دانلود مقاله نظام بین المللی

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله نظام بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام بین المللی محیطی است که در آن، واحد های سیاست بین المللی عمل می کنند، به طوری که رفتارها، جهت گیریها، نیتها و خواسته های واحد های مزبور از نظام بین المللی تآثیر می پذیرید. قبل از پرداختن به این بحث، لازم است ابعاد گوناگون این نظام را تحت بررسی قرار دهیم.

نظام از مجموعه ای متغیرهای وابسته به یکدیگر تشکیل شده است و هر گونه تغییر در هر یک از عناصر متشکله نظام به سایر بخشهای آن نیز سرایت می کند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. .(1)

عده ای نظام سیاسی را از دیدگاه مجموعه ای تعاملی که بر اساس آن، ارزشها، خدمات و کالاها بر حسب قدرت معتبر برای جامعه تقسیم بندی می شود، تحت بررسی قرار می دهند.(2) نظام اجتماعی بر خلاف نظامهای فیزیکی، همواره در کنش و واکنش با محیط خویش است و از هیچ گونه نقشه پیش ساخته ای پیروی نمی کند و تمام نیروهای آن، هم به دگرگون ساختن ساختارهای موجود و هم به برقراری سازگاری با وضعیت متغیر محیطی عمل می کنند.

شامل 15 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا

تحقیق در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 25

مقدمه

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.

این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.

ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در 1764 فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»

بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض

نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :

محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال 1786 تا مدتی در این کشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال 1822 پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه 1988 که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.

مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

اختصاصی از فی لوو مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

نظریه نهاد گرایی

نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

تبار شناسی

موضوع ومفاد

اصول وپیش فرض ها

مقدمه

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست . وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد . « نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند . سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند . بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .

فرمت ورد تعداد صفحات 35

تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

فهرست مطالب:

بخش اول- کلیات

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر  

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

1. اسناد عام
2. اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر 

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

• شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو

        بند اول - شرح تاریخی رویداد

        بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

        بند اول-  شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

      مبحث سوم- حقوق محیط زیست

      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      نتیجه

      منابع

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.

   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.

   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .