دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است، به گونه‌ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس گفته می شود".
مقدمه :
تحقیقات اخیر در بازارهای مالی پیشرفته نشان می‌دهد که تفسیر بازار سرمایه در دنیای واقعی با آنچه فاما و همفکران او تحت عنوان فرضیه بازار کارای سرمایه مطرح می‌کنند، متفاوت و پیچیده است. مفروضات حاکم بر بازارهای واقعی با مفروضات ساده تیوری مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه، تفاوت اساسی دارد. به عبارتی بازارهای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در قالب یک یا دو تیوری و مدل جای داد و برآن اساس در آن بازارها فعالیت کرد. عوامل پیچیده رفتاری، روانی و ارزش‌های اقتصادی مختلف تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارند. بنابراین با وجود مطالعات اخیر دانشمندان مالی، به‌دلیل عدم‌کارایی بازارها در تعیین ارزش و اثر آن بر قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، عامل نمایندگی و عوامل پیچیده روانی و رفتاری و ارزش‌های اقتصادی متعدد، بازارهای سرمایه هیچ‌گاه به کارایی کامل نخواهند رسید.
بورس چیست؟
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است.
تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود.
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
نحوه خرید و فروش سهام:
نحوه خرید و فروش در بازار رسمی و غیر رسمی متفاوت از یکدیگر است.در زیر ابتدا نحوه خرید و فروش در بازار رسمی ارائه می شود و سپس در بازار غیر رسمی ارائه می شود.
- نحوه خرید و فروش در بازار رسمی:
الف) ساعت انجام معامله:
معاملات اوراق بهادار در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت 9 تا 12.30 و در یک نشست معاملاتی و از طریق تالارهای معاملات انجام می شود.
ب) نحوه انجام معامله:
انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طریق کارگزاران انجام می‌شود. این کارگزاران که در انجام معاملات نقش نماینده خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند
ج) افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی:
از آن‌جا که دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سیستم رایانه‌ای و براساس کد خریدار و فروشنده انجام می‌شود، لازم است همه خریداران و فروشندگان دارای کد منحصر به خود باشند تا کارگزار بتواند براساس آن به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازد. کد معاملاتی، شناسه‌ای 8 کاراکتری است که براساس مشخصات و اطلاعات فردی سرمایه‌گذار – از جمله کد ملی وی – و به صورت ترکیبی از حرف و عدد تعیین می‌شود. این کد در واقع از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی، تشکیل شده است.
د)تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش:
در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار، نام، تعداد و قیمت اوراق بهادار، چگونگی پرداخت یا دریافت وجه قید می‌شود. تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری می‌تواند تقاضای خرید یا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصی تقاضا کند یا اینکه تعین قیمت را به کارگزار و شرایط بازار واگذار کند.
ه)ورود سفارش به سامانه معاملاتی:
پس از دریافت سفارش خرید یا فروش، کارگزار سفارش‌های دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه معاملات می‌کند. اولویت‌بندی درخواست‌ها در صف تقاضای خرید(فروش) سهام ابتدا براساس قیمت‌های پیشنهادی خرید(فروش) صورت می‌گیرد و از بالاترین(پایین‌ترین) تا پایین‌ترین(بالاترین) قیمت اولویت‌بندی می‌شوند.
و) انجام معامله:
در سامانة معاملات صف تقاضا و سفارش‌های خرید در مقابل صف عرضه یا سفارش‌های فروش قرار می‌گیرد و در صورتی که قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش برابر شوند، معامله به‌طور خودکار توسط سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و سفارش‌ها از صف عرضه و تقاضا حذف می‌شوند.
ز)تسویه و پایاپای:
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مسوول تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و همچنین ثبت و سپرده‌گذاری اوراق بهادار است. پس از انجام معامله در بورس و به‌طور معمول در پایان نشست معاملاتی، اطلاعات برای پایاپای اوراق و همچنین تطبیق با اطلاعات سهامداری ثبت‌شده در سیستم و برای اطیمنان از وجود سهامدار، صحت اطلاعات سهامداری ثبت‌شده (نام، مقدار سهام....)، کفایت موجودی اوراق سهامدار برای تسویه معامله و همچنین مسدود نبودن موجودی سهامدار (وثیقه، رهن و...)، به سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود. سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود(کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی T+ 2، گزارش تسویه را تهیه می‌کند. به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می‌شود.
انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار(در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرآیندهای پس از انجام معامله به شمار می‌رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق(T+ 2)، اوراق بهادار در روز تسویه(T +3)، به صورت غیرفیزیکی(Book Entry) از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی‌ سپرده‌گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام(در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می‌کند.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار یک شرکت سهامی عام است که بر پایه قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و بانک‌ها، شرکت‌های کارگزاری و سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران اصلی آن هستند.
دامنه نوسان روزانه
دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس تهران 2 درصد تعیین شده است و از این‌رو قیمت سهام یک شرکت در یک روز حداکثر 2 درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید قیمت‌ها و تلاطم بازار می‌شود.
کارمزد معاملات
مشتریان برای انجام معاملات، کارمزدهای زیر را پرداخت خواهند کرد:
کارمزد کارگزاران، کارمزد بورس، کارمزد سازمان، کارمزد شرکت سپرده‌گذاری( کارمزد تسویه)، مالیات نقل و انتقال.
مجموع ملبغ کارمزد و مالیات 15/1 % مبلغ معامله خواهد شد.
- نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی:
کارگزاران باید مجوز مورد نیاز برای فعالیت در تابلوی غیررسمی را برای سهام شرکت یا شرکت های معین، از هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمایند.
کلیه سفارش های خرید و فروش در تابلوی غیررسمی فقط با قیمت محدود (Limit Order) اخذ می‌گردد.
انجام معاملات در تابلوی غیررسمی مشمول محدودیت نوسان قیمت نخواهد بود. سهام هر شرکت در تابلوی غیررسمی یک روز در هفته قابل معامله خواهد بود. روز و ساعت انجام معامله توسط هیأت مدیره بورس تعیین می‌شود. نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی به صورت توافقی بوده و کارگزاران صرفاً سفارش‌های دریافتی را جهت انجام در سامانه معاملات وارد می‌نمایند.
در صورتی‌که برای معاملات سهام یک شرکت خاص، یک کارگزار تعیین شده باشد صرفاً سفارش‌هایی که منجر به معامله گردند، در سامانه معاملات وارد می‌شوند. در صورتی که برای معاملات سهام یک شرکت خاص بیش از یک کارگزار مشخص شده باشد، کلیه کارگزاران سفارش‌های خود را بین ساعات 8:30 تا 9:00، وارد سامانه معاملات نموده و در پایان این زمان، کلیه معاملات به قیمت محاسبه شده توسط سامانه معاملات انجام شده و به ثبت می‌رسند و جلسه معاملاتی خاتمه می‌یابد. سفارشاتی که منجر به معامله نمی‌گردد از سیستم معاملات حذف می‌گردد و کارگزار مربوط موظف است در اولین جلسه معاملاتی بعدی این سفارشات را وارد سیستم نماید.
میزان کارمزد دریافتى کارگزاران از هر طرف معامله به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
در معاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدى از قرار 4 در هزار مبلغ معامله به کارگزارى که معامله را از طرف آنها انجام داده پرداخت خواهد کرد. در معاملات اوراق مشارکت هر یک از طرفین کارمزدى از قرار 2 در هزار مبلغ معامله به کارگزار مربوط پرداخت خواهد کرد.
کارگزاران
کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به نمایندگی از مشتریان و از طرف آنان اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند. فعالیت کارگزاری نیازمند کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و عضویت در بورس است.
کارگزاران مجاز به ارائه خدمات زیر هستند:
الف) خدمات کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری و بازارگردانی
ب) خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل
کارگزاران برای ارائه خدمات یادشده کارمزد دریافت می‌کنند که میزان آن توسط سازمان و بورس تهران تعین می‌شود.
انتخاب کارگزار :
خرید و فروش اوراق بهادار در بورس صرفا از طریق کارگزاران انجام می‌شود و از این رو نیاز است که سرمایه‌گذاران با انتخاب کارگزار یا کارگزاران خود، فعالیت‌های معاملاتی خود را پی گیری کنند. هر مشتری می‌تواند با بیش از یک کارگزار کار کند اما با توجه به لزوم تمرکز فعالیت‌ها و امکان مدیریت بهتر سفارش‌های خرید و فروش، توصیه می‌شود مشتریان برای دریافت خدمات تعیین‌شده با یک کارگزار همکاری داشته باشند.
4- گروه های صنعت
از آنجمله عبارتست از:
مواد و محصولات دارویی ، منسوجات، محصولات کاغذی، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، سیمان، آهک و گچ، ساخت محصولات فلزی، انبوه سازی، املاک و مستغلات و ...
هر گاه شرکتی وارد بورس شود آنگاه یا در یکی از گروههای موجود یا در یک گروه جدید قرار می گیرد. تا از تعداد و قیمت سهام آن برای محاسبه شاخص صنعت استفاده شود.
5- نحوه محاسبه شاخصهای مختلف بورس
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری در بورس و حتی سرمایه‌گذاری‌های غیر مالی، شاخص‌های بورس و به خصوص شاخص کل تلقی می‌گردد.
مفهوم شاخص سهام
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد. هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می‌شود. مثلاً شاخص کل بورس تهران بر مبنای فرمول لاسپیرز با کمی‌تعدیل و بر پایه ارزش یکصد محاسبه می‌گردد
آنچه را که از طریق شاخص‌های کل، صنعت و مالی نمی‌توان دریافت شامل موارد زیر است:
الف) شاخص‌ها دلایل حرکت قیمت‌ها را نشان نمی‌دهند.
ب) شاخص معیار سنجش عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاران نیست.
ج) شاخص فاقد قابلیت مقایسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص‌ها به صنایع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندی بیشتری در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارند.
در هر بازار بورس اوراق بهاداری می توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. در تمام بورسهای دنیا نیز شاخص های زیادی برای گروهها و شرکتهای مختلف محاسبه می شود.
بعنوان مثال در بازار سهام امریکا شاخص داو جونز (DOW &JONES ) تغییرات 30 شرکت صنعتی 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی را نشان می دهد ویا شاخص نزدک ( NASDAQ ) تغییرات سهام خارج از بورس را نشان می دهد . دیگر شاخصهای معروف برخی از بورسهای دنیا عبارتند از :
بورس نیویورک S&P250 که برای 250 شرکت محاسبه میشود و S&P500 که برای 500 شرکت محاسبه می شود. بورس لندن FTSE توکیو NIKIIE و TOPIX امستردام AEX ، فرانسه CAC و آلمان DAX می باشد.
در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاخصهای زیادی محاسبه می گردد که هر شخص یا گروهی بنا به نیاز خود از آنها استفاده می کند.
شاخص های زیر در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شود:
شاخص کل قیمت، شاخص صنایع، شاخص پنجاه شرکت فعالتر، شاخص قیمت و بازدة نقدی و شاخص بازدة نقدی
1- شاخص کل قیمت
شاخص کل قیمت در بورس تهران برای سه گروه محاسبه میشود که عبارتند از:
1-1- شاخص قیمت کل بازار : که در محاسبه آن قیمت سهام تمام شرکتهای معامله شده تاثیر داده می شود .
شاخص قیمت تالار اصلی : که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلو اصلی تاثیر داده می شود .
شاخص قیمت تالار فرعی : که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکتهای معامله شده در تابلوی فرعی تاثیر داده می شود .
بورس تهران از فروردین ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس (TEPIX) نموده است. این شاخص 52 شرکت که در آن زمان کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را شامل می‌شدند، در برمی‌گرفت، بطوریکه شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس بوده است.
شاخص مزبور با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

Pit = قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
Dt = عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
Pio = قیمت شرکت iام در زمان مبدأ
qio = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدأ
n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص
شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در برمی‌گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می‌گردد. همان‌گونه که از فرمول 1 مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن‌دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تأثیر بیشتر شرکت‌های بزرگ در شاخص می‌شود.
مثال: فرض کنید که فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل 3 شرکت با اطلاعات زیر باشد:
شرکت تعداد سهام منتشره قیمت پایه
الف 1.000.000 4.500
ب 2.000.000 6.000
ج 1.200.000 4.000
از آن جا که در تاریخ مبدأ، ارزش جاری و ارزش پایه سهام یکسان است، ارزش جاری و ارزش پایه سهام برابر هم خواهد بود:
شرکت ارزش جاری (پایه) سهام (ریال)
الف 4.500.000.000
ب 12.000.000.000
ج 4.800.000.000
جمع 21.300.000.000
حال می توان شاخص قیمت را از تقسیم ارزش جاری( 21.300.000.000) به ارزش پایه(21.300.000.000) ضرب در 100 به دست آورد که زمان پایه یا تاریخ مبدأ برابر با عدد 100 خواهد بود. حال اگر سهام شرکت‌ها مورد معامله قرار گیرند و سهام شرکت‌های ”الف“ و ”ب“ به ترتیب 500 و 2000 ریال افزایش و سهام شرکت ”ج“ 1000 ریال کاهش یابد اطلاعات شرکت ها برای محاسبه شاخص به صورت زیر است:
شرکت تعداد سهام منتشره قیمت جاری ارزش بازار
الف 1.000.000 5.000 5.000.000.000
ب 2.000.000 8.000 16.000.000.000
ج 1.200.000 3.000 3.600.000.000
در این حالت، شاخص برابر 4/115 خواهد بود. (100 * (21.300.000.000/ 24.600.000.000))
موارد تعدیل شاخص کل قیمت
به طور معمول موارد زیر موجب تعدیل پایه شاخص می‌گردند:
1 – افزایش سرمایة شرکت‌ها از محل آوردة نقدی
2 – افزایش تعداد شرکت‌های مشمول شاخص
3 – کاهش تعداد شرکت‌های مشمول شاخص
4 – تجزیه شرکت‌ها
5 – ادغام شرکت‌ها
6 – پرداخت سود نقدی (تنها برای تعدیل پایه شاخص درآمد کل)
2- شاخص صنایع
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه‌بندی شده‌اند. این طبقه‌بندی که براساس روش ISIC صورت می‌گیرد. بورس تهران اقدام به محاسبة شاخص قیمت برای هر صنعت می‌کند که همگی با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت محاسبة می‌شوند.در یک تفکیک کلی‌تر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده‌اند که گروه مالی در برگیرندة شرکت‌های صنعت واسطه‌گری‌های مالی و گروه صنعت شامل کلیة شرکت‌های بورس به جز واسطه‌گری‌های مالی است. بورس تهران به محاسبة شاخص قیمت برای این دو گروه کلی نیز می‌پردازد که با نام شاخص مالی و شاخص صنعت منتشر می‌شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهای شاخص کل قیمت پیروی می‌کنند.
3- شاخص پنجاه شرکت فعالتر
این شاخص که نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت 50 شرکت فعالتر بورس تهران است با دو روش متفاوت محاسبه می شود. در روش اول که منجر به محاسبة شاخص 50 شرکت فعالتر- میانگین ساده می‌شود از روش میانگین ساده استفاده می گردد و روش دوم نیز همانند شیوة محاسبه TEPIX است و منجر به محاسبه شاخص 50 شرکت فعالتر – میانگین موزون می‌شود.
آن چه در انتخاب 50 شرکت مزبور که در دوره‌های سه ماهه صورت می‌گیرد، بیشترین اهمیت را دارد تعداد روز‌های دادوستد شرکت‌ها است. بورس تهران میزان نقدشوندگی یا فعالیت شرکت‌ها را ملاک اصلی برای گزینش 50 شرکت قرار داده و به همین سبب شاخص مزبور را شاخص 50 شرکت فعالتر نامیده است.
4- شاخص قیمت و بازدة نقدی
شاخص قیمت و بازدة نقدی یا همان شاخص درآمد کل با نماد TEDPIX از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازدة کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازدة نقدی پرداختی، متأثر می‌شود. این شاخص کلیة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوة وزن‌دهی و محاسبة آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوة تعدیل آن‌ها است. شاخص قیمت و بازدة نقدی بورس تهران با فرمول زیر محاسبه می‌شود.

Pit = قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
RDt = پایة شاخص قیمت و بازدة نقدی در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
5- شاخص بازدة نقدی
شاخص بازدة نقدی که با نماد TEDIX منتشر می‌شود، بیانگر سطح عمومی بازدة نقدی پرداختی شرکت‌ها است و مقدار آن از تقسیم پایة شاخص کل قیمت بر پایة شاخص قیمت و بازدة نقدی، به دست می‌آید. فرمول 3 بیانگر نحوة محاسبة شاخص TEDIX است.

تذکر : عدد پایه شاخصهای قیمت و بازده نقدی و بازده نقدی سهام در ابتدای سال 1377 برابر 08/1653 در نظر گرفته شده که همسنجی این دو را با شاخص کل قیمت در آن تاریخ امکان پذیر سازد .
در راستای اجرای آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/1384 شورای بورس، درخصوص نحوه انجام معامله سهام شرکت‌ها در تابلوی غیررسمی، دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی در تاریخ 27/6/1385 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، طبق ماده 10 قیمت معاملات نمادهای تابلوی غیررسمی در شاخص‌ها لحاظ نمی‌گردد و صرفاً اطلاعات معاملات در سامانه معاملات نگهداری می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، در اجرای بند 3 مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ هشتم مرداد 86، مقرراتی برای تغییر در محاسبه شاخص بورس به پیشنهاد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 30 اردیبهشت 1387 در 10 ماده و 3 تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
این در حالی است که برای تعریف شاخص جدید یا اصلاح شاخص فعلی، کمیته متشکلی وجود نداشته و قانون جدید بازار اوراق بهادار نیز در این مورد هیچ مسوولی را انتخاب نکرده است. بنابراین شورای عالی بورس به منظور برطرف کردن این خلا اقدام به انتشار مقررات اجرایی نحوه تغییر در شاخص های بورس یا تعریف شاخص های جدید در بازار سهام کرد. (منبع روزنامه اعتماد > شماره 1685 5/3/87> صفحه 15 )
امروزه شاخص بصورت شناور محاسبه می شود.
داوجونز(Dow Jones) در هجدهم سپتامبر سال ۲۰۰۰ شاخص داوجونز تغییر روش داد و در محاسبه سری شاخص های جهانی خود به ضرایب مبتنی بر سهم شناور آزاد روی آورد. این کار با شاخص های جهانی داوجونز شروع شد زیرا در بسیاری از این بازارها، حجم عمده ای از سهام هرگز قابل خرید و فروش نبود. این تغییری عمده در شاخص داوجونز بود که به سمت روش شناسی سهم شناور آزاد روی آورد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    50صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   57 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است، به گونه‌ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس گفته می شود".
مقدمه :
تحقیقات اخیر در بازارهای مالی پیشرفته نشان می‌دهد که تفسیر بازار سرمایه در دنیای واقعی با آنچه فاما و همفکران او تحت عنوان فرضیه بازار کارای سرمایه مطرح می‌کنند، متفاوت و پیچیده است. مفروضات حاکم بر بازارهای واقعی با مفروضات ساده تیوری مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه، تفاوت اساسی دارد. به عبارتی بازارهای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در قالب یک یا دو تیوری و مدل جای داد و برآن اساس در آن بازارها فعالیت کرد. عوامل پیچیده رفتاری، روانی و ارزش‌های اقتصادی مختلف تاثیر بسیاری بر قیمت سهام دارند. بنابراین با وجود مطالعات اخیر دانشمندان مالی، به‌دلیل عدم‌کارایی بازارها در تعیین ارزش و اثر آن بر قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، عامل نمایندگی و عوامل پیچیده روانی و رفتاری و ارزش‌های اقتصادی متعدد، بازارهای سرمایه هیچ‌گاه به کارایی کامل نخواهند رسید.
بورس چیست؟
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است.
تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود.
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
نحوه خرید و فروش سهام:
نحوه خرید و فروش در بازار رسمی و غیر رسمی متفاوت از یکدیگر است.در زیر ابتدا نحوه خرید و فروش در بازار رسمی ارائه می شود و سپس در بازار غیر رسمی ارائه می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  57  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران . doc

اختصاصی از فی لوو بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

خلاصه تحقیق:

محققان در زمینه آثار اعمال حد نوسان سهام نظریات متفاوتی دارند وهنوز در تحقیقات انجام شده آثار مثبت یا منفی ناشی از اعمال حد نوسان قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی در این زمینه وجود ندارد.

حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می کنند که اعمال این محدودیت ها باعث کاهش نوسان قیمت سهام شده ،با عکس العمل بیش از اندازه سهامداران مقابله نموده ودر انجام معاملات مداخله نمی کند .در حالی که منتقدان ادعا می کنندکه حد نوسان قیمت سهام باعث نوسان بیشتر قیمت سهام در روزهای آتی شده (فرضیه تسری نوسانات)، از رسیدن قیمت سهام به سطح تعادلی ممانعت به عمل می آورد (فرضیه عکس العمل بیش از اندازه) و به واسطه محدود کردن قیمت سهام در انجام معاملات مداخله می نماید(فرضیه مداخله در معاملات).

در این تحقیق سعی شد با انجام تحقیقات مشابه آنچه که در سایر کشورها انجام شده به آثار مثبت یا منفی حد نوسان اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار برداخته شود.انجام آزمون های آماری نشان داد که حد نوسان قیمت سهام باعث به وجود آمدن تسری نوسانات و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی در بورس اوراق بهادار ایران شده است امافرضیه های مربوط به تاثیر حد نوسان قیمت سهام بر عکس العمل بیش از اندازه و همچنین مداخله در معاملات بذیرفته نمی شود.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

فرضیات تحقیق

واپه های کلیدی

فصل دوم

پیشینه پزوهش

پیشگفتار

متوقف کننده های خودکار

تعریف حد نوسان قیمت سهام

تفاوت حد نوسان قیمت و توقف معاملات

حد نوسان قیمت سهام یا توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟

حد نوسان قیمت در بازارهای معاملات آتی

آثار استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

تسری نوسانات

تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی

عکس العمل بیش از اندازه

بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در چند کشور دیگر

تاریخچه استفاده از حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران

بورس اوراق بهادار در توکیو

بورس اوراق بهادار تایوان

بورس اوراق بهادار کره

خلاصه

فصل سوم

روش تحقیق و جمع آوری داده ها

فرضیه تسری نوسانات

فرضیه تاخیر دررسیدن به قیمت واقعی

فرضیه عکس العمل بیش از اندازه

فرضیه مداخله در معاملات

روش جمع آوری داده ها         

فصل چهارم

داده ها و آزمون فرضیه ها

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون نرمال بودن نرخ بازدهی سهام

بررسی تاثیر حجم مبنا برتغییر قیمت سهام

آزمون فرضیه تسری نوسانات

آزمون فرضیه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی

آزمون فرضیه عکس العمل بیش از اندازه

آزمون فرضیه مداخله در معاملات

فصل پنجم

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهاد برای تحقیقات آتی         

منابع

فهرست منابع:

            1) Brady commission, 1988. Presidential task force on market   mechanisms. In: Kamphuis, R.J Kormendi, R.c, waston, j.w.(Eds.), Black Monday and the financial markets. Irvin, Homwood , IL.

            2) Fama, E., 1989.Perspectives on October 1987 or what did we learn from the crash? In : Kamphuis, R .J., Kormendi, R.C., waston , J.w.(Eds), Black Monday and the future of financial markets. Irvin, Homwood, IL

            3) Kim, K.A., 2001. Price limits and stock Market volatility. Economist letters 71,131 136

            4) Kim, K.A., limpaphayom,P., 2000. Characteristics of stocks that frequently hit price limits: Evidence from Taiwan Thailand. Journal of financial Markets 3,315,332

            5) Kim, K.A., and ghon Rhee,s., (1997), " price limit performance from the Tokyo stock exchange ". Journal of finance 52,885901

            6) lauterbatch , Beni , and uri Ben zion, 1993, stock Market crashes and the performance of circuit breakers :Emperical evidience, Journal of Finance 49 , 183214

            7) Lee B., 1999. The Effectiveness of price limits:Evidence from the Korean stock

1. Masters thesis, University of Auckland

            8) Lehman,B.N., 1989 . commentary: volatility, price resolution , and the effectiveness of price limits. Journal of financial services Research 3, 205 209

            9) Ma, c, k, Rao , R.p., sears ,R.s., 1989. The effectiveness of price limits Journal of Financial services Research 3,165199

            10) Mei – chen lin , pin Haung chou ,(2002) "the effectiveness of price limits when investors are overconfident"

            11) Miller, M.h., (1991) , "Financial innovations and market volatility", Oxford:Basil Blackwell, inc.

            12) Recep Bildik , Guzhan , (2002) , " Effects of price limits on stock market: Evidence from the istanbul stock Exchange"

            13) Rhee. S. Ghon, and Rosita p. Change , 1993 , the micro structure of Asian equlity markets, Journal of Financial services Research 6, 437454

آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی لوو آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :10

مادة 1   در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

مادة 2   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.