ............................................ 53
    • مدارس ............................................ 53
  • اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54
  • بازداشت حمایتی 55
  • حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
  • تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

 

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58

 

 

 



دانلود با لینک مستقیم


مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)