فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها


پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 79 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü  خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
    از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
ü روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
   موثر بوده اند.
ü مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
   در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.
ü خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
    بخش دولتی به بخش خصوصی است.
ü ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
     واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
     داشته باشند.
رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله
دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.
اصلاح وتوسعه بازار مالی
تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت
افزایش کنترل دخل و خرج
افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات
کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی
تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران


دانلود مقاله کامل درباره بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :144

 

فهرست مطالب :

مقدمه ..................................

بخش اول : کلیات.........................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام   

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.............

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری  

بند دوم: اهمیت قضاوت....................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام..........

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.............

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه.....

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران....

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات  

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..............

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات...

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی............

بند پنجم : تمکن مالی قضات...............

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود  

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...................................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران.............................

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها  

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....

مبحث اول: تخلفات قضات...................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............

نتیجه گیری..............................

فهرست منابع.............................

 

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد[12]شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.[13]

بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند[14]

حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و ... را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی اصل استقلال قضاوت در ایران

دانلود پاورپوینت اصل نصیحت و انتقاد متقابل در سیره مدیریتی - 4 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت اصل نصیحت و انتقاد متقابل در سیره مدیریتی - 4 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت اصل نصیحت و انتقاد متقابل در سیره مدیریتی - 4 اسلاید


دانلود پاورپوینت اصل نصیحت و انتقاد متقابل در سیره مدیریتی - 4 اسلاید

 

 

 

 

بحث لغوی؛

*نصیحت: خیرخواهی
*از ماده نَصح (به معنای خالص شدن . خالص کردن) و نُصح (به معنای خلوص و بی غلّ و غش بودن) می باشد.
*
*انتقاد: جدا کردن خوب از بد- به گزینی- شرح معایب و محاسن

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت اصل نصیحت و انتقاد متقابل در سیره مدیریتی - 4 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی لوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه


دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :125

 

فهرست مطالب :

عنوان...صفحه

چکیده... 6

بیان مسئله... 8

اهمیت موضوع...12

هدفهای تحقیق.. 12

سوالات تحقیق.. 13

سوال اصلی تحقیق.. 13

سوالات تحقیق.. 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق.. 13

ابزار گردآوری اطلاعات.. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت... 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت... 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت... 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت... 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی.. 25

1: کتاب.. 26

2: سنت... 26

3: بناى عقلا.. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی.. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات.. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت... 40

بند اول: تعریف اصل صحت... 42

بند دوم: مبانی اصل صحت... 44

الف: مبانی فقهی.. 45

ب: مبانی قانونی.. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق.. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن.. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی.. 66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی.. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک... 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق.. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری.. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی.. 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت... 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی.. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110

نتیجه گیری.. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی.. 120

منابع عربی.. 122

منابع لاتین.. 124

سایت... 124

 

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]

بیان مسئله

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.

ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.

از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.

مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.

دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.

بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.

دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.

برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:

  • سود رساندن به دیگری: تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما آیا افزون بر این مفهوم ایجابی، با جلوگیری از آسیب دیدن دیگران نیز که مفهومی است سلبی، احسان تحقق می یابد؟ هرچند برخی با استناد به تبادر بر این باورند که احسان تنها با عنصر سود رسانی تحقق می یابد، اما عمومیت احسان، دفع ضرر را نیز در بر می گیرد، چه این که عدم ضمان در فرض احسان، حکمی است عقلی و استثناناپذیر که تمام مصادیق عرفی احسان را فرامی گیرد.

بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.[7]

هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.

بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.[8]

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود پاورپوینت اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی در سیره مدیریتی - 10 اسلاید

اختصاصی از فی لوو دانلود پاورپوینت اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی در سیره مدیریتی - 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی در سیره مدیریتی - 10 اسلاید


دانلود پاورپوینت اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی در سیره مدیریتی - 10 اسلاید

 

 

 

 

ملازمات تفویض؛

§1- تفویض اختیار همراه با اختبار(آزمایش)
§2- تفویض اختیار به همراه مراقبت
§3- تفویض اختیار به همراه حسابرسی و حسابخواهی

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی در سیره مدیریتی - 10 اسلاید