فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 166

 

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

 مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

 بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

مشخصات مجرم:

 با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصی تشکیل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که از : بحث خارج است . برای مطالعه بیشتر در حقوق جزای اختصاصی جلد اول و دوم تالیف دکتر محمد صالح و لیری مراجعه شود . ناصر انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرایم بر ضدامنیت و آسایش عمومی به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

عناصر تشکیل دهنده جرم:

 الف : عنصر قانونی جرم :

 مقصود از عنصر قانونی جرم این است که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر آنکه قبلاً آن عمل و با خودداری از آن قانون جرم شناخته و برای آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است برای شناخت و تشخیص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهیم، زیرا تا زمانیکه در قانون حاکم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر یا نهی در مورد انجام یا خودداری از انجام عملی وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادی یا خودداری از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بدیهی است که حقاً باید این چنین باشد .زیرا عدالت کیفری نیزایجاب می نماید برای تحقق مجرمین لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پیش بینی و مشخص گردیده باشد تا قاضی براساس آن بتواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار داده و پس از محاکمه در صورتیکه جرم آن ثابت گردد وی را به مجازات مقرر پشتیبانی شده محکوم نماید . با این ترتیب عناصر قانون ستون و پایه جرم را تشکیل می‌دهد و بدون آن هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد و هیچ مجازاتی را نمی‌توان اعمال نمود .

سوابق تاریخی عنصر قانونی جرم :

 به منظور شناخت و درک صحیح عنصر قانونی لازم است سوابق تاریخی آن بررسی شود. اصولاً در تاریخ تحولات مقررات کیفری در کشور ایران مسیراجمالی آن را مشخص مینماید که پس از انقراض حکومت ساسانیان و ترویج دین مبین اسلام پس از تسلط اعراب بر ایران ودر دنباله آن در زمان برقراری مشروطیت در کشور و بالاخره پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و قوانین و مقررات جرایمی و اصول برجرایم و کیفرها همانند غالب قواعد و قوانین دیگر توأمان از قواعد و اصول اسلامی و قوانین موضوعه اقتباس شده از حقوق جزای موضوعه کشورهای اروپایی است که درحال حاضر جا افتاده است .

عنصر مادی جرم :

 تعریف : عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار یا عملی که ماهیت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشکار نماید، به عبارت دیگرمی‌توان گفت عنصر مادی جرم از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی قصد مجرمانه فاعل کشف و استنباط می گردد چه فرقی بین رفتار و کردار مشخص باشد در اندیشه او وجود دارد و در حقیقت رفتار شخص غیر از تفکر اوست . از نظر حقوقی جزا هیچ کس به خاطر تفکرو اندیشه مجرمانه ولو آنکه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانیکه اندیشه او با عملیات خارجی او توأم نشده باشد نمی‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردی می‌تواند به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار گیرد که از او عمل سر زده باشد که نشانگر قصد و اراده او به ارتکاب عملی باشد که آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراین چنانچه مادامیکه اراده ارتکاب فرد به واسطه عملیات خارجی آثار عینی از خود ظاهر نسازد نمی‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت این امر این است که احراز قصد مجرمانه یک فرد درونی و معنوی بوده و قابل ضبط نمی باشد و قصد شخص تا زمانیکه مقرون به رفتاری درخارج روشن نشود برای کسی قابل درک نیست .درحقیقت واقعیت مطلب آن است که از روی اعمال و کردار شخص می‌توان به قصد و اراده او پی ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخیص داده و لا غیر، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم است . که می‌توان مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زیرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص برای پیدایش قصد ارتکاب جرم وسیله آن غیر مقدورات، چون اشخاصی که در موارد خاص قصد ارتکاب جرم را در تخلیه خود پرورش داده ولی به علل گوناگون از قبیل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملکرد خارجی نشان نمی‌دهند و به همین جهت اینگونه افراد قابل تعقیب نخواهند بود . به هر تقدیراز نظر حقوق جزا نمایان شدن خارجی عمل مجرمانه ممکن است وسیله یا فعل و در زمان نسبتاً کوتاهی حاصل شود و یا آنکه ارتکاب عملیاتی بر روی هم عنصر مادی جرم را تشکیل دهد و یا اینکه برای تحقق یافتن عنصر مادی برخی ازجرایم استمرار عملیات مجرمانه لازم باشد بنابراین در نتیجه عنصر مادی می تواند به طبقات گوناگونی تقسیم گردد .از طرف دیگر در پاره‌ای از اوقات سیاسی کیفری ایجاب مینماید که قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزیه وتحلیل و بررسی اینگونه مسائل که غالباً در تشخیص عنصر مادی جرم حائز اهمیت است دارا‌ی آثار قانونی است ضرورت بیان تعریف و شناخت مصادیق عنصر مادی جرم و مراحل ارتکاب آن درک طبع قضایی شروع بر جرم، جرم عقیم وجرم محال و تقسیم‌بندی جرایم بر حسب عنصر مادی جرم نشان می‌دهد .

عنصر معنوی( روانی ) جرم

 همانگونه که گفته شده برای تحقیق غیر از عنصر قانونی و عنصر دیگری به نام عنصر روانی وجود دارد که ضرورت وجودی آن در پدید آمدن وقوع جرم الزامی است، یعنی فاعل جرم ضرورتاً باید به علم و اطلاع از اینکه عملی را که انجام می‌دهد جرم است ،‌متمایل به انجام بوده و خواستار حصور نتیجه از عمل خود نیز میباشد بنابراین تحقیق عنصر روانی جرم عمدی سه شرط دارد :

1- اراده آگاهانه از ارتکاب 2- خواستن انجام عملی که در قانون جرم است 3- خواستن نتیجه‌ای که معمولاً از آن جرم حاصل می شوند، بنابراین در اصطلاح حقوقی کسی که آگاهانه و به میل خود اقدام به انجام کار می‌کند که جرم محسوب می‌شود و قصد ونیت حصول از عمل خود را نیز دارد و مرتکب در « جرم عمدی » شده است، اما اگر شخصی اراده آگاهانه برای انجام دادن کاری که اصولاًٌ جرم نیست داشته باشد و خواهان نتیجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولی اقدام او در انجام آن کار به علت تقصیر یا خطائی که مرتکب می‌شود باعث صدمه یا ضرر و زیان دیگری شود ،‌گفته می شود که او مرتکب در جرم « شبه عمدی » یا « غیر عمدی» گردیده است بنابراین برای تحقق یافتن جرم ارتکاب یک فعل یا ترک فعلی که قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهایی دلیل وجود عنصر روانی جرم نخواهد بود در حالیکه در جرم عمدی لزوماً باید فاعل جرم قصد و نیت باطنی خود را برای حصول نتیجه‌ای که معمولاً از آن عمل عاید میشود به منصه ظهور برساند و اجرا نماید، درمورد جرایم شبه عمدی یا غیر عمدی نیز لازم است وقوع جرم ناشی از تقصیر یا خطای مرتکب ناظر با ارتکاب عملی باشد که اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتیجه حاصله از آن نیز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر کیفری بتوان مرتکب را مسئول و مستحق مجازات دانست .

مقدمه

 پیدایش و تکوین مفاهیمی نظیرامنیت و حوزه معرفتی مربوط به آن قدمتی به دیرینگی حیات آدمی دارد، آدمی آن گاه که هنوز به هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود به امنیت دیده همراهی دیر آشنا می‌نگریست . شاید بتواند نخستین اندیشه ورزی در عرصه مقولات امنیتی را در گفتمان فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو یافت این فیلسوفان بر ایجاد و حفظ امنیت به عنوان یکی از اهداف و وظایف حکومتها تاکید نموده‌اند ،‌ارسطو به تقریب وافلاطون به تاکید عدالت را بنیادی‌ترین وسیله حکومت برای نیل به امنیت تصویر کرده‌اند امنیت (Security) در لغت به معنی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است، واژه امن به معنی بی‌بیم شدن، بی‌ترس ،اطمینان، آسایشی، آرامش قلب و ضد خوف است . امنیت به طور کلی مربوط به سرنوشت گروههای جمعی بشری است و فقط درحالت ثانوی و فرعی مربوط به امنیت شخصی افراد بشرمی شود ،امنیت در همه نظام‌های بین‌المللی بر اساس واحد استاندارد امنیت یعنی دولت دارای حاکمت و قلمرو مورد بررسی قرار گیرد ( یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت و ادامه حکومت قانون است ) اگر چه امنیت در طول تاریخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول تاریخی امنیت ارزیابی کرد و حفظ واحد ملی نیز اهداف اصلی دولتها بوده است . درحالی که قبل از آن حفظ اقتدار حاکم هدف بود این امر نیز به گسترش ملی و توسعه امپراطوری بستگی داشت انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصری جدید را وارد مفهوم امنیت ملی نمود بدین نحو که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنیت ملی تاکید کرد که درنقطه مقابل مفهوم سنتی امنیت قرار داشت، در مفهوم نوین امنیت جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید قرار می گیرد امنیت پایدار شامل حفظ محیط زیست رعایت حقوق و آزادی‌های فرد وامنیت روانی و ... می‌شود هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت، امنیت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جدید امنیت حاکمیت و امنیت مردم دوروی یک سکه هستند و و راهبردهایی دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلند مدت امنیت هر دو جزء را تامین کنند .

 جنبه بسیار مهم دیگر بحث امنیت، رابطه آن با توسعه یافتگی است . به نظر می رسد نگرانیهای امنیتی یک جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه کاملاً متفاوت است.این تفاوت هم در منابع نا امنی و عوامل تهدید کننده وهم در ماهیت و اهداف تهدید آمیز مشاهده می شود در واقع میتوان گفت که اگر درجامعه‌ای عوامل تهدید کننده برای جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به کمال و توسعه یافتگی کامل دست می‌یابد و بالعکس از جمله تهدیدات مهم که میتوان توسعه یافتگی و امنیت یک اجتماع را زیر سئوال ببرد جرایم متعددی است که در آن محیط به وقوع می‌پیوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهای حاکم یعنی قانون می‌تواند وجود این امنیت را تضمین کند لیکن به انگیزه یک سری تهدیدات و ضعف حکومتهای موجود درجامعه و هم چنین پیشرفت صنعت و تکنولوژی و مهاجرت افزایش جمعیت و عوامل متعدد دیگری پدیده مهم جرم و فاعل آن یعنی مجرم را می‌سازند به همین لحاظ در بحث‌های بعد به قانون به عنوان قواعد تضمین کننده امنیت پدیده جرم وعوامل و عناصرتشکیل دهنده آن و مرتکبین آن یعنی شخص یا اشخاص مجرم خواهیم پرداخت .

قانون عبارت است از مجموعه قواعدی که برحسب نیاز افراد یک جامعه نظم و ترتیب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با یکدیگر تعیین می نماید . قانون خود حق بوده و برای افراد جامعه حقوق ایجاد می‌نماید، قانون لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی نیز هست، عدم رعایت آن از جانب افراد یا فرد جامعه دارای مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌ای توسط مراجع ذیصلاحیت و قانونگذاری در آن جامعه وضع و تدوین میگردد و پس ازطی مراحل و تشریفات مربوطه رعایت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمی و لازم الاجرا می‌باشد .

فصل اول :

مبانی نظری تحقیق

مبانی پژوهش علمی

تاریخ علم قدمتی طولانی دارد که سابقه‌ی آنرامیتوان به آغاز حیات انسان اندیشه ورز منسوب نمود . اما علمای معاصر اعتقاد دارند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم، به مراتب بیشتر و جامع‌تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است .

 امواج پیشرفتها و انقلابهای علمی دردهه‌ی اخیر، چنان سرعت و جهشی یافته است، که بقول الوین تاقلر فاصله وقوع موج اول و انقلاب کشاورزی، قریب 1800 سال و فاصله وقوع موج سوم (‌انقلاب فناوری) فقط 30 سال است و به اذعان برخی دیگر در رشته‌های علمی خاصی، سرعت تحول به گونه‌ای است که هر هفتاد روز، یافته‌های علمی آن رشته دو برابر میشود .

 جامعه شناسی علم، این انقلاب وجهش را در توسعه علوم، مرهون تغییر شیوه و بررسی و استفاده از روشهای صحیح و دقیق علمی می‌داند که قدمتش شاید بیشتر از یک ربع قرن نمی‌باشد .

 از زمانی که علوم، خود را یکایک از قلمرو تفکر فلسفی خارج ساخته‌اند، سعی بر این بوده است که برای مطالعه آنها سبک و روشی معین اتخاذ گردد، این کوشش بتدریج از زمان تفکیک این علوم آغاز گردید و جرقه‌های اولیه آن در اوایل قرن هفدهم میلادی شکوفا شد . در این قرن بود که علوم توانستند با کوشش فراوان دانشمندانی چون بیکن، گالیله، کپلر و سرانجام دکارت ،خود را نه تنها از قیر فلسفه بلکه ازنوع یکسانی آن روز خارج سازند و هم زمان با رنسانس، بینش علمی را جایگزین خرافات به ظاهر علمی گذشته بنمایند .

 رنه دکارت فرانسوی بنیانگذار روش علمی جدید است که مطالعات خود را علیرغم شرایط زمان خویش بر مبنای روح علمی و شک پایه‌گذاری کرد . این شک شامل همه مظاهر زندگی او شد، بطوری که از خویش شروع کرد و وجود خود را نیز قابل شک وتردید دانست که قطعیت آن برایش روشن و بدیهی باشد .

 شهید مطهری نیز معتقد است شک ایستگاه خوبی است ولی مقصد خوبی نیست . و لذا دکارت نیز در شک نماند و برای وصول به حقیقت سعی نمود تا مسایل را به ساده‌ترین وجه تجزیه نماید و در کوچکترین اجزای آن غور و بررسی کند و به این ترتیب توانست امور پیچیده و مشکل را با اتخاذ این روش علمی ساده کشف و حل نماید .

 سرعت توسعه و پیشرفت علوم درابتدا بسیار کند و بطئی بود و بتدریج برسرعت آن افزوده شده است تا در ربع قرن اخیر نه تنها با پیشرفتهای قرون متمادی گذشته برابر بوده، بلکه می‌توان گفت خیلی جلوتر نیز می‌باشد .

 همان گونه که ذکر شد مهمترین عامل این تسریع، همان روش دکارتی ،یعنی ابداع و بکار بردن روشهای علمی تحقیقی بوده است که با استفاده از شیوه‌های بررسی استقرایی همراه شده و تکامل یافته است .

شیوه استقرایی با مطالعه جزئیات و مصادیق که در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده برخلاف گذشته که علم همانند فلسفه به مطالعه شناخت کلیات می‌پرداخت، توجه خود را معطوف به بررسی تجربی اجزای طبیعت و پیرامون انسانی نمود .

 قرآن کریم در بحث‌ هستی شناسی و خدا شناسی توجه انسانها را به بررسی امورقابل مشاهده مانند زنبور عسل، مورچه، ... می‌نماید و از این راه انسان را به خداشناسی و هستی شناسی هدایت می کند .

 بتدریج هر چه شیوه بررسی بدین صورت تکامل یافت به همان نسبت، فرآورده‌های علمی نیز فزونی یافت . و اصولاً نیاز به داشتن و حل مشکلات، موجبات پیدایش و بسط تحقیقات علمی را فراهم آورده است . پس بطور خلاصه باید گفت که در حقیقت پیشرفت و روشهای تحقیقی است که پیشرفت علوم را میسر ساخته و در علم، چون هدف کلی شناخت واقعیات است، پس برای این شناخت لازم است راه و روش درست تحقیق و وصول به واقعیات را فرا گیریم .

 بطور کلی میتوان گفت با توجه به تاریخ طولانی علم و پیدایش آن با تولید بشر به مرور زمان و با توجه به پیشرفتهای بشر و توسعه و بسط امکانات زندگی ،‌تحقیقات لازم در خصوص ویژگیها، زمینه‌ها، ارزشها ،انحرافات، الگوها و مسائل متعدد به ویژه در خصوص جرایم و آسیب‌های اجتماعی و علل و زمینه‌های آن و راه حل‌های پیشگیری آنها به وقوع پیوسته است . در این زمینه کتب و آثار متعددی در زمینه‌ها و جرایم مختلف از طریق سازمانها و نهادهای گوناگون با توجه به روشهای صحیح علمی و روشهای گوناگون تحقیق صورت گرفته و در مراکزعلمی متفاوت موجود می‌باشد البته نیروی انتظامی نیزدراین زمینه و با رشد علمی پلیسی نیز از قافله عقب نمانده و با پیشرفتهای علمی درسالهای اخیر آثار متعددی را منتشر نموده است . (امین صارمی، 1384: 3)

در این قسمت به مباحث نظری در خصوص جرایم مختلف می‌پردازیم :

مبحث اول : مبانی نظری در خصوص مفاسد اجتماعی

نظریه لمبروزو:

ازجمله صاحبنظران رویکرد زیست شناسی می‌توان به افرادی چون لمبروزو اشاره کرد که تئوری خود را در قرن 19توسعه بخشید وادعا کرد که مجرمان به واسطه خصوصیات فیزیکی‌شان قابل شناسایی هستند وی به مدل تکامل درنوع بشرعلاقه عجیبی داشت و معتقد بود که زنان و مردانیمجرم به دنیا می‌آیند و دارای مشخصه‌های فیزیکی‌ای هستند که این مشخصه‌ها معمولاً ثابت‌اند و کمترتحت تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرند .( انصاری پور، 1387،15 پایان نامه کارشناسی ارشد )

نظریه روان پویایی جنکینز

جنکینز تحت تاثیر نظریه روان پویایی به نمونه شناسی انواع مردم براساس الگوی سه‌گانه ناسازگاری پرداخته است او معقد است نخستین نوع آدمی، فردی است که پوسته واپس زننده در وی بیش از اندازه لازم رشد و نمو یافته است ،‌در نتیجه وی بیش از حد خویشتن‌دار و تودار است و واکنش وی به تضادهای درونی به وسیله نشانه‌هایعصبی مثل دلهره ونگرانی ظاهر می‌شود دومین نوع کسی است که درست برعکس نوع اول، آدمیاست غیراجتماعی و پرخاشگر. سومین نوع آدمی فردی است که می‌توان او را بزهکار اجتماعی شده نامید . این فرد آدمی دارای پوسته واپس‌زننده عادی نسبت به اعضای گروه خودی وپوسته واپس زننده ناقص نسبت به گروه غیر خودی بوده و در نتیجه در مورد آنان نیروهای سرکش و پرخاشگر درونی و بدی خود را آزادانه ظاهر می‌سازد . جنکینز نیز مانند فروید «خود» را یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت می‌داند و آن را واسطه‌ای میان نیروهای سرکشی درونی (‌نهاد ) و وجدان اجتماعی (‌فرا خود ) از یکسو و امکانات موجود در وضعیت خارجی رفتار از سوی دیگر بشمار می‌رود، درواقع خود با توجه به امیال درونی فرد و وجدان اجتماعی امکانات و شرایط و موجود بیرونی بگونه‌ای خردورزانه رفتار فرد را تنظیم می‌کند . به عبارت دیگر کار خود سنجش واقعیت و آزمایش وقایع است که نقش مرید و کارگزار شخصیت فرد را بر عهده دارد . بنظر جنکینز چنانچه در کارکردهای این عامل مدیریت و اداره اختلال و نواقص پدید آمد به احتمال زیاد پیامد آن کژ رفتاری است .( تبریزی، 1383 : 129)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی لوو مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام


مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دسته‏اى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کرده‏اند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مى‏توان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟

از جمله راههاى پى‏بردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مى‏تواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمى‏کنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونه‏اى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبت‏سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مى‏کند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مى‏کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه‏» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مى‏شود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مى‏شود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.

مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مى‏تواند تا اندازه‏اى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.

دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیان‏دیده از جرم مى‏توان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنى‏علیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مى‏اندیشد.

قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمى‏داند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مى‏شوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مى‏بندد از بین مى‏رود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)

در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مى‏ورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مى‏پوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مى‏کرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام على‏علیه السلام به ما مى‏آموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسده‏اى را به همراه داشته باشد باید از آن چشم‏پوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحت‏سنجیها اجراى مجازات «رجم‏» را روا نمى‏دارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبت‏به مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)

دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مى‏شود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مى‏آورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مى‏شود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.

مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مى‏کند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مى‏توان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مى‏رسد.

بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مى‏شود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مى‏شود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نموده‏اند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.

مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مى‏دهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمى‏دانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مى‏گوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیده‏ایم.» (18)

درباره کیفر این بزه تنها روایت عبدالله‏بن‏سنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمى‏توان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.

آنچه باور یاد شده را تقویت مى‏کند این است که در روایت‏یاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.

افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابت‏براى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مى‏توان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمى‏تابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد است‏حدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .

بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.

ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مى‏دهیم:

1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مى‏کردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مى‏شد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مى‏زد و زناکار محصن را رجم مى‏نمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)

کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مى‏کنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشدده‏اى است که در مواردى مى‏توان آن را اعمال نمود. (24)

بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مى‏شود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانسته‏اند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)

گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مى‏کند. گفته شده امیرالمؤمنین‏علیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مى‏زد او را تبعید مى‏کرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشت‏بزهکاران را حبس مى‏نمود. (28)

بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه‏کننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مى‏زنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مى‏شود و سپس او را مى‏کشند. (31)

پى ‏نوشت‏ها:

1) این مقاله، خلاصه بخشى از پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى نویسنده است که با راهنمایى آقاى دکتر محمد آشورى در دانشگاه مفید دفاع شده است.

2) عضو هیات علمى گروه حقوق دانشگاه مفید.

3) دل وکیو، ژرژ، تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه: واحدى، جواد، ص‏22،[بى نا]، تهران،1336.

4) philosphy of punishment

5)

6) sexual offences

7) رک: غالى الدهبى، ادوار، الجرائم الجنسیة، ص 6، مکتبة غریب، مصر، چاپ اول، 1988 م.

8) براى ملاحظه مباحثى در این زمینه ر.ک: اهداف مجازاتها در جرایم عفافى در حقوق کیفرى اسلام، صص 58-72.

9) ر. ک: افلاطون، مجموعه آثار، ج‏4 (قوانین) ترجمه لطفى، محمد حسن، کتاب چهارم، ص‏2157، خوارزمى، تهران، چاپ دوم، 1367.

10) ر. ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، کتاب ششم، فصل نهم، صص‏185 - 186 و 197، جاویدان، تهران، 1362.

11) براى ملاحظه مباحثى درباره حکمت مرور زمان نگاه کنید به: آخوندى، محمود، آیین دادرسى کیفرى، ج 1، ص 175، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ پنجم، 1372.

12) عاملى، محمدبن‏حسن، وسائل‏الشیعه،جلد18،ص‏317،باب 10ازابواب‏مقدمات‏الحدود،روایت 1و2،اسلامیه، تهران،چاپ ششم، 1403 ق.

13) یکى از مسؤولان پیشین قضایى جمهورى اسلامى مى‏گوید: در یکى از ملاقات‏هاى خودم از امام خمینى; در مورد اجراى حکم سنگسار در مورد زناى محصنه پرسیدم، فرمودند: اجراى سنگسار فعلا صلاح نیست، ما دشمنان زیادى داریم، علیه ما تبلیغات مى‏کنند و ما با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم و بعد فرمودند: اصلا در دادگاه اقدامى انجام نگیرد که جرایمى که حدود الهى در آنها معین شده، ثابت‏شود (موسوى تبریزى، سید حسین، روزنامه خرداد، دوشنبه، سوم اسفند 1377، ص‏6) همچنین براى ملاحظه دیدگاه مرحوم آیت الله محمدباقر سلطانى در این باره ر.ک: نامه مفید، شماره 16، سال چهارم، زمستان 1377، ص 72، مصاحبه با دکتر صادق طباطبایى پیرامون امام موسى صدر.

14) قوادى در اصل به معناى رهبرى کردن و در اصطلاح عبارت است از جمع کردن و مرتبط ساختن دو نفر یا بیشتر براى ارتکاب زنا یا لواط. برخى از فقیهان مانند ابن‏زهره، ابن‏سعید هذلى و کیدرى، گردآوردن زنان براى انجام مساحقه را هم از مصادیق قوادى دانسته‏اند. (ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص‏399 دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم).

15) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 400 - 401.

16) همان.

17) موسوى خمینى، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 471، مساله 15، دارالعلم، قم، چاپ دوم.

18) على‏بن حسین موسوى (سید مرتضى)، الانتصار، ص 254، دارالاضواء، بیروت، 1405 ق.

19) ر. ک: کلینى، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافى، ج 7، ص 261، باب النوادر، حدیث 10، اسلامیه، تهران.

20) ر. ک: اردبیلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 126-127، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ اول، 1416 ق.

21) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 18، ص 351، باب 1 از ابواب حد الزنا، روایت 19.

22) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 309 و 318.

23) براى ملاحظه مستندات این راى ر.ک: الزحیلى، وهبة، التفسیرالمنیر، ج 18، ص 126، دارالفکر، بیروت، چاپ اول، 1411 ق.

24) ر.ک: احمد النعیم، عبدالله، نحوتطویر التشریع الاسلامى،ص 147، سینا، مصر، چاپ اول، 1994م.

25) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 323.

26) همان، ص 324.

27) ر.ک: جصاص، احمدبن على رازى، احکام القرآن، ج 3، ص 255، دارالکتاب العربى، بیروت، لبنان، [بى‏تا].

28) رواس قلعه‏جى، محمد، موسوعة فقه على‏بن ابى‏طالب، ص 322، دارالفکر، سوریه، 1403 ق.

29) حلى، جعفربن حسن، شرایع‏الاسلام، ج 4، ص 141، اسماعلیان، قم، 1408 ق، تحقیق: محمد على بقال.

30) نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، صص 309، 313 و 315.

31) همان، ص 317.

32) ر.ک: طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج 15، صص 79-80، چاپ دوم، بیروت، 1390م.

33) حلى، جعفر بن حسن، شرایع‏الاسلام، ج 2، ص 236.

34) ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، على اکبر، ج 2، صص 631 و 729-730.

35) ر.ک: ابراهیم الزلمی، مصطفى، فلسفة الشریعة، صص 54-56، دانشگاه بغداد، 1979 م.

36) ر.ک: طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 2، ص 34، دارالمعرفة، بیروت، چاپ اول، 1406 ق.

37) به نقل از: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 380 و 382.

38) همان، ص 381.

39) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، صص 132-133.

40) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 381.

41) همان، ج 29، ص 447.

42) ر.ک: طبرسى، فضل‏بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 34.

43) ر.ک: صادقى، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج 4 و 5، صص 348 و 351، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم،1408 ق.

44) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، صص 388 و 390.

45) همان، صص 388 و 389.

46) الزحیلى، وهبة، التفسیر المنیر، ج 18، ص 133.

47) اسراء (17): 81.

48) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 252، باب 17 از ابواب النکاح المحرم، روایت 12.

49) عنکبوت (29): 28، اعراف (7): 80، انبیاء(21): 74.

50) شعراء(26): 165 و 166.

51) حجر(15): 68 و 69.

52) اعراف (7): 81.

53) عنکبوت(29): 34.

54) عنکبوت(29): 34و اعراف (7): 84 و شعراء (26): 172 و 173 و...

55) ر. ک: صدوق، محمدبن على‏بن حسین، علل الشرایع، باب 340، ص 547، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم.

56) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 14، ص 262، باب 24، روایت 5.

57) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 127.

58) عاملى، محمد بن حسن، پیشین، ص 371، باب 12 از ابواب حدالزنا.

59) همان، روایات 8 و9.

60) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 296.

61) نور (24): 4 و 5.

62) ر.ک: همان، ص 351 و 352.

63) همان، ص 138.

64) همان، ص 283.

65) ابوداود، سلیمان‏بن اشعث، سنن ابى داود، ج 4، ص 147، شماره 4427، داراحیاء السنة النبویة،[بى‏تا].

66) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 70.

67) ر.ک: منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ج‏1، ص 122، دارالفکر، قم، [بى تا].

68) تمیمى، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 446، دارالمعارف، مصر، [بى تا].

69) ر.ک: نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 295.

70) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود، روایت‏3.

71) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایة، صص 691 و 704، دارالکتاب العربى، بیروت، چاپ اول، 1390 ق، و طرابلسى، عبدالعزیز بن براج، المهذب، ج 2، ص 526، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1406ق.

72) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41،صص 376-377.

73) ر.ک: همان، ص 209.

74) همان، ص 378.

75) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.

76) ر.ک:نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 331.

77) همان.

78) همان، صص 307-308; حلبى، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص 410; منتظرى، حسینعلى، کتاب الحدود، ص 176.

79) ر.ک: موسوى بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 7، ص 283، اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

80) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 328، باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4.

81) بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح بخارى، ج 4، کتاب الحدود، ص 178، دارالمعرفة، بیروت، [بى تا].

82) انک لو لم‏تاتنا لم نطلبک (عاملى، محمد بن حسن، همان، ص 342، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، روایت 4).

83) همان، ص 328، روایت 6.

84) همان، ص 423، باب 5 از ابواب حد اللواط، حدیث 1.

85) همان، ص 330، باب 18 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 3 و 4.

86) ر.ک: حلبى، تقى‏الدین ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، ص 407.

87) طباطبایى، سید على، ریاض المسائل، ج 2، کتاب الحدود، چاپ سنگى، بدون صفحه.

88) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 308.

89) عاملى، محمدبن حسن، همان، ج 18، ص 319، باب 12 از ابواب مقدمات الحدود، روایات 1-3.

90) ر. ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 192.

91) عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حد الزنا، روایت 1.

92) ر.ک: نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 44، باب 5 از ابواب حد الزنا، حدیث 1، آل‏البیت(ع)، چاپ اول، 1407 ق.

93) عاملى، محمدبن حسن، پیشین، ص 384، روایت 7 و 8.

94) حلى، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، ج 4، ص 140.

95) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 306.

96) همان.

97) ر. ک: منتسکیو، روح‏القوانین، کتاب دوازدهم، فصل 3، ص 337.

98) نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 155.

99) نور (24): 2.

100) ر. ک: عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 334، باب 22 از از ابواب مقدمات الحدود، روایت 22.

101) هذلى، یحیى بن سعید، الجامع للشرایع، ص‏549، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1406ق.

102) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، صص 341- 343، روایات 1-4.

103) همان،روایات 1 و 5.

104) ر.ک: طوسى، محمد بن حسن، النهایه، کتاب الحدود، ص 701 و طرابلسى، ابن براج، المهذب، ج 2، ص 528.

105) ر. ک: جوزى، ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص 67، دارالمدنى، جده، 1985 م.

106) ر.ک: نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 327.

107) همان.

108) عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 370، باب 11 از ابواب حد الزنا، روایت 8.

109) نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 360.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کامل درباره اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی


تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :25

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

تعریف جرایم مطبوعاتی

 

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

 این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

 جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

مقاله جرایم اطفال

اختصاصی از فی لوو مقاله جرایم اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم اطفال


مقاله جرایم اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

حقوق تطبیقی

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

نتیجه گیری

 

 

 

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند.
مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرایم اطفال

مقاله در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی لوو مقاله در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام


مقاله در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده

درآمد

1- تبیین موضوع بحث

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

5 - فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

6 - فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

7 - فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

8 - اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

نتیجه‏ گیرى

 

 

 

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام