فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از فی لوو مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )


مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

تعداد صفحات :20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

 

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

پیرامون زندگانی معین الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان

اختصاصی از فی لوو پیرامون زندگانی معین الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیرامون زندگانی معین الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان


پیرامون زندگانی معین الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان

 

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 20

کد محصول : 001Shop

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن 

 

فصل اول

 

بخش اول

 

زادگاه و نیاکان

 

حاج سید محمد علی مازندرانی (معین الاسلام) در سال 1251 هجری شمسی=1290 هجری قمری در اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش حاج سید عبداللهی و جدش سید امیر محمد علی نیز در همین شهر پا به عرصه وجود نهادند.

 

جد اعلایش سید محمد (مهاجر) است فرزند سید عبدالله موسوی مازندرانی، که در عالمی بزرگ و محتشم و در لاربحان وشاع زشت صاحب عشیره و مالک املاک بود.

 

سید محمد - نخست بار در سال 186 ه‍ ق - دراوان جوانی برای کسب علم به حوزه علمیه اصفهان آمد 9 سال در این شهر ماند و تا وصول به درجه اجتهاد دانش‌اند رفت سپس بدستور پدر و موافقت استادش آقا محمد به مازندران مراجعه کرد. او بعد از وفات پدرش سید عبدالله در سال 1214 هجری قمری از مازندران بقصد سکونت به اصفهان مهاجرت کرد. دریا شهر علمی فرهنگی اصفهان، چونان صدف زاینده، این در ثمین را پذیرا شد و باو مجال پرورش و تعلیم و تعلم بخشد. اولاد و احفادش نیز به برکت و یمن وجود و حضور علماء عامل و متقی و دانشمندان عدیم النظیر اصفهان رحمه الله علیهم اجمعین، به مدارج اعلای علم و تقوی عروج کردند و به سهم خود بر عزت و شأن این شهر افزودند.

 

 

 

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
/images/spilit.png

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  Marjafile.ir@gmail.com 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

به زودی ...

/images/spilit.png

دانلود با لینک مستقیم


پیرامون زندگانی معین الاسلام و فرهنگ جدید اصفهان

تحقیق در مورد معین بودن موضوع حکم دادگاه

اختصاصی از فی لوو تحقیق در مورد معین بودن موضوع حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد معین بودن موضوع حکم دادگاه


تحقیق در مورد معین بودن موضوع حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

 

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

 

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

 

دادورزها(مامورین اجرا)

 

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

 

معین بودن موضوع حکم دادگاه

 

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است

 


[1]  هر گاه اجرائیه براساس رای داور صادر شده باشد موضوع رای باید معین باشد.

[2] عین ماده 602 اصول محاکمات 1329 قمری است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد معین بودن موضوع حکم دادگاه

مدیریت فرآیند تصمیم گیری

اختصاصی از فی لوو مدیریت فرآیند تصمیم گیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت فرآیند تصمیم گیری


مدیریت فرآیند تصمیم گیری

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
 
 هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.

 

این فایل دارای 17 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مدیریت فرآیند تصمیم گیری

دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور

اختصاصی از فی لوو دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور


دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 ( عقود معین قسمت الف )

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1223047

( فایل PDF )

 
این فایل شامل موارد زیر است :
 
نمونه سوال درس حقوق مدنی 6  نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 نیمسال اول 91-92
 
نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 نیمسال دوم 90-91
 
نمونه سوال درس حقوق مدنی 6 نیمسال اول 90-91

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سوالات درس حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف ) پیام نور