ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی

اختصاصی از فی لوو ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی :

هزینه مواد اولیه اغلب حدود 50 درصد هزینه کل تولید شیر را در یک کارخانه تولید مواد لبنی در بر می گیرد . صرفه جویی در هزینه خوراک حتی مقدار کمی دلار در هر تن ، باعث صرفه جویی مهمی در طول یک سال در یک شرکت تولید لبنی خواهد شد .

در بسیاری از کارخانه جات تولید مواد لبنی یک نرم فزار برای بالانس کردن سهمیه غذایی استفاده می شود که در آن از تکنیک برنامه ریزی خطی استفاده می شود ، این برنامه جهت شناسایی هزینه یا تعیین قیمت یک خوراک جدید در سهمة غذایی به کار می رود ، اگرچه نیاز به تخصص در نرم افزار بالانس سهمیه وجو دارد و اتخاذ یک تصمیم سریع و درست بدون آن ممکن نیست .

منظور از این راهنمایی که روش های دیگر قیمت گذاری غذاها مختلف را توضیح دهیم . در این خصوص در باره 4 روش که شامل : هزینه تغذیه مواد مغذی ، شاخص ، معادلات همزمان و روش یکسان سازی محصول بحث خواهیم کرد . محاسبات دستی این روش ها در اینجا توضیح داده شده است ، اما یک برگه گسترده که این روشها از آن استفاده می کنند برای تعیین ارزش غذایی در دسترسی از طریق سرویس گسترش شرکت N  M S U  به وسیله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنیات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).

تحقیق درباره ارزیابی حسابداری با توجه به تحولات اقتصادی

اختصاصی از فی لوو تحقیق درباره ارزیابی حسابداری با توجه به تحولات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل یرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه

مقدمه:

عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است.

تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

ماکسول در سال 1930 این موضوع را بدین ترتیب تشریح نمود که حسابداری مالی همواره بدنبال متعادل سازی تمام عملیات اقتصادی در طول تاریخ و زمان ایجاد رویدادهای مالی و اقتصادی (بهاء تمام شده تاریخی) است و این بخش از حسابداری قادر نیست که اطلاعاتی را از اینکه چگونه صدها هزار نفر از استفاده‌کنندگان اطلاعاتی به علت مشکلات و ناکارآمدی موجود در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مالی بخشی از درآمد قابل تحصیل خود را که در صورت وجود اطلاعات مربوط تحصیل می‌نمودند از دست داده‌اند و این موضوع به عنوان یک وضعیت متناقض در حسابداری مالی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مالی مطرح می‌باشد. بنابراین وجود اطلاعات انباشته شده در حساب‌های مالی دارای تقاضای بسیار بالایی در تحلیل و تفسیر و گزارش‌دهی آن‌ها برای تصمیم‌گیری مدیریت می‌باشد. بنابراین توجه به وضعیت و ساختار فعلی اقتصاد ملی و بین‌المللی نیازمند درک حسابداری مدیریت و توجه به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان عملاً ما را به مسیر تکاملی حسابداری مدیریت بیشتر از پیش آشنا می‌سازد. بطوریکه در یک چشم‌انداز تاریخی این حسابداری مدیریت است که بطور مستقیم از طریق بررسی وقایع تاریخی نشأت می‌گیرد. گذر تاریخی اقتصاد از مرحله سنتی به صنعتگری و سپس به تولید کارخانجات در مقیاس بزرگ در طول انقلاب صنعتی و ایجاد ساختارهای صنعتی سازمان یافته حسب شرایط رقابتی عامل ایجاد و ظهور حسابداری مدیریت می‌باشد. تحولات حسابداری مدیریت در طول این دوره بسیار گسترده بوده و عامل اصلی آن را می‌توان در نیازهای ذینفعان در سازمان به اطلاعات جهت تصمیم‌گیری می‌باشد. در این ارتباط تحقیقات بسیار زیادی که بیانگر مسیر تحول حسابداری مدیریت بوده است توسط محققان حسابداری شامل سالومون 1945، چات فیلد 1977، چندلر 1977، پارکر 1980، جانسون و کاپلان 1987، هاپ‌وود 1987، هوکن 1988، مارسیو 1988، ابنایر 1995، اکونو و سوزوکی 2007 و کاپلان 2010، 2011 و ... در کشورهای مختلف همچون امریکا، بریتانیا و ژاپن صورت پذیرفته است. بر همین اساس بمنظور بررسی مهمترین عوامل توسعه حسابداری مدیریت در طول سنوات مذکور تا به حال گذری هر چند کوتاه به عنوان عوامل بارز توسعه یافتگی بشرح زیر مطرح می‌باشد.

بررسی فرصت های اقتصادی بعد از توافق هسته ای

اختصاصی از فی لوو بررسی فرصت های اقتصادی بعد از توافق هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فرصت های اقتصادی بعد از توافق هسته ای

با فرمت ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
چکیده 1
کلمات کلیدی 1
مقدمه 2
فرضیه 3
بحث 3
شرایط و ابزارهای پیش رو برای انجام تعامل تجاری بعد از برداشتن تحریم ها 4
چالش ها ی پیش رو برای انجام تعامل تجاری بعد از برداشتن تحریم ها 4
از جمله این موضوعات 4
فرصت های اقتصادی در حوزه جهانی برای کشور 6
انواع فرصت ها ی اقتصادی بعد از توافق هسته ای 7
اقتصاد جهان تحت تاثیر مذاکرات 7
تاثیر رفتارهای هیجانی بر ارز و طلا 8
کاهش قیمت نفت و بازارهای جدید 9
سکون بازار مسکن 9
صعود شاخص بورس 9
تاثیر لغوو تحریم ها در حوزه مالی 10
فرصت تورم تولیدکننده بعد از توافق هسته ای 10
فرصت های توافق هسته ای برای صادرات 11
فرصت های ایجاد شده در حوزه واردات بعد از توافق هسته ای 12
پیشنهادات به دولت بعد از توافق هسته ای 12
مدیریت انتظارات توجیهی برای انفعال دولت در اقتصاد نشود 13
خلاصه فرصت های بوجود آمده بعد از توافق : 14
تیجه گیری 16
منابع 17

دانلود پروژه ISO 9000

اختصاصی از فی لوو دانلود پروژه ISO 9000 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ISO 9000

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

استاندارد بین المللی ایزو 14001

ایزو 14001 استاندادرهای اصلی در استانداردهای سری ایزو 14000 است و تحت عنوان سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 - ویژگیها و راهنمای استفاده انتشار یافته است شرایط مورد نیاز برای استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی کامل در ایزو 14001 ذکر شده است همان گونه که ایزو 9001 شرایط ضروری جهت ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت قابل قبول را مشخص نموده است.

برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی توجه به موارد زیر ضرورت دارد :

1-خط مشی زیست محیطی .

2-برنامه ریزی .

3-اجرا و طرز کار .

4-مرحله کنترل .

5-بازنگری مدیریت .

استاندارد ایزو 14001 در شرکتها و سازمان های مختلف عمومی یا خصوصی قابل اجرا است . شرکتها ، موسسات بازرگانی ، سازمانها و واحدهای عملیاتی درون سازمانی برای رسیدن به اهداف زیر ، می توانند از این استاندارد بهره گیرند . نکات قابل بررسی عبارتند از :

• اجرا ، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی .
• تضمین مطابقت سیستم با خط مشی زیست محیطی .
• اثبات این مطابقت برای دیگران از طریق تایید یا ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی توسط شخص ثالث مستقیم یا مطابقت خود اعلام با استاندارد .

چنانکه قبلاً ذکر شد ، استانداردهای سری ایزو 9000 درباره سیستم مدیریت کیفیت ، اساساً بر تامین رضایت کامل مشتری نسبت به رفع نیازها تاکید دارد . بدین منظور 20 نیازمندی را در استاندارد ایزو 9001 تعیین نموده است . با مقایسه ایزو 9000 و ایزو 14000 ملاحظه می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 به نیازهای طیف وسیعی از اشخاص و جامعه - که به حمایت از محیط زیست علاقمند هستند - می پردازد .

برای برآوردن این نیازها ، شرکتها یا سازمانها باید پنج شرط زیر را تامین کنند . مواردی که بر اساس ایزو 14000 باید مورد بررسی قرار گیرد ، به شرح زیر است :

• خط مشی زیست محیطی .
• برنامه ریزی شامل موارد زیر :

1-جنبه های زیست محیطی .

2-شرایط قانونی و سایر شرایط .

3-مقاصد و اهداف .

4-برنامه های مدیریت زیست محیطی .

• اجرا و طرز کار به شرح زیر است :

1-ساختار و مسئولیت .

2-آموزش ، آگاهی و مهارت .

3-ارتباط .

4-مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی .

5-کنترل اسناد .

6-کنترل عملیاتی .

7-آمادگی و پاسخ فوری .

• اقدامات تطبیقی و اصلاحی شامل :

1-مدیران و اندازه گیری .

2-فقدان مطابقت و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه .

3-سوابق .

4-ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی .

- بازنگری مدیریت 

تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

در دیماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید . از آغاز سال 1333 مقدمات تاسیس اداره استاندارد در ایران آماده شد .

در هفتم مهرماه سال 1338 ساختمان اداره استاندارد به جاده کرج منتقل گردید . عنوان اداره مذکور نیز به «موسسه استاندارد» تغییر یافت .

در تاریخ بیست و پنجم خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ، ابلاغ شد .

با توجه به گسترش موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفت . موسسه مذمور «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» نامیده شد و به موجب اساسنامه و تشکیلات جدید شروع به کار کرد .

در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلسین رسید . در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد . بر اساس مواد قانون مذکور ، به موسسه این اختیار اعطاء شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند .

سرانجام در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال 1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف ، وظایف ، ارکان ، مقررات مربوط به این موسسات بر اساس قانون مذکور تعیین شده است .

وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وظایف متعددی به این موسسه محول شده است . با توجه به وظایف قانونی موسسه استاندارد ، برخی از وظایف مذکور در ارتباط با استانداردهای ملی و در محدوده قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مصداق می یابد . بخش دیگر این وظایف ، مشتمل بر امور مربوط به حضور در بازارهای بین المللی و صادرات کالاهاست . اهم وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است :

تدوین استانداردهای ملی به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، این موسسه تنها مرجع رسمی تعیین ، تدوین و نشر استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این موسسه تنها مرجع رسمیتعیین استانداردهای ملی (رسمی) در کشور است . از این رو اقدامات مقتضی در این گونه امور صرفاً به موسسه استاندارد محول شده است . به عبارت دیگر کلیه فعالیت هایی که در ارتباط با استانداردهای ملی انجام
می شود از قبیل تعیین استاندارد ملی یا انتشار آن بر اساس مقررات موجود در صورتی اعتبار قانونی خواهد داشت که توسط موسسه استاندارد اعمال گردد . موسسه استاندارد در جهت ایفای وظیفه تدوین استاندادرهای ملی با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و استفاده از نظر کارشناسان موسسه اقدام می کند و حسب مورد می تواند از اطلاعات علمی و دانش فن افراد و موسسات دارای صلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی بهره گیرد . برای تعیین استانداردهای ملی ، نکات متعددی مورد توجه واقع میشود. مانند : استفاده از شیوه های علمی در نظر گرفتن شرایط کشور از جهان صنعتی ، اقتصادی ، جغرافیایی ، امکانات موجود ، برآوردن نیازهای اقتصاد ملی ، تامین منافع تولید کنندگان و مصرف کندگان ، هماهنگی با پیشرفت های علمی و فنی و توصیه های سازمان بین المللی استاندارد و ...   اجرای استانداردهای اجباری و نظارت بر آن با توجه به ملاحظات خاص از جهات بهداشتی ، اقتصادی ، حمایت ازمصرف کننده و ... و با تصویب شورای عالی استاندارد موسسه استاندارد می تواند اجرای استاندارد کالاهای تولید داخلی و یا بخشی از یک استاندارد با آیین های کاررا با رعایت مقررات مربوط، اجباری اعلام می کند .   کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور ، اعمال کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر عهده موسسه استاندارد شده است . در موارد مختلف با توجه به ضوایط و مقررات موجود اقدامات مقتضی جهت تعیین ویژگیهای لازم و کیفیت مطلوب کالا ها صورت می گیرد . کیفیت مواد و کالاهای وارداتی با عنایت به نکات و موازین ایمنی ، بهداشتی و ملاحظات مربوط به جنبه های اقتصادی واردات - مانند اطمینان یافتن از ورود کالا با ارزش اعلام شده و جلوگیری از تخلفات قانونی واردکنندگان - باید مورد پذیرش موسسه باشد . کالاهای مذکور باید منطبق با استاندادرهای ملی جمهوری اسلامی ایران یا استانداردهای کشور مبدا باشد . یا اینکه با استاندادرهای معتبر دیگر مورد قبول موسسه مطابقت داشته باشد . بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندادر ، این موسسه تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده خارجی و داخلی (سورویانس) است . با توجه به ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام بازرسی و ارائه نسخه اصلی گواهینامه سوریانس (بازرس کالا) صادر شده توسط یکی از شرکتهای بازرسی کننده بین المللی مندرج در فهرست ابلاغ شده ، برای کلیه کالاهای با ارزش بیش از معادل 20000 دلار (با احتساب بهره در مورد خریدهای یوزانس ) که از طریق گشایش اعتبار اسنادی و بروات وصولی به کشور وارد می شوند با رعایت نکات مورد نظر ، الزامی است .   کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استانداد اجباری یکی از مهمترین وظایف موسسه استاندادر ، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری است . در راستای ایفای این وظیفه - که به منظور ایجاد امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی برای کالاهای صادراتی کشورمات مقرر شده است -موسسه استاندارد می تواند از صدور کالاهای نامرغوب جلوگیری کند . بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، ایران ابزار قانونی مورد نیاز جهت موسسه فراهم شده است . به موجب تبصره مذکور ، موسسه استاندارد می تواند برای جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را تدریجاً اجباری کند . در ارتباط با اعمال مقررات مربوط به استاندارد اجباری کالاها و فرآورده ها نکاتی بدین شرح قابل ذکر است : به موجب تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقرر شده است : «مسئولیت کنترل کیفیت فراورده های مشمول استانداردهای اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند ...» . از طریق تصدی شخصی با برخورداری از صلاحیت های علمی و تجربی لازم در امور مربوط در یک واحد تولیدی زمینهای مساعد جهت کنترل کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری تولیدی فراهم خواهد شد . هرگاه از طریق انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد که فراورده های مشمول استاندارد اجباری شده است . برخی از اقدامات در ارتباط با فراورده مذکور باید با رعایت مقررات مربوط اعمال شود . اعطای هرگونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده فراورده های مشمول استاندارد اجباری توسط وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فراورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تایید به آن و یا تایید موسسه استاندارد منوط خواهد بود . افزون بر آن ، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود بعد از انقضای مهلت های تعیین شده ، تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیتی پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ، ممنوع خواهد بود . در صورت عدم رعایت موارد فوق با توجه به نکاتی از قبیل شرایط ارتکاب ، دفعات و مراتب جرم و... مسئول یا مسئولان این امر به مجازات های مقرر ، به حکم محاکم صالح خواهند شد . در راستای ایفای وظایف موسسه استاندارد مبنی بر تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای وارداتی که ار نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت هستند . (موضوع ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) رعایت مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی نیز الزامی است . علاوه بر آن ، در صورت عدم اجرای
آیین های کار اجباری ، پس از انقضای مهلت های مقرر ، مجازاتهای یش بینی شده در ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، بر اساس حکم محاکم صالح قابل اعمال خواهد بود . شایان ذکر است که در ارتباط با رعایت نکردن مقررات مربوط به کالاها و آیین های کار مشمول استاندارد اجباری ، موسسه استاندارد
می تواند جهت اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین ، از مراجع قضائی اقدام کند . علاوه بر آن موسسه مذکور می تواند فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید ، توزیع وفروش
جمع آوری و توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ، ابزار ، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نماید .   آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط از دیگر وظایف موسسه استاندارد ، انجام آزمایشهای لازم و تطبیق نمونه کالابا استاندادرهای مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای است . پس از اعمال اقدامات مقتضی در صورتی که کالای ارائه شده با استاندارد ملی مربوط مطابقت داشته باشد ، گواهینامه لازم توسط موسسه استاندارد صادر خواهد شد . شایان ذکر است که آزمایشگاههای موسسه (جز در مور مواد داروئی) در ارتباط با تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم (کالیبره کردن) وسائل سنجش به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شوند . علاوه بر آن سایز آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از موسسه استاندارد اخذ کرده باشند نیز می توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط به اظهار نظر بپردازند .

و...

NikoFile

تحقیق در مورد اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:63

فرمت فایل:WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

1-اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی

-2 عملکرد اقتصاد ایران

• -3تغییرات فرهنگی – اجتماعی و مسأله امنیت ملی و عمومی

4- ابعاد ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی مناسب برای پاسخگویی به نیازها

اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی

پروفسور جان کنت گالبریت . (John K. Galbraith ) استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جایز نوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید :‌« هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز در حد فقر و بی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند . » فقر کشنده حق انتخاب
( آزادی )‌از یک طرف و بی اراده کردن و کشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

انسان بعنوان کاملترین و با شعورترین موجود زنده ،‌دستکم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی ) به گونه عریزی و تجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی و مدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ، زمان وعوامل تولید ) می تواند در تأمین نیازهای مادی و ایجاد آرامش ذهنی (‌احساس امنیت ) او نقش داشته باشد . برای انسان ابتدایی در شرایطی که مالکیت وجود نداشت تأمین نیازهای مادی از راه کار و کوشش خود فرد و سپس فرد و خانواده و بردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی و امنیت مقوله ای بود که به رابطه انسان با دیگران و واکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت . متعدد و نامحدود بودن خواسته ها و نیازهای بشری ، آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ، و نیز تکامل تدریجی درک و شعور انسان از راه تجربه و خطا ، انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز و به کار بردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کارگیری پس اندازها برای تأمین رفاه ( مسکن ، وسایل زندگی ،‌ابزارهای تولید بهتر ) هدایت کرد .

تمدن بشر محصول کار وکوشش و برنامه ریزی انسان ها برای بهتر زیستن و دستیابی به امنیت است . تشکیل خانواده ، سکونت در روستاها و سپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن و تأسیسات دفاعی ، ابداعی آزارهای تولیدی و دفاعی ، برقراری داد و ستد ، پاک سازی زمین و ایجاد مراکز کشاورزی و تولیدی ، همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده و صحرا گرد یا غارنشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها و شهرها و محتاج مکالمه ، مبادله افکار و داد و ستد کالاها و دارنده امکانات مادی سلطه گری و برتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط و ابزارهای نگارش ،‌تدوین قوانین و اصول رفتار اجتماعی ، ابداع شیوه حکومت و ساختار حفظ قدرت . همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد .زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع در اشکال ابتدایی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تأمین معاش فردی و جمعی در سایه رونق کشاورزی ، دامداری و صید و به کمک پیشرفت های فنی و تکنولوژیک عصرهای پارینه سنگی ، آهن و مس و مفرغ و ابداعات و اخ تراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ، درست کردن چرخ ، بافت الیات ، کشف نمک ، پخت نان ، انبار کردن و حفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد و فکر و ذهن تعدادی از انسانها از قید وبند تأمین معاش و امنیت فیزیکی آسوده گردید.

از زمان شناخت خواص فلزات و اختراع پول ، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالا ها و اموال فاسد شدنی و پرحجم به دارایی قابلیت انتقال سریع تبدیل شد و در نتیجه ،‌تلاشهای انسان از مرز محدود تأمین نیازهای فوری و ضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .

با همه تحولات در زندگی اقتصادی اجتماعی بشر طی اعصار و قرون و علیرغم همه اشگر کشی ها و فتوحات و پیدا شدن امپراتوری ها و افراد قدرتمند و ثروتمند در طول تاریخ ، تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850 – 1750) و به کارگیری قوه بخار بعنوان نیروی محرک و اختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی و سیاسی دچار تحنول بنیادی و برگشت ناپذیر گردیده است . کشف و استخراج نفت . استفاده از آن به جای چوب و ذغال سنگ ، استفاده از موتور به جای نیروی بدنی انسان ، استفاده از آهن و فولاد به جای چوب ،اختراعات و اکتشافات و پیشرفت انواع علوم و فنون به کمک ثروت های تازه گرد آوری شده ،‌از یک طرف تولید انبوه محوصلات صنعتی و تجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت و از طرف دیگر با تجمع انسان های بی شمار در شرهها و تمرکز نامحدود انسانها د رمحیط های صنعتی و تولیدی ، کل روابط اجتماعی وسیاسی و روحی و فکری و رابطه مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان و فئودالها ،‌اشرافیت و طبقه حاکم و صاحبان نفوذ و اقتدار مذهبی دگرگون شد .

دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی – اجتماعی انسانها بوده است :‌

• انتقال ثروت و قدرت مادی از زمین و کشاورزی به صنعت وتجارت و خدمات ؛
• انتقال قدرت سیاسی از فئودال ها ،‌کلیسا و اشرافیت به صاحبان صنایع ، کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی ؛
• انتقال رهبری سیاسی – اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان و متخصصان و افراد حرفه ای شامل نویسندگان ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران ، اقتصاددانان ، مهندسان ، بانکداران و سلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی و وراثت یا وابستگی های طبقاتی خاص؛
• پذیرفته شدن اصل آزادی و برابری انسانها و حرکت به سوی حق رأی عمومی صرف نظر از جنس و ثروت و وابستگی های موروثی و نیز شناخت حقوق طبیعی برابر برای همه انسانها ؛
• پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،‌محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو و مسؤول بودن و لزوم حساب پس دادن منتخبان ؛
• پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه و مردمی شدن حکومت ها مسؤولیت آنها در قبال شهروندان به گونه فردی و جمعی ؛
• پذیرفته شدن اصل تعیین وظایف و مسؤولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگان مردم و تعهد مردم در تأمین هزینه اداره امور عمومی به صورت پرداخت انواع مالیات.

همراه با این تحولات بنیادی و ساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،‌تأسیس بانک ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل شدن پول از فلز کمیاب و گران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش و فراوان نیز ایجاد پول های دفتری و حسابداری و تأسیس شرکت های سهامی ، تحول ضروری اساسی دیگر تحقق یافته است که ضمن دادن قدرت مادی و فیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی و اعتباری و مدیریتی ، قدرت شهروندان اعم از کارگر و کارمند و در بسیاری ا زموارد کسبه و کارکنان و تولید کنندگان مستقل را سخت محدود کرده و تحت تأثیر قرار داده است .

وقوع جنگ بین الملل اول و بروز بحران اقتصادی 33-1929 و جنگ بین المللی دوم نشان داد که نظم اقتصادی و سیاسی ظاهراص آزاد و رقابتی ، هم در درون کشورها و هم در مقیاس جهانی ، دارای مکانیزم های کنترل ، تعدیل و هدایت درونی نیست ومردم و حرکت ها به نمایندگی از آنها باید در رفع نواقص نظام سرمایه داری و احیای تأسیسات مناسب و مربوط اقدام نمایند.

انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ، شبکه های جهانی ، شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاع رسانی که در دسترس مردم عادی است ، وضعی پیش آورده که در حال حاضر حجم مبادلات بین المللی در هر ساعت ، از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است.

از پایان جنگ جهانی دوم ( 1945 ) در ساختار و در درون جوامع پیشرفته صنعتی و در روابط میان کشورهای صنعتی تحولاتی رخ نموده است که آینده بشررا برای همیشه تحت تأثیر قررا داده و مردمان پراکنده در دنیای ظاهراً وسیع را به ساکنان دهکده ای جهانی تبدیل کرده است. این تحولات عبارت است از:

• خشکاندن ریشه های حکومت های خودکامه متمرکز فردی یا گروهی بر پایه فاشیزم و کمونیزم یا احساسات و عقاید ناسیونالیستی افراطی. آنچه برسر مردم ژاپن و آلمان آمد و آنچه در شروری سابق و اقمار آن اتفاق افتاد ، پرونده این نوع حکومت های مبتنی بر زور و قلدری و بی توجهی به آمال و ارزوهای واقعی مردم را برای همیشه بست .
• حرکت در جهت تفاهم همکاری های بین المللی و رفع موانع داد و ستد کالا ، خدمات ،مبادله تجربیات و درک وابستگی متقابل و نیاز همه انسانها به یکدیگر. امضای قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و دهها مقاوله نامه و قرارداد در مورد اختراعات اکتشافات ،‌علائم تجاری ، مابدلات علمی و فرهنی و برگزاری هزاران سمینار و کنفرانس بین المللی از این مقوله است.
• درک ضرورت ایجاد و حمایت از تشکل های مردمی (‌غیر دولتی ) و درهمه زمینه ها مانند اتحادیه های کارگری ، کارفمایی ،‌دانشجویی ، بانوان ،‌دانش آموزی و تشکل های حرفه ای و صنفی ،‌انجمن های علمی و تخصصی به منظور گرد آوری نظرات مردم و طبقه بندی و تلفیق آنها به منظور ارائه به دولت ها و مقامات محلی و آسان سازی انطباق نظرات مردم با برنامه ها و سیاست ها و بودجه بندی ها در داخل کشورها و تدریجاً در مقیاس های منطقه ای و جهانی .
• حرکت بزرگ به سوی منطقه گرایی و جهان گرایی و کنار گذاشتن اهداف و آراء محدود و تنگ نظرانه محلی و ملی و توجه به منافع وسیعتر و عامتر از راه درست کردن اتحادیه های اقتصادی – سیاسی ، بازارهای مشترک ، مناطق اقتصادی و غیره که امروز افزون بر آزاد سازی مبادله کالا ، ازاد سازی نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار و یکسان سازی مقررات حاکم بر عوامل تولید ود رمناطق وسیعی از جهان به صورت چند جانبه یکسان و یکنواخت شده است .
• توجه جهانی به ضرورت حفظ طبیعت و محیط زیست و قیام مردم در برابر سیاست های دولت ها وشرکتها و منافع خاص فردی و جمعی برای بقای جنگ ها ،‌فضاهای سبز ،‌پاکی آبها ، پاکی و تمیزی محیط ، آلوده نکردن خاک و از همه مهمتر تأمین هوای سالم برای مردم شهرها و مخصوصاً کودکان .

بررسیهای انجام شده نشان می دهد که هرچه اصول آزادی ،‌رقابت ، مشارکت و شایسته سالاری بیشتر در جامعه ای حاکم باشد ، توان آن جامعه برای جذب انسانها ، سرمایه ها ، مغزها و نوآوری ها بیشتر و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی و رفاه مادی مردم آن نیز بیشتر خواهد بود.

• تحولات حیرت انگیز علمی از کوچکترین سطح مانند مطالعات ژنتیکی و نقشه برداری DNA تا بررسی کهکشان ها و مرزهای ناشناخته ابدیت که هر روز و ساعت افق دانش و دید بشر را به اندازه دهه ها و گاه قرنها وسعت می بخشد . انقلاب اطلاعاتی ، شاهراههای مخابراتی ،‌شبکه های جهانی و به هم پیوسته اطلاعاتی در دسترس مردم عادی ؤضعی پیش آورده است که در حال حاضر حجم مبادلات بین امللی در هر ساعت از کل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بیشتر است . سرعت اطلاع رسانی ، عمق وسعت داده ها و نزدیکی درک و فهم افراد در اثر دسترسی به منابع اطلاعاتی و علمی مشترک اصطلاح دهکده جهانی را به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است .
• فرایند یکسان شدن نیازها ؛ آلام و دردها و ناراحتی های انسانها . جز از بین رفتن لایه ازون بر فراز نیمکره جنوبی بویژه قطب جنوب که خبر از شیوع انواع سرطان درکشورهای منطقه می دهد یا گرم شدن کره زمین ،‌ذوب شدن یخ های قطبی که در صورت ادامه یافتن ، نیمی از سرزمین های ساحلی را به زیر آب می برد یا واقعه چرنوبیل که تا دهها سال دیگر اروپای مرکزی را آلوده ساخته است یا اپیدمی ایدز که سالانه از همه کشورها میلیونها نفر قربانی می گیرد ،‌جهانی شدن شبکه های اطلاع رسانی سبب شده است که طوفان وسیل در بنگلادش یا برزیل ،‌کشتار فلسطینیان در خاورمیانه ، قتل عام در او گاندا ، سرکوب مخالفان در چین یا راه افتادن محاکمات فرمایشی در هر جای دنیا ،رواج قاچاق مواد مخدی و روسپی گری ، به درد و غم جهانی مخصوصاً برای روشنفکران و آگاهان سیاسی تبدیل شود و واکنشهای گوناگون در مقیاس جهانی پدید آورد .
• حرکت به سوی یکسان شدن سیاست ها و برنامه ها وانتظارات از دولت ها و مقامات منتخب و حتی غیر انتخابی در مقیاس جهانی. امروز نه تنها سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به دنبال یکسان سازی عمل ها و روش ها در زمینه امور اقتصادی ،‌اجتماعی و پولی هستند یا اتحادیه اروپا تا مرز حذف پول های ملی ، حذف سیاست های پولی و مالی جداگانه ، حذف مرزها و سرحدات اقتصادی پیش رفته است ،‌بلکه هیچ امر اجتماعی – سیاسی و اقتصادی تنها مربوط به داخل یک کشور و تحت حاکمیت فرد یا دولت خاصی نیست و آثار آن در ممالک همجوار و دیگر کشورها بلافاصله حس می شود .خرابی اوضاع اقتصادی – سیاسی مکزیک سیل مهاجرت به ایالات متحده را تشدید می کند ؛ جنگ داخلی اوگاندامیلیونها نفر را به کشورهای مجاور می فرستد ؛ سازمان ملل باید صدها میلیون دلار برای آوارگان خرج کند ؛‌مسائل سیاسی کردها در ترکیه ، فقر در پاکستان ،‌جنگ داخلی در افغانستان ، بحران عراق و … جمگلی مسائل قاچاق انسان و کالا ؤ حمل و نقل مواد مخدر ،‌نقل و انتقالات غیر قانونی سرمایه ها ،‌اسلحه و غیره را در مقیاس اروپا ، خاورمیانه و آسیا به وجود آورده است و رواج یافتن تروریسم ، قتل های فرقه ای ، قتل ها ی سیاسی ، خفه شدن پناه جویان و … انعکاس نابسامانی ها در سرزمین های خاص است و راه حل همه آنها تقریباً مشابه و یکسان است . ترس از جهانی شدن تنها دلسوزی بخاطر از دست درفتن مشاغل یا صدمه دیدن بخش هایی از اقتصاد نیست ، ترس از جهانی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،‌ترس از عدم امکان بهره گیری از امتیازات خاص و انحصاری و سوء‌استفاده از قدرت بطور مخفی و پوشیده است که با آزاد سازی ها و جهانی شدن داد و ستدها و اطلاعات ، منافع گروههای خاص را به خطر می اندازد و تداوم تسلط ها را مشکل می کند .
• مسابقه دولت ها در کسب ارقام رشد و توسعه اقتصادی هر چه بالاتر و تورم و بیکاری هر چه کمتر برای اثبات شایستگی حزب حاکم در امر حکومت و ادامه رهبری افراد برجسته حزب در مشاغل انتخابی و انتصابی . امروز در نظام های حکومتی دموکراتیک کار کردن برای مردم و پاسخ دادن به نیازهای آنها ( پیش از هر چیز اشتغال و در آمد مطمئن و مداوم و فزاینده همراه با ثبات نسبی قیمت ها که سطح زندگی بالاتری را تضمین می نماید و آرامش و امنیت جان و مال )‌عامل اصلی و کلید برسر کار ماندن دولتها به شمار می رود . از این رو همه احزاب و گروهها اعم از موافق و مخالف در هر حکومت می کوشند بهترین مغزها . بهترین مدیران و باتجربه ترین و کار کشته ترین افراد را برای احراز مقامات تعیین و گاه حتی پیش از انتخابات ،‌همکاران خود را به جامعه معرفی و بر مبنای احترام اجتماعی و کاردانی آنها کسب رأی کنند . در بین کشورها و بر مبنای تطبیقی . جنگ ، جنگ مغزها ،‌تجربه ها و مدیریت ها است . یک مدیر موفق که کارخانه ای را با ده هزار کارگر دایر و سودآور نگاه می دارد مانند ژنرالی است که در جنگ لشگری را در جهت اهداف ملی به پیروزی رسانده است .

مجموعه تحولات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی پیش آمده در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به تسلط آنها (5/15 درصد جمعیت جهان )‌بر بقیه دنیا منجر شده است حاصل پذیرش و پیروی از دو اصل است :‌

• آزادی مشارکت و رقابت همه افراد .‌مؤسسات و نیروها واشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در کلیه امور سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کلیه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و کوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده و مزاحم مشارکت و رقابت . وضع انواع قوانین ضد تر است . ضد انحصارات ،‌ضد تبعیض ،‌ضد دسته بندی ، ضد پارتی بازی ، ضد مافیاگری ، ضد استفاده از اطلاعات درونی شرکتها ،‌همه برای رواج هر چه بیشتر آزادی در مشارکت و رقابت است که سبب بروز و عرضه شدن بهترین استعداد ها و امکانات می شود .
• شایسته سالاری یعنی برگزیدن ، معرفی کردن وفرصت دادن به بهترین ها و شایسته ترین ها بریا کار کردن ، مقام یافتن ، مدیریت کردن و پاداش مادی و معنوی گرفتن . احترام داشتن در جامعه و به ع کس طرد افراد ، مؤسسات ،‌رفتارها ، طرز کارها ، تکنولوژی ها و ماشین آلات بی خاصیت . کم بازده ، مزاحم و پرهزینه به منظور صرفه جویی و جلوگیری از اتلاق منابع و جا باز کردن برای شایستگان و نخبگان و افراد ، ماشین آلات و تکنولوژی ها یمؤثر و پربازده. در نظام های اقتصادی - اجتماعی و سیاسی موفق ، درست مانند طبیعت که در آن اصل بقای اصلح حاکم است ،‌این اعتقاد وجود دارد که جامعه بشری بعنوان بخشی از طبیعت تابع همان اصول حاکم بر طبیعت است .