فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار

اختصاصی از فی لوو پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار


پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 24 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از اسلایدها :

جایی که پیشانی را می گذارداز جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پا بیش از 4 انگشت بسته پست تر یا بلندتر نباشد

 

 

شرایط مکان نمازگذار :

3- نماز در ملکی که شریک دارد و سهم او جدا نیست ( ملک

 مشاع ) بدون اجازه شریک .

4- نماز خواندن در ملکی که با عین پول خمس و زکات نداده خریداری شده است.

5- نماز خواندن در ملک میتی که خمس و زکات بدهکار است.

6- نماز خواندن در ملک میتی که به مردم بدهکار است.

7- نماز خواندن در ملک میتی که قرض ندارد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند بدون اذن قیم.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره آشنایی با احکام مکان نمازگزار

تحقیق احکام عمومی مالی و مصارف عامه

اختصاصی از فی لوو تحقیق احکام عمومی مالی و مصارف عامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق احکام عمومی مالی و مصارف عامه


تحقیق احکام عمومی مالی و مصارف عامه

دسته بندی :  علوم انسانی _ اقتصاد

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 25

کد محصول : 0917

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن 

مبنی

 مادۀ اول :

این قانون با نظرداشت حکم فقرۀ (4) مادۀ هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مالی ، ادارۀ امور مالی ، حفظ دارایی عامه ، ترتیب بودجه و مصارف عامۀ ادارات دولتی در داخل و خارج کشور وضع گردیده است.

 

- وجوه توحیدی : عبارت از تمام وجوهی است که توسط دولت دریافت میگردد.

6- وجوه خاص : عبارت از وجوهی است که به طور بلاعوض بدولت داده شده و حصول و یا مصرف آن تابع شرایط مندرج در قوانین مالی و سایر قوانین به منظور یک هدف مشخص باشد.

 

مادۀ سوم :

عواید و مصارف ادارات دولتی بطور ناخالص ارایه میگردد.

 وظایف وصلاحیت های وزارت مالیه

مادۀ چهارم :

وزارت مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان مسؤول تطبیق احکام این قانون بوده ودارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد :

1- ترتیب و تنظیم پالیسی امور مالی و مصارف عامۀ کشور .

 

فصل دوم

مکلفیت ها

مکلفیت های مسؤولین ادارات دولتی

مادۀ پنجم :

(1)مسؤولین ادارات دولتی که پول عامه  تحت نظارت وکنترول آنهابه مصرف میرسد،دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد :

  (2)مسؤولین ادارات دولتی از طرز اجراآت کارکنان مربوط مبنی برتطبیق احکام این قانون بمنظور ادارۀ پول عامه تحت کنترول شان نزد رئیس جمهور و شورای ملی مسؤول میباشند .

 

 

 

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
/images/spilit.png

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  Marjafile.ir@gmail.com 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

به زودی ...

  • /images/spilit.png 
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق احکام عمومی مالی و مصارف عامه

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc


پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

پیشگفتار:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

 قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود

 

فهرست مطالب:

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر   

معنای اصطلاحی مهر         

مهر در آیات و روایات        

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر        

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام     

آثار روانی مهر     

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

3-3 مهرالمثل       

4-2 مهرالمثله      

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع          

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام    

نتیجه     

 

منابع و مأخذ:

1- شهید مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام

2- اسماعیل هادی، دورنمای حقوق ازدواج موقت

3- ابراهیم امینی، آشنایی با مسائل کلی اسلام

4- بی نام، آشنایی با حضرت زهرا(س)

5- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده

7- علامه طباطبایی(ره) تفسیرالمیزان

8-  حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن

9- سیدحسن امامی، حقوق مدنی

10- حسین انصاریان، نظام خانواده در اسلام

11- سیداسماعیل محمودی، نحوه عملی مهریه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه. doc

دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل


دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

 

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .


مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

  1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند " گارو " سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس " گارسون " یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد[3] .

بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به کار رفته است .

از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379 ( ج 2 ) تحت عنوان " دیه حمل " و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین (فصل 11) تحت عنوان " دیه جنین " و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .

بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .

جنین ، در لغت به هر چیزی پوشیده و مستور و به معنای نطفه موجود در شکم آمده است و در اصطلاح فقهی نیز به همین معنی استعمال شده است ، ( " جن فی الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشیده است ) در اصطلاح پزشکی نیز سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین ، به نحوی که قابل زیستن نباشد ، اطلاق می گردد.

در اصطلاح حقوق کیفری نیز به همین معنی به کار می رود ، و مبدا حیات جنینی ، ابتدای استقرار نطفه و آبستنی مادر و نهایت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقی میشود.

  • حمل :

از نظر لغوی به بچه ای گفته میشود که در شکم مادر است و در اصطلاح نیز به همین معنی به کار میرود و به بچه ای گفته میشود که در رحم زن وجود پیدا میکند . از نظر پزشکی نیز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته میشود .

بنابراین اگر در این مرحله از دوران تکامل ، حیات موجود قابل زیستنی که در رحم وجود دارد ، از بین برود ، این عمل سقط حمل نامیده میشود . با توجه به معانی جنین و حمل و مندرجات مواد قانونی اخیرا تصویب ، سقط جنین عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدی یا غیرعمدی بر روی زن حامل ، مشروط بر اینکه موجب متوقف ماندن دوران تکامل و مراحل حیات جنینی شود و یا به سلب حیات از حملی که قابل زیستن است منجر گردد .

بر اساس تعریف فوق ضابطه قانونی تشخیص سقط جنین و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه: اسقاط حیات جنینی و اسقاط حیات قابل زیستن مورد بحث قرار می دهیم .

 

  1. ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

قانون گذار در تدوین قانون دیات با توجه به آیات قرآن کریم به ویژه آیه 12 تا 15 سوره مومنین " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. "

و همچنین نظریات فقها ، حمایت قانونی حیات جنینی را از مراحل اولیه انعقاد نطفه مورد تاکید قرار داده و در ماده 194 قانون دیات برای متوقف ساختن هر یک از مراحل حیات جنینی دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :

- دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما می شود : 20 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دینار است

- دیه اسقاط جنین در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دینار است

- دیه اسقاط جنینی که گوشت استخوان بندی او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دینار است[4].

با اینکه قانون گذار در تدوین مواد مربوط بالصراحه مبدا حیات جنینی را که از آن حمایت می کند مشخص نکرده است ولی طبق ضوابط عرفی ، دوران حیات جنینی ، که اولین دوره حاملگی است ، از تاریخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نیم طول خواهد کشید .

همچنین با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدنی که مبدا حیات را از تاریخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم میشود که دوران حیات جنینی که اسقاط آن مورد حما یت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاریخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فیزیکی جنین و مرحله قبل از دمیدن روح در آن به پایان میرسد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc

اختصاصی از فی لوو پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc


پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.  در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.  مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

 

فهرست مطالب:

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 

1- مفهوم تکمیلی بودن 

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود: 

در تشریح این  ماده آمده است: 

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات 

1-3- تشریفات قانونی 

2-3- تشریفات توافقی 

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی 

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی 

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی 

در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد: 

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی 

الف – مفهوم و شیوه های تفسیر 

1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی 

2) شیوه های تفسیر 

ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی 

1- تفسیر قراردادهای رضایی 

2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی 

- حمایت از طرف ضعیف 

- حمایت از اشخاص ثالث 

حمایت از منافع عمومی 

مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی 

گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور 

الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن. 

ب) مصادیق قراردادهای از راه دور 

1- قراردادهای منعقده با استفاده از وسائل مدرن 

2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند. 

تاریخچه و کارکرد: 

2-2- شبکه های رایانه ای 

گفتار دوم – نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها 

الف – انواع اعلام اراده و گستره اراده ضمنی 

1- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده 

2- گستره اعلام اراده ضمنی 

ب) تأثیر رضایی بودن اعمال حقوقی در توسیع نقش اراده ضمنی 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی. doc