فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی لوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فی لوو مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان


مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

تعداد صفحات :16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و . می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

1- دادگاه عالی فدرال

مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

 

4- دادگاه عالی کار فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با نظام قضایی آلمان

دکترین ارزیابی و عملکرد توسعه قضایی و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از فی لوو دکترین ارزیابی و عملکرد توسعه قضایی و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دکترین ارزیابی و عملکرد توسعه قضایی و قوانین مربوط به آن


 دکترین ارزیابی و عملکرد  توسعه قضایی و قوانین مربوط به آن

در دکترین توسعه قضایی عواملی مانند تعیین هدفهای مثبت و تدوین قوانین جامع که بتواند عدالت قضایی را در سیستم قضایی پیاده سازی کند در ایت تحقیق تمامی اصول دکترین توسعه قضایی آورده شده است.


دانلود با لینک مستقیم


دکترین ارزیابی و عملکرد توسعه قضایی و قوانین مربوط به آن

تحقیق و بررسی در مورد نظام قضایی آلمان

اختصاصی از فی لوو تحقیق و بررسی در مورد نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد نظام قضایی آلمان


تحقیق و بررسی در مورد نظام قضایی آلمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 15

برخی از فهرست مطالب

 

 محاکم در ایالت‌های آلمان

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

ب) دادگاه‌های کار ج) دادگاه‌های اداری

د) دادگاه‌های مالی

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

2- محاکم فدرال

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 ب) دادگاه های فدرال

 1- دادگاه عالی فدرال

2- دیوان عالی اداری فدرال

دیگر دادگاه‌های فدرال

 صلاحیت اداری

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی

مختصری از نظام قضایی اتریش

جایگاه دادستان

 لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا

مقدمه:

لایحه تجدید ساختار وزارت دادگستری کنیا اهداف طرح پیشنهادی:

 اظهارات مخالفان:

اظهارات موافقان:

 نتیجه گیری:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نظام قضایی آلمان

دانلود تحقیق برنامه دوم توسعه قضایی

اختصاصی از فی لوو دانلود تحقیق برنامه دوم توسعه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق برنامه دوم توسعه قضایی


دانلود تحقیق برنامه دوم توسعه قضایی

مقدمه
 اصولاً فعالیت سازمانها در جغرافیای متلاطم محیط متغیر کنونی ، بدون وجود و کاربرد نقشه ای ذهنی یا عینی از مسیر یا مسیرهایی که سازمانها را به سر منزل مقصود می رساند ، مقرون به صرفه نمی باشد. بنابراین سازمانها می کوشند با بهره گیری از متدها وتکنیکهای مدیریتی تاثیر تهدیدات محیط را بر سازمان کاهش و در صورت امکان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده، ضعف ها را بهبود بخشند ، قوت ها را برجسته تر نموده و در نهایت از پیوند این عناصر راه کار مناسبی برای ساخت آینده و دسترسی به آن طراحی نمایند.
     با عنایت به این مهم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه اقدام به طرح ریزی استراتژیک سازمان نموده است که گزارش حاضر به تفصیل به ابعاد و زوایای این موضوع پرداخته است.
     آینده نگری و ژرف اندیشی به منظور آینده سازی از ویژگیهای اعمال مدیریت استراتژیک در سازمانهایی است که نقش کلیدی در ساماندهی شرایط اقتصادی و اجتماعی دارند. بدیهی است نگرش فوق با صرفاً اداره امور جاری سازمان متفاوت است.
ادعا شده است:
“ آینده را اگر ما نسازیم دیگران برای ما خواهند ساخت ”
“ بهتر آنکه معماران آینده باشیم ، نه مدافعان زوال ”

طرح ریزی (برنامه ریزی) ، مهمترین عنصر مدیریت است و راهنمای تمام فعالیتهای سازمان به حساب می آید و در واقع هر چه جامع تر به تنظیم آن پرداخته شود موفقیت سازمان در انجام مأموریتش بیشتر تضمین می گردد.
تلاش برای دستیابی به آینده ای بهتر ، طراحی وتبیین ویژگی ها و موقعیت جامعه ای پویا در عین حال که از وظایف ملی هر سازمان استراتژیک به حساب می آید، آرمانی است که در اندیشه ناب اسلامی جای دارد.
در راستای این ضرورت، جمهوری اسلامی ایران رهنمودی تحت عنوان چشم انداز بیست ساله تبیین نموده است که می تواند راهنمای تبیین چشم اندازها و طرح ریزی های استراتژیک سازمانها ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و بی شک در ساخت زیربناهای لازم برای تداوم رشد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی کشور نقشی چشمگیر دارد.
بنا بر اهمیت چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که باید راهنمای طرح ریزی های استراتژیک کلیه سازمانهای عمده کشور قرار گیرد، طرح ریزی استراتژیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الهام گرفتن از چشم انداز بلند مدت  توسعه کشور تدوین گردیده و با بیان چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشورآغاز گردیده است .
همانگونه که در تدابیر استراتژیک کشور برای تحقق اهداف این چشم انداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است، طبعاً برای تحقق اهداف مطرح شده در چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز لازم است (در تبعیت از برنامه های پنج ساله توسعه کشور) در چهار برنامه پنج ساله تنظیم شود تا همسویی حرکت سازمان با حرکتهای استراتژیک کشور تامین گردد.
همانطور که در تدوین چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبیین سیاستهای کلی نظام ، محورهای اساسی ، الزامات و راهبردها با سرمشق :
“ توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی  ”
شکل گرفته ، لازم است تمام سازمانهای عمده کشور در راستای همین راهبرد، چشم انداز و طرح های استراتژیک خود را تدوین نمایند. بنابراین چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با تبادل نظر مسئولین محترم سازمان تبیین گردیده در همین راستا قرار دارد.
طبعاً سرمشق قرار دادن توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی، نه تنها مأموریتی درون مرزی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاب می کند، بلکه سازمان را ملزم به رعایت مقررات و محدودیتهای بین المللی و جهانی می نماید. شاید اهمیت مقوله مالکیت معنوی و رعایت حقوق ثبتی این نوع مالکیت ها از آن جمله به حساب آید.
علاوه بر چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ، توجه و پیگیری ماموریتها و سیاستهای عالی نظام قضایی کشور مصرح در برنامه دوم توسعه قضایی که به تصویب حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است در تدوین اهداف و راهبردهای سازمان نصب العین بوده است.

 

 

شامل 93 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق برنامه دوم توسعه قضایی